چاپ

عصر کرد - به گزارش اقتصادنیوز، روزنامه هم میهن نوشت: اخیراً هم با عنوان «ترک فعل» سعی می‌کنند دستگاه دیگر یا فرد دیگری را مسئول عواقب امری کنند که نهاد دیگری مسئول آن بوده است.
نمونه بارز آن را می‌توانیم در ناترازی انرژی و یا تداوم تحریم ببینیم. در اواسط دولت دوم روحانی، مجلس اصولگرا طرحی را با عنوان «قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» تصویب کرد و با این قانون در واقع دست دولت روحانی را برای ادامه مذاکره با طرف‌های اروپایی و غرب بست و اقتصاد را به مسیری برد که نتیجه آن تعمیق تحریم و تورم و کاهش ارزش پول ملی بود.
اما در این میان نه نمایندگان وقت مجلس و نه اعضای شورای نگهبان و نه اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و نه حتی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی – که به تازگی مشخص شد نقش بسیار پررنگی در تصویب این طرح داشت – هیچ‌کدام مسئولیت و پاسخگویی پیامد این مصوبه را برعهده نگرفتند و پیامدهای بعدی آن را گردن دولت وقت انداختند.
در همین رابطه مصوبات و طرح‌های زیادی را می‌توان یافت که پیامدهای ناگواری برای اقتصاد، سیاست و اجتماع و فرهنگ ایران داشته است اما کسی یا دستگاهی مسئولیت این پیامدهای ناگوار را بر عهده نگرفته است. مثل عدم تصویب لوایح «پالرمو» و «CFT»؛ که لازمه پیوستن ایران به FATF یا «گروه ویژه اقدام مالی» است.
گروه ویژه اقدام مالی، نهادی است که برای مقابله با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم بنا نهاده شده است. این گروه پس از ماجرای یازدهم سپتامبر سال 2001 و حمله القاعده به آمریکا و گسترش آن در کشورهای اروپایی از اهمیت بیشتری برخوردار شد. چه بخواهیم و چه نخواهیم، در حال حاضر سیستم پولی و اعتباری جهان در ید قدرت آمریکا و کشورهای اروپایی است. از همین رو حتی کشورهایی مانند چین و روسیه هم به این پیمان یا گروه ویژه اقدام مالی پیوسته‌اند، زیرا باید در این سیستم فعالیت و تجارت کنند. هر کشوری که خارج از این سیستم باشد به نوعی تحریم است و نمی‌تواند از مزایای آن برخوردار باشد کمااینکه ایران در این مدت برخوردار نبود و آن‌طور که منابع غیررسمی گفته‌اند بیش از 10 درصد از هزینه‌های تجاری کشور به خاطر پیوستن به FATF، صرف دور زدن آن می‌شود. همچنین ایرانیان مقیم خارج هم به خاطر اینکه دولت ایران به FATF نپیوسته امکان باز کردن حساب در بانک‌ها برایشان بسیار سخت شده است اما زمانی که پای پاسخگویی به میان می‌آید و تبعات ناگوار نپیوستن به FATF بیان می‌شود، نهادهایی مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام که سد بزرگی در مقابل این مصوبه است، از زیر بار آن شانه خالی می‌کنند و آن را با بیان اینکه دولت باید بتواند آن را مدیریت کند، گردن دولت می‌اندازند. اکنون که این لوایح دوباره در مجمع در دست بررسی قرار گرفته، دولت باید با قاطعیت مطرح کند که عدم الحاق به FATF، چه ضربات سنگینی بر اقتصاد کشور وارد کرده است؛ هزینه آن سالانه بر اقتصاد کشور چقدر بوده است و یا چقدر می‌شود و در نهایت لایحه‌ای را تنظیم کند که در آن «پاسخگویی» تبعات یک اتفاق به طور شفاف مطرح شده باشد و نهاد مسئول این امر بابت این تبعات در مقابل مردم و دستگاه قضایی پاسخگو باشد.
بالاخره بعد از چهل و اندی سال انقلاب، این مهم باید اجرا شود تا مردم بدانند چه کسی یا نهادی مانع اجرای «بهبود زندگی» آن‌ها می‌شود. آن فرد یا نهاد پاسخگو باشد نه آنکه بر عهده فرد دیگری بیاندازند. به نظر می‌آید که در این نظام تاکنون دیواری کوتاه‌تر از دولت نبوده است. زیرا تمامی موارد کاستی‌ها و توفیق نیافتن‌های امر یا مهمی بر عهده دولت افتاده است، نه مجلس، نه شورای نگهبان و نه مجمع تشخیص مصلحت نظام. بهتر نیست یک بار برای همیشه جلوی این «فرار از پاسخگو‌یی‌ها» گرفته شود؟