چاپ

عصر کرد - سخنگوی کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد : اولین وزیر که باید در کمیسیون عمران درمورد عدم اجرای قانون جهش تولید مسکن پاسخگو باشد، وزیر اقتصاد است، چرا که وزارت اقتصاد در تأمین منابع مالی برای پروژه‌ها مسئولیت دارد.
عبدالجلال ایری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در گفت‌و‌گو با ، درباره عدم اجرای قانون جهش تولید مسکن گفت : از سال 1400 که این قانون ابلاغ شد، باید حدود 3 میلیون واحد مسکونی در کشور ساخته می‌شد، اما این هدف تا کنون محقق نشده است.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
وی افزود: قانون جهش تولید مسکن دستگاه‌های مختلف دولتی را مسئول کرده بود، از جمله وزارت اقتصاد برای تأمین مالی، وزارت جهاد کشاورزی برای تخصیص زمین، و وزارت راه و شهرسازی برای ساخت مسکن که علی‌رغم تعیین وظایف مشخص برای هر وزارتخانه، روند اجرایی به شکلی که مدنظر قانونگذار بوده، پیش نرفته است.
ابری با اشاره به جلسات کمیسیون، اظهار داشت: در بررسی‌های انجام شده، دستگاه‌ها یکدیگر را مقصر عدم اجرا می‌دانند؛ وزارت راه و شهرسازی می‌گوید مسئولیتی ندارد و وزارت جهاد و اقتصاد هم مشابه همین پاسخ را می‌دهند که کمیسیون عمران در تلاش است تا این اختلافات را حل کرده و دستگاه‌ها را به همکاری مشترک و اجرای تعهدات قانونی وادار کند.
وی افزود : به‌منظور پیگیری این مشکل، کمیسیون عمران اقدام به ارسال نامه‌ها و برگزاری جلسات با وزرا کرده است و اولین وزیر که باید در کمیسیون عمران پاسخگو باشد، وزیر اقتصاد است، چرا که وزارت اقتصاد در تأمین منابع مالی برای پروژه‌ها مسئولیت دارد.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی ابری ادامه داد: اگر بانک‌ها در تخصیص تسهیلات کوتاهی کرده‌اند، سازمان امور مالیاتی باید این موضوع را پیگیری و جریمه‌های لازم را اعمال کند و کمیسیون عمران همچنان به دنبال شفاف‌سازی علت عدم اجرای قانون جهش تولید مسکن است و این پیگیری‌ها تا مرحله نهایی ادامه خواهد داشت.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تأکید کرد : گزارش‌های این پیگیری‌ها به مردم عزیز ارائه خواهد شد ودر صورت عدم اجرای قانون، نه تنها اهداف نظام محقق نمی‌شود، بلکه حقوق مردم نیز نادیده گرفته خواهد شد، بنابراین ما به دنبال پاسخگویی مسئولان هستیم.