چاپ

عصر کرد - عضو کمیسیون اقتصادی، سرمایه‌گذاری و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: شهرداری‌ها برای تقویت مشارکت مردم در اقتصاد شهری باید موانع قانونی را شناسایی و رفع کنند؛ این اقدامات می‌تواند به درآمدزایی پایدار و عملیاتی کمک کند و وابستگی به منابع پرهزینه همچون واگذاری دارایی‌ها را کاهش دهد.
علی صالحی در گفت‌وگو با خبرنگار این نوع اظهار کرد: مشارکت مردم در اقتصاد ابعاد گسترده‌ای دارد که شامل حوزه‌های مختلفی همچون بازارهای مالی و سرمایه، اشتغال، واسطه‌گری، تولید و دیگر بخش‌ها می‌شود.
وی با بیان اینکه مشارکت در تولید مهم‌ترین و مؤثرترین نقش مردم در اقتصاد است، افزود: این نقش در هر دو سطح اقتصاد کلان کشورها و اقتصادهای محلی و شهری تعریف می‌شود و متناسب با ویژگی‌ها و ابعاد هر کدام از این سطوح، تفاوت‌هایی در عملکرد آن وجود دارد.
عضو کمیسیون اقتصادی، سرمایه‌گذاری و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: در مدیریت شهری ایران تحلیل آمار و ارقام و فرایندهای اداره شهرها نشان‌دهنده نیاز به تغییرات اساسی به‌ویژه در زمینه درآمدها و مخارج شهری است.
صالحی تاکید کرد: شهرداری‌ها باید الگوهای درآمدی خود را متناسب با آخرین الگوهای شهرسازی، بافت‌های شهری موجود و شرایط خاص هزینه‌ها و مخارج خدمات شهری بازنگری کنند.
وی ادامه داد: بررسی وضعیت کنونی درآمدهای شهرداری‌ها از جمله سهم‌بندی درآمدهای عملیاتی، غیرعملیاتی، سیاستی و غیرسیاستی، همچنین کاهش سهم درآمدهای ساختمانی در بودجه شهرداری‌ها نشان می‌دهد که وابستگی به واگذاری دارایی‌های مالی و سرمایه‌ای در بلندمدت به زیان شهرها خواهد بود.
عضو کمیسیون اقتصادی، سرمایه‌گذاری و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: سال جاری ظرفیت‌های جدیدی برای افزایش مشارکت مردم در اقتصاد شهری فراهم شده است که این وضعیت می‌تواند به‌عنوان یک فرصت طلایی برای شهرداری‌ها و دستگاه‌های مرتبط استفاده شود تا از بوروکراسی پیچیده و ناکارآمد عبور کنند.
صالحی اضافه کرد: اقتصاد شهری به‌عنوان یک موجود پویا، مبتنی بر جغرافیای توزیع منابع و امکانات است و هرچند در مقیاس محلی تعریف می‌شود، از نظر گستردگی نقش‌ها شباهت زیادی به اقتصاد کلان دارد و مدیریت شهری نیز بخش قابل توجهی از این زیست‌بوم را تشکیل می‌دهد.
وی عنوان کرد: ظرفیت‌های مردمی در بخش‌های مختلف می‌تواند به کمک شهرداری‌ها بیاید تا درآمدهای واقعی، نقد، آسان و عملیاتی جایگزین منابع پرهزینه نظیر درآمدهای ساختمانی یا واگذاری دارایی‌های مالی شود.
عضو کمیسیون اقتصادی، سرمایه‌گذاری و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان بیان کرد: بعضی از راهبردهای پیشنهادی برای این هدف شامل تعریف الگوهای بهره‌برداری‌محور، تسهیل سرمایه‌گذاری خرد مردمی در شهر، مشارکت در تأمین مالی و ساخت پروژه‌ها، مشارکت در تولید خدمات عمومی، واسپاری و برون‌سپاری وظایف شهرداری‌ها، تسهیل همکاری‌های چندجانبه میان مردم، بخش خصوصی و شهرداری‌ها و تغییر مقررات و تخصیص زیرساخت‌ها برای تسهیل فعالیت‌های کسب‌وکار مردمی است.
صالحی خاطرنشان کرد: برای تحقق این راهبردها می‌توان از ابزارها و طرح‌هایی همچون شارژ بهره‌برداری شهری، صندوق‌های تأمین مالی جمعی، صندوق‌های زمین و ساختمان، صندوق‌های املاک و مستغلات، صندوق‌های پروژه‌محور، توسعه زیرساخت کسب‌وکارهای خانگی و محلی، واسپاری خدمات شهرداری‌ها و مقررات‌زدایی در ساخت‌وساز و فعالیت‌های کسب‌وکار استفاده کرد.
وی گفت: حرکت به‌سوی این مسیر جدید هرچند دارای مخاطرات خاص است، اما می‌تواند در صورت برنامه‌ریزی دقیق و اقدامات حساب‌شده، منجر به دستاوردهای مهمی در مدیریت شهری و بهبود اقتصاد محلی شود.
عضو کمیسیون اقتصادی، سرمایه‌گذاری و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان بیان کرد: در این مسیر موانع قانونی و دیوان‌سالارانه باید به‌سرعت شناسایی و برطرف شود تا روند اجرا تسریع پیدا کند و از حرکت لاک‌پشتی جلوگیری شود.
کد خبر 816588