چاپ

عصر کرد - تین نیوز |
سیاستگذاری و برنامه ریزی برای بهره مندی از مواهب دریا و سواحل کشور ضروری است.
به گزارش تین نیوز به نقل از دنیای اقتصاد، سیاستگذاری منطقه ای و پر کردن شکاف توسعه ای مناطق مختلف در پهنه جغرافیایی یک کشور علاوه بر حصول اطمینان از توزیع متوازن جمعیت و درآمد در سراسر کشور و پایداری در استفاده از منابع، مزیت های دیگری همچون افزایش رقابت پذیری مناطق با سایر مناطق مشابه در سطح جهان را به همراه دارد؛ چراکه در دنیای امروز که زنجیره های ارزش به طور فزاینده ای جهانی می شوند، افزایش رقابت پذیری مناطق با سایر مناطق مشابه آنها در سطح جهان نیز حائزاهمیت است.
اهمیت بهره برداری از منابع طبیعی به عنوان زیربنای رشد و توسعه اقتصادی در مقیاس محلی، ملی و بین المللی حداقل ازنظر تجربه تاریخی در حوزه هایی نظیر امنیت غذایی و امنیت انرژی قابل اثبات است. پهنه های آبی را می توان به عنوان یکی از ذخایر منابع طبیعی جهان، عامل مهمی در توسعه اقتصادی دانست. تمدن های باستانی به دلیل اتصال با مناطق دوردست ازطریق مسیرهای تجارت دریایی رونق یافتند؛ برای مثال دریای مدیترانه مبادلات بین اروپا، آفریقا و آسیا را تسهیل کرد و منجر به انتشار فرهنگی و رونق اقتصادی شد. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی ماهیت و الزامات اقتصاد دریامحور در ایران پرداخته است.
همچنین می توان گفت؛ فعالیت های اقتصادی در دریا و سواحل با استفاده پایدار از ظرفیت های حاصل از منابع و پهنه های آبی اعم از ا قیانوس ها، دریاها، دریاچه ها و تالاب ها برای افزایش تولید، ایجاد اشتغال و بهبود وضعیت معیشت منجر به تسهیل فرآیند توسعه کشورها می شود. میان دسترسی دریایی کشورهای مختلف با میزان توسعه اقتصادی و اجتماعی ارتباط وجود دارد؛ به گونه ای که کشورهایی که از سطح توسعه اقتصادی و اجتماعی بازتری برخوردار هستند به پهنه های آبی دسترسی دارند. تمام کشورهای توسعه یافته دنیا به دریا متصل هستند؛ چه کشورهای توسعه یافته صنعتی و چه کشورهای توسعه یافته گروه هفت که همه از مسیر دریا به توسعه رسیده اند.
البته دسترسی به پهنه های آبی علت توسعه نیست بلکه می تواند تسهیلگر رشد و توسعه اقتصادی باشد. درمیان 44 کشور محصور در خشکی نیز 20 درصد از آنها توسعه یافته محسوب می شوند که همه در اروپا قرار دارند. البته درمیان این کشورها تنها لیختن اشتاین محصور دوگانه در خشکی است و باقی آنها با یک واسطه به دریا دسترسی دارند. همچنین
38 کشور از 54 کشور آفریقایی کشورهای ساحلی یا جزیره ای هستند و بیش از 90 درصد واردات و صادرات آفریقا از طریق دریا انجام می شود و بنابراین این قاره به شدت به پهنه های آبی وابسته است. درحال حاضر حدود 30 درصد از تولید ناخالص داخلی کشورهای توسعه یافته از دریا تامین می شود. حتی در دنیا کشورهایی وجود دارد که تولید ناخالص آنها از دریا به 50 درصد هم می رسد، بنابراین دستیابی به ظرفیت های دریا و سواحل می تواند تسهیلات بزرگی برای رسیدن به توسعه اقتصادی ایجاد کند.
سیاستگذاری منطبق با پتانسیل پهنه های آبی
فعالیت های اقتصادی در پهنه های آبی می تواند با استفاده پایدار از ظرفیت های حاصل از آن موجب افزایش تولید، ایجاد اشتغال و بهبود وضعیت معیشت شود و فرآیند توسعه کشورها را تسهیل کند. بسیاری از کشورهای توسعه یافته نیز در مسیر توسعه خود از ظرفیت های پهنه های آبی نظیر دریانوردی و صنایع دریایی در مواردی چون تامین امنیت غذایی یا امنیت انرژی بهره برداری کرده اند.
حدود 40 درصد مرزهای جمهوری اسلامی ایران در مجاورت آب هاست. در شمال و جنوب کشور هفت استان ساحلی قرار دارد که 25 درصد مساحت کشور را تشکیل می دهند، لذا این ظرفیت جغرافیایی سیاسی باعث می شود سیاستگذاری و برنامه ریزی در راستای پیشرفت مناطق همجوار با دریا اهمیت داشته باشد. جمهوری اسلامی ایران با دسترسی به موقعیت جغرافیایی سیاسی ممتاز، منابع انرژی غنی، توانایی برای نقش آفرینی در کریدورهای بین المللی در مناطق مرکزی و جنوب غربی آسیا و دسترسی به آب های آزاد، ظرفیت دستیابی به توسعه اقتصادی دریامحور را دارد.
تاثیر اقتصاد دریامحور بر توسعه اقتصادی
آلبرت اوتو هیرشمن؛ اقتصاددان آلمانی در تئوری رشد نامتعادل خود عنوان می کند؛ هیچ کشور درحال توسعه ای وجود ندارد که به اندازه کافی سرمایه و دیگر منابع را در اختیار داشته باشد که آن را صرف سرمایه گذاری هم زمان در تمام بخش های اقتصادی کند. وی اعتقاد داشت؛ سرمایه گذاری باید در صنایع یا بخش های منتخب اقتصادی انجام گیرد.
در این شرایط منافع سرمایه گذاری در آن دسته از صنایع و بخش های اقتصادی که حداکثر فایده اقتصادی-اجتماعی را ایجاد می کنند، می تواند منابع لازم برای سرمایه گذاری در سایر بخش ها را فراهم کند. در این شرایط، اقتصاد به طور نظام مند و تدریجی رشد خواهد کرد، بنابراین سرمایه گذاری در وهله اول باید در آن دسته از بخش های اقتصادی انجام گیرد که پیوندهای پسین و پیشین بیش تری با سایر بخش ها دارد.
توسعه اقتصادی دریامحور در این زمینه نیز قابلیت هایی دارد. فرصت ها و قابلیت های نهفته در بخش دریایی به حدی است که می تواند به عنوان موتور محرک سایر بخش های اقتصادی قرار گیرد؛ به عبارت دیگر توسعه دریامحور به این معنی است که از یک سو رشد و توسعه انواع فعالیت های دریامحور برای کشورها منافع و مزایای درآمدی ایجاد می کند.
ازسوی دیگر نیز با توجه به رابطه تاثیرگذاری و تاثیرپذیری آن از سایر بخش ها، موجب رشد و توسعه سایر بخش های اقتصادی نیز می شود.
عناصر کلیدی اقتصاد دریامحور
توسعه خوشه های صنعتی و بنادر بازرگانی عناصر کلیدی اقتصاد دریامحور هستند که رشد آنها منجر به افزایش رشد و توسعه اقتصادی می شود.
نزدیکی به پهنه های آبی کشورها را قادر می کند تا صنایع صادراتی ایجاد کنند؛ چراکه نزدیکی به خطوط حمل ونقل، جابه جایی مواد اولیه، کالاهای واسطه ای و محصولات نهایی را تسهیل می کند. به طور کلی مناطق ساحلی نقش مهمی در زنجیره های تامین جهانی دارند و به علت ظرفیت بالایی که برای نقش آفرینی در زنجیره های ارزش جهانی دارند، می توانند به عنوان کاتالیزورهای توسعه منطقه ای عمل کنند.
اقتصاد دریامحور در ایران
مقام معظم رهبری براساس بند یک اصل 110 قانون اساسی مورخ شانزدهم آبان ماه 1402، سیاست های کلی توسعه دریامحور را در 9 بند ابلاغ فرمودند که عبارتند از: سیاستگذاری یکپارچه امور دریایی، توسعه فعالیت های اقتصادی دریامحور؛ تسهیل و توسعه سرمایه گذاری؛ تعیین سهم و جغرافیای جمعیت، تجارت، صنعت، کشاورزی و گردشگری؛ بهره برداری از منابع و ذخایر زیست بوم دریایی؛ تامین و ارتقای سرمایه انسانی؛ توسعه همکاری های اقتصادی با کشورهای همسایه و سایر کشورها؛ افزایش سهم کشور در حمل ونقل دریایی و ترانزیت و حمایت از سرمایه گذاران بومی.
الزامات توسعه دریامحور
ابلاغ سیاست های کلی توسعه دریامحور سرآغاز راهی است که منجر به توسعه دریامحور کشور خواهدشد. 37 درصد مرزهای جمهوری اسلامی ایران در مجاورت آب ها است و ایران با داشتن 4 هزار و 900 کیلومتر نوار ساحلی در جنوب که باعث دسترسی به آب های آزاد از طریق خلیج فارس و دریای عمان می شود و 890 کیلومتر خط ساحلی در شمال و دسترسی به دریاچه کاسپین (بزرگترین دریاچه جهان)، کشوری دریایی محسوب می شود.
همچنین 7 استان با حدود 25 درصد مساحت کشور شامل سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و خوزستان در جنوب و همچنین گلستان، مازندران و گیلان، در شمال در امتداد نوار ساحلی قرارگرفته اند، بنابراین توجه به این ظرفیت جغرافیایی-سیاسی در برنامه ریزی برای پیشرفت مناطق همجوار با دریا ضروری است.
توسعه ایران با تکیه بر دریا
سیر تحولات تاریخی اقتصاد دریامحور در ایران به گونه ای بوده است که حکومت های ایرانی پس از اسلام، حتی حکومت سلجوقی که در اوج خود در سه قاره قلمرو داشت، قوای دریایی خود را از دست بدهند، اما اکنون بار دیگر امکان احیای قدرت بحری ایران میسر شده است.
در حال حاضر باید به این نکته توجه کرد که در ایران الگوی توسعه به معنای عام و توسعه شهری به معنای خاص و به تبع آنها پراکندگی جمعیتی در طول تاریخ خشکی محور بوده و در برنامه های توسعه ملی، منطقه ای و شهری، برای پهنه های آبی جایگاه مناسبی تعریف نشده است، به همین دلیل تمرکز جمعیتی در ایران از الگوی خشکی محور تبعیت کرده و کشور کمتر بر انواع مزیت ها و ظر فیت های پهنه های آبی خود تمرکز و توجه کرده است. کم آب بودن کشور نیز بر اهمیت تغییر این شرایط و استقرار فعالیت های اقتصادی به ویژه فعالیت های آب بر در سواحل می افزاید.
توسعه خوشه های صنعتی در سواحل و ارتقای بنادر در راستای توسعه اقتصادی دریامحور منجر به تغییر مفهوم بندر از محلی برای تبادل کالا به قطب صنعت و تجارت شده و باعث می شود که کشور نقش مهمی در زنجیره های ارزش جهانی پیدا کند، چراکه از نظر داگلاس نورث دست یابی به توسعه همه جانبه، جذب سرمایه و افزایش اشتغال پایدار در گرو داشتن جایگاه مناسب و اطمینان آور در مبادله با کشورهای جهان و همکاری سازنده با آنهاست، بنابراین اقتصاد دریامحور می تواند پایگاه اطمینان آفرینی در منطقه و جهان برای کشور ایجاد کند. در همین راستا هیات وزیران براساس سیاست های کلی توسعه دریامحور برنامه ای برای اجرای این سیاست ها تصویب کرده است اما بررسی این برنامه نشان می دهد؛ الزامات احصاشده در این گزارش به صورت کامل لحاظ نشده است و ابهاماتی در این برنامه وجود دارد.
همچنین یکی از واقعیت هایی که نباید در توسعه اقتصادی دریامحور نسبت به آن غفلت کرد آن است که بسیاری از فعالیت های دریامحور فعالیت های بین المللی است و نیازمند دیپلماسی فعال اقتصادی و ایجاد منافع مشترک با سایر کشورهای ذی نفع در این خصوص است، بنابراین این راهبرد باید با فرض مساله تحریم ایران و محدودیت های حاصل از آن پیگیری شود، بنابراین برنامه ریزان باید با تاکید بر این مهم به ارائه سناریوسازی در توسعه اقتصادی دریامحور بپردازند و این محدودیت را در برنامه ریزی خود لحاظ کنند.
علاوه براین با توجه به محدود بودن منابع مالی توسعه اقتصادی دریامحور (به ویژه در صورتی که نتوان به دلیل شرایط تحریم اقتصادی از تامین مالی خارجی بهره برد) باید به اولویت بندی فعالیت های اقتصادی دریامحوری پرداخت که درحال حاضر زیرساخت های آنها فراهم تر است و می توانند زودتر به بازدهی رسیده و خود سرمایه توسعه سایر فعالیت های اقتصادی دریامحور را تامین کنند.
برنامه ریزی جهت دستیابی به اهداف توسعه دریامحور به الزاماتی نیاز دارد که عبارتند از: ارائه تعریف قانونی جامع و مانع از فعالیت های دریامحور؛ اعمال مدیریت واحد، چابک و کارآمد؛ اهتمام به رفع تعارضات و ارتقای کیفیت قوانین؛ تسهیل و توسعه سرمایه گذاری و جذب مشارکت داخلی و خارجی؛ ارائه همبست دریامحور اسناد ملی به منظور بارگذاری نظام مند فعالیت و جمعیت؛ تبیین دیپلماسی اقتصادی نوین دریامحور؛ درک هویت کالبدی متمایز انواع مناطق ساحلی کشور و برنامه ریزی جداگانه برای هرکدام؛ توجه به ظرفیت های هر منطقه در بارگذاری انواع فعالیت های اقتصادی متناسب با طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی؛ اتخاذ تصمیمات با لحاظ تمرکز جمعیت یا پراکندگی آن در استان های ساحلی؛ پرورش نیروی انسانی متخصص برای ایجاد مزیت های هوشمند دریامحور؛ توجه به ملاحظات فرهنگی جوامع محلی ساکن در مناطق هدف؛ اقناع رسانه ای و جلب همراهی آحاد جامعه در توسعه اقتصادی دریامحور.