چاپ

عصر کرد - به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛راضیه پودات، نود و نهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان با حضور کمیسیون ویژه جهش تولید و نظارت بر اصل 44 مجلس در اتاق بازرگانی هرمزگان برگزار شد.
سید شمس‌الدین حسینی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: هرمزگان یکی از استان‌هایی‌ست که به دلیل بهره‌مندی از سواحل مستعد، می‌تواند در حوزه اقتصاد دریا محور پیشران باشد و از استاندار درخواست داریم به این حوزه توجه ویژه داشته باشد، ما هم پیگیری خواهیم داشت تا نقش استانداران استان‌های ساحلی در سیاست‌ها و قانون‌گذاری‌ها برجسته‌تر شود.
وی اذعان داشت: با توجه به اینکه قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها تایید شده، ظرفیت هرمزگان در بهره‌مندی و شکوفا کردن نتایج این قانون بالاست.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: با توجه به این قانون حتی در کمیسیون حمایت از تولید هم ظرفیت‌هایی برای تامین مالی و پرداخت تسهیلات پیش‌بینی شده که می‌توان از آن برای طرح‌های تولیدی و زیربنایی هرمزگان بهره برد.
وی در پایان با اشاره به اینکه ناترازی موضوعی پیچیده و مرکب است، گفت: این موضوع را می‌توان در دو بخش‌ مختلف بررسی کرد که شامل نظارت بر تخصیص بهینه برای کاهش پیامدهای ناترازی و تجدید نظر در سیاست‌گذاری‌هاست.
محمد آشوری تازیانی استاندار هرمزگان هم در این نشست گفت: ایجاد فهم مشترک درباره اولویت‌ها به رفع چالش‌ها کمک می‌کند.
وی ابراز کرد: پیشنهادهایی در بستر قانون‌گذاری شکل گرفته، قوانینی که برای گشایش در تولید، صیانت از تولید و افزایش بهره‌وری مفید است و روند توسعه براساس برنامه هفتم تاثیرگذار خواهد بود.
استاندار هرمزگان عنوان کرد: پیشنهاد ایجاد دو کارگروه مطرح شد که با فعال شدن آن‌ها، اگر لازم است درجایی قانونی اصلاح شود شرایط مهیا خواهد شد.
وی گفت: مدل‌های تامین مالی براساس قوانینی که تصویب می‌شود می‌تواند به توسعه کمک کند و باتوجه به ظرفیت‌های پیدا و پنهان این حوزه، با کمک بخش خصوصی و تعامل با شهروندان ایرانی که میل به سرمایه‌گذاری در هرمزگان دارند می‌توان برای اجرای طرحها قدم برداشت.
نماینده عالی دولت در استان هرمزگان در پایان افزود: پیشنهاد تاسیس صندوق حمایت از برنامه‌های توسعه هم مطرح شد که با استفاده از آن می‌توان شیوه تامین مالی برخی کارهای بزرگ در استان را با مشارکت بنگاه‌ها سامان داد.