چاپ

عصر کرد - شکوفایی معدنکاری
امروزه شاهد رشد و شکوفایی بیش از پیش معدنکاری هستیم، به‌گونه‌ای که امروز محصولات و صنایع‌معدنی علاوه بر تامین نیازهای صنایع داخلی، نقش عمده‌ای در صادرات غیرنفتی کشور نیز ایفا می‌کنند. از سوی دیگر، قانون برنامه هفتم توسعه، با در نظر گرفتن رشد 8 درصدی اقتصاد و رشد 13درصدی بخش معدن که نسبت به بخش‌های دیگر اقتصاد، نقش پررنگ‌تری دارد، نقش مهم‌تری ایفا می‌کند که نشان‌دهنده افق روشن‌تر معدن به‌ویژه با شعار راهبردی «معدن به‌جای نفت» است.
معدنکاری و بهره‌برداری از معادن بدون توجه به سرمایه‌گذاری لازم در ابتدای زنجیره که شامل اکتشاف و مطالعات زمین شناسی و علوم زمین است، پایدار و مستمر نخواهد بود. یکی از مسائل جدی امروز کشور، اکتشافات و مطالعات اکتشافی و علوم زمین است که باید به‌صورت جدی به آن توجه شود.
عمق متوسط اکتشافات در ایران نسبت به عمق جهانی بسیار کم است و این یکی از چالش‌هایی است که با آن مواجهیم، چراکه مطالعات شناسایی و پی‌جویی و اکتشافات مقدماتی با ریسک و هزینه‌های بالایی همراه است و این بخش نیاز به حمایت‌های دولتی دارد.
متاسفانه براساس شنیده‌ها، سهم این مطالعات از حقوق دولتی اخذشده از معادن تامین نمی‌شود که این امر باعث تضعیف سازمان زمین‌‎شناسی کشور نیز شده است. در کشور سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف از وزارت نفت تا سازمان‌های بزرگ و کوچک در بخش دولتی و خصولتی و خصوصی در اکتشاف مشغول هستند،اما متاسفانه هنوز یک سامانه یکپارچه که بتواند اطلاعات را به‌صورت یکپارچه گردآوری کند و در اختیار متقاضیان قرار دهد، نداریم که ضعف دیگر ما در این حوزه به‌شمار می‌رود.
ایران انواع مختلف کمربندهای کوه‌زایی را در دل خود دارد؛ 5.12 درصد کوه‌زایی در کشور ما قرار دارد و 6 درصد ذخایر جهان در کوه‌زایی است که می‌تواند ما را در حوزه معدن به سطح خوبی برساند. در ادامه 12معدن در ایران داریم که در ابعاد جهانی هستند، بنابراین ظرفیت معدنی در کشور وجود دارد، این در حالی است که برای توسعه معدنکاری، فضای مناسبی نداریم. به‌باور کارشناسان، معدنکاری در کشور ما هزاران مشکل دارد و برای آن باید طرحی نو در انداخت، چراکه با این مدل حکمرانی کشور نمی‌توان شرایط خوبی را در حوزه معدن ایجاد کرد و باوجود ظرفیت‌ها نمی‌توانیم از آنها استفاده کنیم. در هدف‌گذاری‌های برنامه هفتم توسعه، نرخ رشد اقتصادی 8 درصد و نرخ رشد بخش معدن 13درصد در نظر گرفته شده است که تحقق هرکدام از آنها ملزوماتی دارد. در این بین باید پرسید این رشد با چه ابزاری و بر چه اساسی ممکن می‌شود؟ در حال‌ حاضر در چه وضعیتی قرار داریم و برای تحقق این رشد چه الزاماتی نیاز است؟ براساس چه مستنداتی به این نتیجه رسیده‌ایم که می‌توانیم به رشد 13درصدی در بخش معدن برسیم؟ اما مسئله این است که با این نوع حکمرانی، رسیدن به رشد 13درصدی در بخش معدن بیشتر یک شوخی است.
صحبت از رشد 13 درصدی بخش معدن، واقعی نیست مهرداد اکبریان، رئیس انجمن سنگ‌آهن ایران، با بیان اینکه هدف‌گذاری‌های اقتصاد باید واقعی باشند به صمت گفت: در شرایط فعلی صحبت از رشد 13درصدی بخش معدن واقعی نیست و تاکید بر آن می‌تواند ناترازی‌های بزرگ‌تری را نمایان کند.
اکبریان ادامه داد: لایحه بودجه 1404 به‌شکل انقباضی تدوین شده و نگاه توسعه‌ای ندارد. با این لایحه رشد 13درصدی بخش معدن که قرار است در 5سال آینده اتفاق بیفتد، محقق نخواهد شد.
برنامه‌ها باید به‌سمت و سویی برود که شاهد رشد و تحقق 13درصدی بخش معدن باشیم و این بخش می‌تواند کمک بزرگی برای رشد و توسعه اقتصاد کشورمان باشد.
وی گفت: مهم‌ترین الزام رشد 13درصدی بخش معدن را می‌توان اصلاح سیاست خارجی ایران دانست و تا زمانی که نتوانیم ارتباط موثری با کشورهای خارجی داشته باشیم و روابط خود را عادی‌سازی کنیم، همچنین نتوانیم به بازارهای جهانی دسترسی داشته باشیم و سرمایه‌های خارجی را جذب کنیم و سهامداران خارجی را به کشور بیاوریم، حرف زدن از چنین رشدی بی‌فایده است.
وی با تاکید بر اینکه دولت باید به تعهدات انجام‌نشده سالیان قبل خود عمل کند و اجازه دهد تا بخش خصوصی به فعالیت‌های کلان کشور ورود کند، اظهار کرد: این یکی از الزامات مهم هر رشد و توسعه‌ای است. تا زمانی که همه‌چیز را از دولت بخواهیم، به توسعه نخواهیم رسید. ناترازی‌هایی که در حال ‌حاضر شاهد آن هستیم، موضوع اصلی کشور هستند و باید توجه ویژه‌ای به آنها داشت و با دید بهتری به موضوع نگاه کرد. صنعت و معدن بدون انرژی، آب و مواد اولیه، نمی‌تواند توسعه پیدا کند و ممکن است در آینده تبدیل به موضوعی چالش‌برانگیز شود. باید اشاره کرد، بدون سرمایه و توسعه مارکتینگ، صنعت و معدن دوامی نخواهند داشت.
بانک مرکزی نباید پشت دولت بایستد اکبریان با بیان اینکه ممکن است با برخی اقدامات داخلی بتوان رشد یک تا 3.5 درصد را رقم زد، گفت: این امر نیازمند اصلاح سیاست‌های پولی و بانکی است. بانک مرکزی نباید پشت دولت بایستد و دلیل این موضوع را می‌توان سر و کار داشتن بانک مرکزی با تمام وقایع بازار دانست. مهم‌ترین چالشی که با آن مواجهیم، نرخ تمام‌شده است که توسط بانک مرکزی دستکاری می‌شود. اگر سیاست‌های پولی حل نشود، حتی رشد یک تا 3.5 درصدی هم محقق نخواهد شد.
وی افزود: زمانی که دولت، اول زنجیره را در دست دارد و تمام محدوده‌ها و پهنه‌ها و مجوزها را تحت‌انحصار دارد، آخر زنجیره را هم در دست خودش دارد. زمانی که دولت، بزرگ‌ترین تولیدکننده و بزرگ‌ترین کنترل‌کننده است، چگونه انتظار تغییر دارد. هنگامی که دولت اول و انتهای زنجیره را مسدود کرده و اجازه حرکت نمی‌دهد، چه انتظاری از میانه زنجیره دارد.
رویکرد حاکمیت در امر اقتصاد سیاسی سجاد غرقی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان و تولیدکنندگان فرآوردهای معدنی در ارتباط با تحقق رشد 13درصدی معدن به صمت گفت: در ارتباط با این موضوع می‌توان 2رویکرد اساسی را موردتوجه قرار داد.
نخستین موضوع را می‌توان رویکرد حاکمیت در امر اقتصاد سیاسی و سیاست بین‌الملل دانست که چنین موضوعی در دستان بخش خصوصی نخواهد بود. اما درباره حکمرانی داخلی، نیازمند هستیم تا بخش خصوصی و فعالان حوزه معدن، مشارکت موثرتری داشته باشند.
غرقی ادامه داد: قانون بهبود کسب‌وکار نیز در راستای حضور موثر بخش خصوصی تاکید بسیاری کرده است. امیدواریم تا بتوانیم در سطوح مختلفی مانند معادن و سیاست‌گذاری، در سمت و سوی تحقق رشد 13درصدی حرکت کنیم. چنین موضوعی را نباید غیرممکن دانست و باید شرایط به‌گونه‌ای باشد تا حرکت در مسیر تحقق رشد 13درصدی، هموارتر از گذشته باشد.
وی گفت: اگر شرایط ایده‌آل باشد و موانع داخلی و پیش‌روی تحقق رشد 13درصدی برداشته شود، بخش معدن می‌تواند بازارهای بین‌المللی را در اختیار بگیرد. همچنین در این مسیر می‌توان به ارزآوری امیدوار بود. اطلاق واژه خام‌فروشی به معادن، سبب شده است تا سیاست هایی که تدوین می‌شود، نتواند کمک شایانی به معادن کند. اما، فارغ از این موضوعات، در سطح شرکت‌ها و بنگاه‌ها، نیاز است تا به‌سمت معدنکاری پایدار حرکت کنیم. بنده افق پیش‌روی معادن را به‌دلیل ماهیت اقتصادی معادن، با یک رشد نمایی دیده‌ام.
وی افزود: نیاز مبرم به مواد اولیه، وجود ذخایر غنی در کشور و همچنین کمتر صنعتی شدن کشور، می‌تواند مزیت زیر خاک را بیرون آورد.
بهتر است در سطح بنگاه‌ها، به‌سمت و سوی معدنکاری پایدار حرکت کنیم که رویکردهای آن، سودآوری پایدار و بهره‌ور است. در کنار سودآوری، نیاز است تا 2 نکته در نظر گرفته شود. نخستین موضوع، توجه به جامعه میزبان است که معدن در آن فعالیت دارد و می‌تواند منجر به کاهش هزینه‌های محیطی شود و از طرف دیگر، توسعه‌های محلی را به‌همراه خواهد داشت. باتوجه به آنکه معدنکاری، رابطه مستقیم با محیط‌زیست دارد، باید در نظر داشت که در فعالیت‌های معدنکاری، کمترین آسیب به محیط‌زیست برسد.
گردش مالی سالانه حوزه معدن طبق آخرین اطلاعات جهانی، گردش مالی سالانه حوزه معدن حدود 8 هزار میلیارد دلار است و اگر کشور ما بخواهد در این گردش مالی سهم داشته باشد، باید سالانه حدود 200 میلیارد دلار گردش مالی در حوزه معدن و صنایع جانبی داشته باشد. اما در عمل اولا آمار دقیقی وجود ندارد؛ ثانیا به‌نظر می‌رسد گردش حوزه معدن در کشور ما سالانه به 20 میلیارد دلار هم نمی‌رسد که بسیار کمتر از 10 درصد سهم حداقلی کشور ماست. چند سال است که شعار «معدن می‌تواند جای نفت را بگیرد» مطرح شده، اما هیچ‌وقت حتی برای تحقق حداقلی یا نزدیک شدن به آن هم، گامی برداشته نشده است. اگر بخواهیم عوامل بنیادی این ناکامی را مطرح کنیم و از مشکلات عمومی اقتصاد ایران که گریبانگیر همه فعالیت‌های تولیدی است، بگذریم و وارد مشکلات اختصاصی شویم، یکی از مشکلات اساسی، نگاه غیرحرفه‌ای به معدن است که حتی یک تصویر واقعی از فعالیت معدنکاری در بین دولتمردان، تصمیم‌گیران و حتی عموم مردم جامعه وجود ندارد.
فعالیت در حوزه معدن چند ویژگی دارد. ابتدا اینکه با ابهامات فراوانی مواجه است و به‌عبارتی همه عوامل تولید تحت‌اختیار معدنکار نیست. باید در پهنه‌ها و محدوده‌های مختلف اکتشافاتی انجام شود تا در نهایت یک محدوده امیدآفرین یا یک ذخیره اولیه کشف شود، این در حالی است که دولتمردان فقط پایان کار را که منجر به نتیجه شده است، مشاهده می‌کنند. ضمن اینکه در همین پایان کار هم، ابهامات زیادی وجود دارد و همه این نکات مترادف است با ریسک بالای سرمایه‌گذاری.
سخن پایانی باتوجه به مزیت‌های خاص کشور در بخش معدن، رشد 13درصدی آن غیرممکن نیست و باید سودآوری پایدار را با حفظ محیط‌زیست و توجه به جامعه میزبان محقق کرد. از آنجایی که معدنکاری، همواره با تخریب محیط‌زیست سر و کار دارد، نیاز است تا با در نظر گرفتن جوانب موضوع، این فعالیت‌ها با کمترین آسیب برای محیط‌زیست انجام گیرند.