چاپ

عصر کرد - سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کردستان گفت: آمار وقوع سرقت در هشت ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته هشت درصد در استان کردستان کاهش یافته است و از نظر وقوع سرقت در جایگاه 27 کشور قرار داریم.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از کردستان و به نقل از روابط عمومی دادگستری کردستان، بهادر اسدی، بعدازظهر امروز _چهارشنبه بیست‌وهشتم آذر_ در هفتمین جلسه اجرای طرح جامع پیشگیری از سرقت در سنندج اظهار کرد: بنا بر اعلام فرماندهی انتظامی استان، آمار وقوع سرقت در هشت ماهه ابتدایی سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته هشت درصد کاهش یافته است و از نظر وقوع سرقت در جایگاه 27 کشور قرار داریم.
وی اشاره به اینکه سرقت از جمله جرایمی است که آثار منفی اجتماعی و روانی آن تا مدت‌ها در جامعه ماندگار بوده و مشکلات مختلفی را برای شهروندان ایجاد می‌کند، افزود: پیشگیری از جرم سرقت تنها با مجازات سارقان و اقدامات وضعی و انتظامی رخ نمی‌دهد بلکه با مشارکت عملی سازمان‌ها و بویژه مردم منجر به نتیجه مطلوب می‌شود.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کردستان با بیان اینکه پیشگیری از وقوع سرقت باید در اولویت دستگاه‌های مسئول قرار گیرد، گفت: تأمین امنیت جامعه خط قرمز دستگاه قضائی است و بر اساس سند تحول قضائی باید اقدامات پیشگیرانه و قاطعانه در خصوص افرادی که نظم و امنیت جامعه را برهم زده و به اموال مردم خسارت وارد می‌کنند، صورت گیرد.
اسدی با اشاره به اینکه نتایج مطالعات نشان می‌دهد که متغیرهای اقتصادی مانند نرخ تورم، بیکاری و نرخ رشد اقتصادی با وقوع سرقت مرتبط هستند، ادامه داد: آنچه که در فرایند پیشگیری از وقوع جرم سرقت تاکنون آنگونه که باید به آن پرداخته نشده و مغفول مانده است، نقش مال‌باختگان (مردم) است.
وی با اشاره به اینکه نقش مردم در کنترل و کاهش جرم سرقت آن‌گونه که باید پررنگ و محسوس نیست، اضافه کرد: افزایش ورودی پرونده‌های موضوع سرقت به محاکم قضائی اغلب ناشی از ناآگاهی مردم نسبت به تکالیفشان در مراقبت از اموال و دارایی‌هایشان است.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کردستان تصریح کرد: اگر مردم به اصول پیشگیری و خود مراقبتی آگاه بوده و همواره مراقب اموال و دارایی‌هایشان باشند، با ایجاد بازدارندگی‌های لازم، آماج جرم سرقت قرار نمی‌گیرند و بالعکس در صورت عدم رعایت اصول ایمنی و سهل‌انگاری، بی‌تردید اموال و دارایی‌هایشان در معرض سرقت قرار می‌گیرد و همین باعث افزایش ورودی پرونده به محاکم قضائی می‌شود.
اسدی خاطرنشان کرد: همسو با اجرای راهکارهای وضعی، انتظامی و قضائی، آموزش و توانمندسازی عموم مردم و گروه‌های هدف از سوی نهادهای مسئول در زمره مطالبات و برنامه‌های سال جاری این معاونت در حوزه پیشگیری، کنترل و کاهش جرم سرقت قرار دارد.
کد خبر 821026