عصر کرد - استان مازندران به دلیل قرارگیری در کریدور شمال-جنوب و وجود 3 بندر (امیرآباد، نوشهر و فریدونکنار) دارای ظرفیت جابه جایی 13 میلیون تن کالا است. بندر امیرآباد بزرگ‌ترین بندر استان محسوب شده و منطقه آزاد مازندران نیز سال گذشته به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و ابلاغ شده است.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
علاوه بر این، استان مازندران در همسایگی 4 کشور حوزه دریای خزر (ترکمنستان، قزاقستان، روسیه و جمهوری آذربایجان) قرار داشته و با دیپلماسی اقتصادی می‌تواند نسبت به پیاده سازی و اجرای پیمان‌های منطقه‌ای در اوراسیا نقش مهمی را ایفا کند.
همچنین، مطابق ظرفیت‌های موجود در استان مازندران، استان‌های همجوار نیز می‌توانند نقش مهمی را در اجرای توافقات منطقه‌ای ایفا کرده و زمینه رشد و توسعه دریامحور در سطح استان را فراهم کنند.
با توجه به تدوین سیاست‌های کلی توسعه دریا محور در مجمع تشخیص مصلحت نظام و تدابیر مقام معظم رهبری به منظور زمینه سازی اجرای این سیاست‌ها، اجرای آن در استان‌های شمالی در مازندران امری مهم و ضروری به شمار می‌رود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران اظهار کرد: مطابق سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه توسعه دریامحور که شامل 9 بند است، تکلیف بخش‌های مختلف کشور نسبت به اهمیت حوزه دریا در رشد و توسعه اقتصادی کشور کاملاً مشخص شده است.
فرج الله فتح الله پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این در حالی است که براساس آمارهای منتشر شده از سوی کشورهای توسعه یافته، موقعیت دریا و توانمندسازی سواحل و دریانوردی در رشد و توسعه اقتصادی و پیشرفت کشورها از اهمیت بسزایی برخوردار است.
وی ادامه داد: همچنین مطابق یکی از بندهای سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری، میانگین رشد اقتصادی دریا محور حداقل باید دو برابر رشد اقتصادی کشور (16 درصد) طی 10 سال آینده باشد.
میانگین رشد اقتصادی دریا محور حداقل باید دو برابر رشد اقتصادی کشور (16 درصد) طی 10 سال آینده باشد
فتح اله پور خاطر نشان کرد: برای تحقق توسعه اقتصاد دریا محور در استان مازندران، از سال گذشته تاکنون اقدامات جدی آغاز شده و در شورای برنامه ریزی و توسعه استان مصوب شده تا دبیرخانه توسعه دریا محور در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مازندران مستقر شود؛ خوشبختانه این خواسته محقق شده و توسعه دریا محور در 6 کمیته تخصصی (صنایع دریایی، حمل و نقل دریایی و بنادر، شیلات، گردشگری دریایی و ساحلی، حوزه منابع غیرزنده دریایی مانند نفت و گاز و فراساحل و علوم و فناوری و نوآوری دریایی) با جدیت پیگیری می‌شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران تصریح کرد: در کنار این 6 کمیته تخصصی، 4 حوزه پشتیبان تشکیل شده و عوامل مؤثر قانونی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و زیست-محیطی را مورد بررسی قرار می‌دهد.
وی تصریح کرد: به منظور تحقق بسته اجرایی حوزه‌های تخصصی، در سال جاری جلسات ستاد توسعه دریامحور و کمیته‌های تخصصی حمل و نقل دریایی و بنادر و صنایع دریایی در سطح استان برگزار شده و برنامه اقدام (بسته اجرایی) بخش صنایع دریایی و حمل و نقل دریایی و بنادر تهیه شد. به این ترتیب، با فعال سازی حوزه حمل و نقل دریایی و کریدور جنوب به شمال، گامی بلند در رشد اقتصادی و ظرفیت‌های استان و کشور برداشته خواهد شد.
توسعه صادرات و افزایش اشتغالزایی
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران به واردات بیش از 290 میلیارد دلاری روسیه از کشورهای مختلف اشاره کرده و می‌گوید: چنانچه استان مازندران با توسعه اقتصاد دریا تنها درصد اندکی از این میزان را هدف گذاری کند و همزمان، با فعال سازی اتاق بازرگانی و تشکلات بخش خصوصی، تولیدکنندگان و صادرکنندگان، فضای کسب و کار نیز تسهیل شود، توسعه صادرات و افزایش اشتغال زایی محقق خواهد شد که این امر، از نظر سرانه ارزش افزوده و تولید ناخالص ملی حائز اهمیت است.
وی به هدف گذاری سه تریلیون دلاری در سال 2030 برای اقتصاد دریایی کشورهای توسعه یافته نیز اشاره و بیان کرد: این هدف گذاری حکایت از اهمیت حوزه دریا داشته و باید استان‌های ساحلی در شمال و جنوب کشور با بهره گیری از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های موجود، در حوزه اقتصادی دریامحور فعال‌تر عمل کرده و در تحقق توسعه اقتصاد دریامحور و تجارت دریایی گام بردارند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران، تجارت دریایی را حوزه چندبخشی معرفی و عنوان کرد: دستگاه‌هایی مانند گمرک، جهاد کشاورزی، دامپزشکی، استاندارد و غیره و همچنین دستگاه‌های علمی و فرهنگی در سطح استان مانند دانشگاه‌ها، آموزش و پرورش، آموزش فنی و حرفه‌ای و مهارت آموزی نیز می‌توانند در فعال سازی توسعه دریامحور مؤثر بوده و همزمان با روند توسعه دریامحور، نقش مؤثری در آموزش‌های مهارتی متناسب با اقتصاد دریامحور ایفا کنند.
بهره گیری از پتانسیل‌ها و ظرفیت‌ها، می‌تواند رشد اقتصادی 8 درصدی در سیاست‌های اقتصادی ابلاغی برنامه هفتم توسعه که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده را به منصه ظهور رسانده و سهم عمده‌ای از مزایای توسعه اقتصاد دریامحور را کسب کند.
یوسف نوری استاندار مازندران نیز با تاکید بر تحقق اقتصاد دریامحور در استان، اولویت نخست استان مازندران را به دلیل همجواری با کشورهای دریای خزر، بازار کشورهای اوراسیا و روسیه دانست.
فعال سازی کریدور شمال - جنوب
وی خاطرنشان کرد: این بدان معنا نیست که ما نباید با کشورهای دیگر ارتباط داشته باشیم، همانگونه که تاکنون نیز صادرات بخشی از محصولات استان به کشورهای چین، هندوستان و عمان و غیره صورت گرفته است.
وی تصریح کرد: در حقیقت در توسعه روابط و تجارت دریایی اولویت بندی و تمرکز اهمیت داشته و باید مطابق ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های استان، اولویت نخست را به دیپلماسی دریامحور در حوزه حمل و نقل دریایی و فعال سازی کریدور شمال به جنوب داده و راه را برای اتصال کشورها به حوزه جنوب تسهیل کرد.
استاندار مازندران ادامه داد: البته نباید از فعال-سازی بخشی از کریدور شرق به غرب در راستای تقویت اقتصاد دریامحور غافل مانده و باید ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های دستیابی به توسعه تجارت دریایی را فعال‌تر کرد.
استان مازندران ظرفیت‌های بالایی برای تحقق و توسعه اقتصاد دریا محور دارد و تاکنون جز در بخش شیلات استفاده دیگری از این ظرفیت‌ها صورت نگرفته است.
اجرایی شدن بسته‌های تدوین شده اقتصاد دریا محور می‌تواند در رونق اقتصادی جوامع محلی حاشیه نشین و ساحلی در کرانه خزر نیز تأثیر بسزایی داشته باشد.
کد خبر 6300049