چاپ

عصر کرد - به گزارش ، به کارگیری سیاست دستوری در اقتصاد پیامدهای مختلفی از جمله ناتوانی در تأمین نیازها، کاهش تولید و ناکارآمدی در توزیع منابع را به‌دنبال داشته است.
قیمت‌گذاری دستوری، ریشه‌های تاریخی عمیقی دارد به نحوی که در شرایط جنگ‌های جهانی اول و دوم و بحران‌های اقتصادی حاصل از آن، دولت‌ها به منظور کنترل تورم و تضعیف قدرت اقتصادی رقیبان، به قیمت گذاری دستوری روی آوردند.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
بر این اساس، تجربه‌های تاریخی دنیا از اقتصاد دستوری به صورت گسترده‌ای در کشورهای مختلف وجود داشته است اما با به وجود آمدن بحران‌های اقتصادی، شکست مدل‌های اقتصاد دستوری و فرآیند جهانی شدن، سیاست‌های اقتصاد دستوری در اغلب کشورهای دنیا تا حد زیادی برچیده شد و کشورها به سمت اقتصاد و بازار آزاد روی آوردند.
برخی از کشورها بعد از اجرای سیاست‌های اقتصاد دستوری با بحران‌های اقتصادی مواجه شدند. این بحران‌ها شامل کاهش تولید، افزایش تورم و ناتوانی در تأمین نیازهای اساسی بود که منجر به تغییر در سیاست‌ها شد. بسیاری از کشورها نیز تدریجی از اقتصاد دستوری به سوی اقتصاد بازاری و نظام اقتصادی مبتنی بر بازار تغییر رویه دادند و این انتقال به مرور زمان با تغییر سیاست‌های اقتصادی و اصلاحات ساختاری همراه بود و در نهایت تجربه‌های مختلف نشان داد که مدل‌های اقتصاد دستوری ممکن است با مشکلاتی همچون کاهش تولید، ناتوانی در نوآوری و افزایش فساد اقتصادی همراه باشند که باعث شکست این سیاست‌ها شد.
همچنین بخوانید واقعی سازی نرخ ارز با توجه به تورم و معیشت مردم یکی از اهداف اصلی دولت پس از انقلاب، تأمین نیازهای اساسی مردم بود. این نیازها شامل مواد غذایی، داروها، مسکن و خدمات اجتماعی بودند که تحت کنترل دولت قرار گرفتند.
این سیاست‌ها با پیامدهای مختلفی در سبد مصرفی خانوار و اقتصاد کشور همراه بوده‌اند. از یک سو، این سیاست‌ها باعث کاهش تورم و حفظ قدرت خرید برخی از لایه‌های جامعه شد. از سوی دیگر، محدودیت‌های اقتصادی و ناتوانی در تأمین نیازهای اجتماعی و اقتصادی نیز به وجود آمد. همچنین، این سیاست‌ها باعث کاهش تولید و کاهش انگیزه‌های اقتصادی مردم شد و توزیع منابع را ناعادلانه‌تر کرد.
به طور کلی، تجربه اقتصاد دستوری در ایران با توجه به شرایط خاص، نتایج مختلفی را به دنبال داشته است. این سیاست‌ها باعث تأمین نیازهای اساسی و کنترل تورم در کوتاه‌مدت شده‌اند اما از طرفی، مشکلاتی نظیر ناتوانی در تأمین نیازها، کاهش تولید و ناکارآمدی در توزیع منابع را به‌دنبال داشته است.