چاپ

عصر کرد - به گزارش بازار، یحیی آل اسحاق رئیس اتاق مشترک ایران و عراق میانگین نرخ رشد اقتصادی کشورمان در چهار سال اخیر را 4,5 درصد عنوان کرد و گفت: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نرخ رشد اقتصادی در سال 1403 را 2.5 درصد و برای سال 1404 هم رشد 2.9 درصدی را پیش‌بینی کرده است.
وی با اشاره به دو رویکرد درمورد هدف‌گذاری نرخ رشد 8 درصدی اقتصاد گفت: رویکرد اول این است که این عدد با اذعان به محدودیت‌ها هدف‌گذاری شده تا مسئولان همه تلاش خود را انجام دهند و رویکرد دوم هم این است که 5,2 درصد از این نرخ رشد مربوط به تولید و سرمایه‌گذاری و 2.
8 درصد هم مربوط به بهره‌وری است.
آل اسحاق متذکر شد: مشکلات اقتصادی با خواهش و تنبیه و زور حل نمی‌شود و ادبیات و الزامات خاص خودش را دارد.
وزیر اسبق بازرگانی معتقد است رشد 5.2 درصدی سرمایه‌گذاری و تولید زمانی تحقق پیدا می‌کند که فضا برای فعالان اقتصادی قابل‌پیش‌بینی باشد، قوانین و مقررات موجود برای سرمایه‌گذاران اعتمادبخش باشد و تأمین مالی برای سرمایه‌گذاری نیز انجام شود.
وی برقراری تعامل لازم بین دولت و بخش خصوصی و فعالان اقتصادی حداقل برای یک دوره چهارساله و عملی‌شدن تعهدات دولت را نیز از دیگر الزامات تحقق رشد 5,2 درصدی سرمایه‌گذاری و تولید عنوان کرد.
آل اسحاق با بیان اینکه تحقق رشد 2,8 درصدی بهره‌وری نیز نیازمند تربیت نیروی انسانی حرفه‌ای از نظر علمی و فنی است گفت: علاوه بر نیروی انسانی متخصص، باید فناوری‌ها و دانش لازم را به دست بیاوریم، قوانین و مقررات امور را تسهیل کنند و سیاست‌های ارزی و مالیات‌ها و بیمه برای تولیدکنندگان روشن و راهگشا باشد.
رئیس اتاق مشترک ایران و عراق تأکید کرد: حاکمیت باید امور زیر بنایی، دیپلماسی اقتصادی و الزامات عمومی برای رشد 8 درصدی اقتصاد را فراهم کند وگرنه با زور و تنبیه و خواهش و التماس هیچ کاری پیش نمی‌رود.
وی رشد اقتصادی 8 درصد را به طور قطعی امکان‌پذیر دانست و با اشاره به شروط آن گفت: ما در حال حاضر از نظر آورده‌ها و بنیان‌های اقتصادی بر اساس شاخص‌های روز دنیا وضعیت خوبی داریم و از نیروی انسانی متخصص، امکانات اقتصادی، موقعیت جغرافیایی بسیار مناسب، منابع مالی و فضای مناسب اقتصادی نیز برخوردار هستیم؛ اما مشکل اصلی بحث استراتژی، راهبردها و برخورد ما با اقتصاد است.
آل اسحاق اضافه کرد: اگر با اقتصاد با ابزارها و راهبردها و اقتضائات خاص خودش عمل نشود و رویکرد دولتی به اقتصاد حاکم باشد مسلماً اقتصاد هم شکل طبیعی خود را از دست خواهد داد و از چرخه تعادل خارج می‌شود.