چاپ

عصر کرد - به گزارش اقتصاد ایران ، در شرایط فعلی، به نظر می‌رسد که دولت ایران در پی افزایش نرخ ارزهای ترجیحی، از جمله نرخ ارز نیمایی است. چنین اقدامی معمولاً به افزایش قیمت‌ها در بازار غیررسمی نیز منجر می‌شود، زیرا هرگاه نرخ ارز افزایش یابد، قیمت کالاهای وارداتی و حتی برخی محصولات داخلی که به مواد اولیه خارجی وابسته هستند، گران‌تر می‌شود.
در این میان، نقش دولت و بانک مرکزی در تعیین قیمت ارز همواره موضوعی بحث‌برانگیز بوده است. برخی مخالفان رویکرد دولت‌ها معتقدند که زمانی که دولت با مشکلات مالی مواجه می‌شود، به فروش ارز حاصل از صادرات نفت با قیمت‌های بالاتر روی می‌آورد تا بخشی از کسری بودجه خود را جبران کند.
با این حال، برخی کارشناسان و مخالفان این دیدگاه بیان می‌کنند که دولت خود یکی از بزرگ‌ترین خریداران ارز در کشور است و با افزایش قیمت ارز، هزینه‌های بیشتری نیز متحمل می‌شود.
بنابراین، به نظر نمی‌رسد که دولت به‌طور عمدی در تلاش برای افزایش قیمت ارز باشد. اگرچه برخی معتقدند دولت‌ها از فرصت‌های به‌وجود آمده برای افزایش قیمت ارز بهره‌برداری می‌کنند، اما این را نباید به معنای اراده و هدف اصلی دولت‌ها در گران کردن ارز تلقی کرد.
سید کمال سید علی، معاون پیشین ارزی بانک مرکزی، در این‌باره توضیح داد که عواملی همچون تحریم‌ها و تنش‌های نظامی و سیاسی در منطقه تأثیرات زیادی بر نرخ ارز گذاشته است. او تأکید کرد که در شرایط کنونی، سیاست‌های اقتصادی و تحریم‌ها بیشتر از هر زمان دیگری بر قیمت ارز تأثیر دارند و افزایش نرخ دلار بیشتر نتیجه‌ای از این تنش‌ها است تا تصمیمات دولت.
سید علی همچنین اشاره کرد که دولت‌های مختلف معمولاً در پی تضعیف ارزش پول ملی نبوده‌اند، اما گاهی اقدامات آن‌ها به طور غیرمستقیم باعث افزایش قیمت ارز شده است.
او در عین حال هشدار داد که گرانی ارز می‌تواند مشکلاتی برای بودجه دولت به همراه داشته باشد، زیرا دولت خود یکی از خریداران عمده ارز است و با افزایش قیمت ارز مجبور است هزینه بیشتری برای تأمین ارز خود پرداخت کند.
وی در پایان به اهمیت دیپلماسی و مذاکرات بین‌المللی در ثبات‌بخشی به اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت که اگر مذاکرات ایران با کشورهای اروپایی به نتیجه برسد، تا پایان سال باید شاهد کاهش نوسانات ارزی باشیم.