چاپ

عصر کرد - به گزارش ، برای آنکه کشور در تمامی بخشها بخوبی مدیریت شود، باید اقتصاد بر مبنای قانون عرضه و تقاضا در تمامی بخشها فعال شود. هرگاه که نسبت عرضه و تقاضا از رابطه معقول و منطقی برخوردار بوده، مردم با کمترین چالش رو به رو شده اند و هرگاه که این تعادل بر هم خورده، یکی از طرفین این رابطه زیان دیده اند.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
اگر عرضه بیش از تقاضا باشد، با حجمی از تولیدات بر زمین مانده رو به رو می شویم که بدلیل نبود مشتری، تولیدکننده با چالش رو به رو می شود. نبود یا کمبود مشتری، دپوی تولیدات و خواب سرمایه را رقم می زند که البته تولیدکننده نیز تا اندازه ای می تواند این شرایط را تحمل کند و چنانچه این روند طولانی شود، به کاهش تولید، تعدیل نیرو، بحران تولید، ورشکستگی و حتی تعطیلی را بدنبال خواهد داشت. از سوی دیگر اگر تقاضا باشد اما تولید متناسب با تقاضا نباشد، بحران های جدی همچون رانت، بازار سیاه و دیگر موارد اتفاق می افتد، وضعیتی که اکنون در بسیاری از صنایع از جمله خودرو شاهد هستیم.
نکته دیگری که در اقتصاد خودنمایی می کند و حتی چالش آفرین می شود، قیمت گذاری است. اقتصاد سالم این گونه است که تولید به اندازه نیاز مردم صورت پذیرد، اما قیمت گذاری به نوعی باشد که تولیدکننده مطابق با آنالیز واقعی تولیداتش را بفروشد و مصرف کننده نیز توان خرید را داشته باشد.
بزرگترین چالشی که اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار داده، فریز حقوق و دستمزد است. دولت اجازه نمی دهد دستمزد مطابق تورم افزایش یابد که در نتیجه قدرت خرید مردم به ویژه قشر حقوق بگیر که اکثریت جامعه را تشکیل می دهد، بشدت کاهش می یابد، چالشی که سالهاست با آن دست به گریبان هستیم.
سیاست فریز کردن تنها به دستمزد منحصر نمی شود، بلکه با قاطعیت در تمامی بخشها دنبال می شود. که در بخش تولید با عنوان اقتصاد دستوری شکل می گیرد. واقعیت این است که مردم بدلیل افزایش قیمت ها و درآمد پایین، توان خرید ندارند، رویکردی که اعتراض مردمی را رقم می زند و دولت برای مدیریت این بحران، تولیدکنندگان را وادار می کند قیمت تولیداتشان را ثابت نگه دارند یا افزایش قیمت متناسب با تورم شکل نگیرد.
همچنین بخوانید گیرکردن دنده سایپا در رکوردشکنی اما نقطه مقابل اقتصاد دستوری، قیمت گذاری واقعی است. اکنون در بخش خودروسازی با چالش جدی اقتصاد دستوری رو به رو هستیم. خودرو از بخشهای گوناگونی تشکیل می شود که هر کدام در صنایع دیگری تولید می شود. انواع فولاد از ورق تا لوله، میلگرد، پیچ و مهره، صندلی، سیم، چراغ، قطعات موتوری و بسیاری موارد دیگر در کارگاههای دیگر تولید می شود و خودروساز به عنوان سرهم کننده نهایی، این قطعات را کنار هم قرار می دهد و در قالب خودرو به عنوان محصول نهایی تولید و به بازار عرضه می کند. در این شرایط بسیاری از قطعه سازان و تولیدکنندگان قیمت های خود را بالا می برند در حالی که خودروساز برای فروش خودرو، مکلف است منتظر تعیین قیمت از سوی دولت بماند.
بی شک اصلاح قیمت خودرو و حذف قیمت گذاری دستوری مزیت های بسیاری که دارد مهمترین آنها افزایش کیفیت خودرو است. هنگامی که قیمت متناسب نباشد و خودروساز مکلف به تولید باشد، به ناچار بخشهایی از خودرو حذف می شود یا کیفیت کاهش می یابد.
نکته دیگر افزایش تیراژ تولید خودروسازان است. در شرایطی که خودروساز تاکید می کند قیمت خودرو با هزینه های تولید همخوانی ندارد و به زیان انباشته رسیده، کاهش تولید در دستور کار قرار می گیرد که بازار سیاه و رانت را رقم می زند.
بحث بعدی در اصلاح قیمت خودرو، افزایش کیفیت قطعات است. قطعات بی کیفیت واقعیت انکار ناپذیر فریز کردن قیمت و اقتصاد دستوری است در حالی که اگر قیمت بر اساس واقعیت رهاسازی شود، کیفیت قطعات را نیز بدنبال خواهد داشت. وقتی خودروساز ناچار به ثابت نگه داشتن قیمت خودرو باشد، قطعه ساز را تحت فشار قرار می دهد و با افزایش قیمت قطعه مخالفت می کند که قطعه ساز نیز برای ادامه فعالیت بنگاه اقتصادی، کیفیت را پایین می آورد.
آمارها حکایت از زیان خودروسازان دارد، زیانی که سالهاست به صورت انباشته درامده و بحران جدی را در کیفیت رقم زده است. زیان خودروساز باعث می شود در نوآوری و خلاقیت بخوبی عمل نکند، زیرا نوآوری و خلاقیت نیازمند هزینه است و خودروسازی که زیان می کند، نمی تواند هزینه های نوآوری که عدد سنگینی می شود را متحمل شود.
در این رابطه سخنگوی کمسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: از یک سو آزادسازی واردات خودرو در دستور کار قرار گرفته و از سوی دیگر نرخ گذاری مواد اولیه بدون هیچ فشاری انجام می شود. این دو گزینه همچون دو لبه مقابل خودروساز داخلی قرار دارد.
روح الله جانی عباسپور با تاکید بر اینکه خودرو باید از قیمت گذاری دستوری خارج شود گفت: سالهاست به روش قیمت گذاری دستوری، صنایع را از مسیر رشد خارج کرده ایم که خودرو نیز با این چالش دست به گریبان است.
وی با اشاره به اینکه خودرو یکی از چالشهای بزرگ کشور است گفت: همواره بین وزارت صمت و مجلس بر سر کیفیت و کمیت تولید خودرو بحث می شود.
نماینده بویین زهرا قیمت گذاری دستوری را چالش دولت و تولید دانست و گفت: تمامی وزرای صمت در خصوص خودرو با چالش رو به رو شده اند و بارها خودرو باعث طرح سوال، تذکر و حتی استیضاح وزرا شده است.
وی قیمت گذاری دستوری را چالش تمامی صنایع دانست و گفت: نه فقط خودرو، بلکه تمامی صنایع نسبت به قیمت گذاری دستوری انتقاد دارند.
جانی عباسپور با اشاره به آزادسازی مواد اولیه تولید خودرو مانند مس، فولاد و پلیمر گفت: این مواد اولیه در بورس کالا عرضه و قیمت گذاری می شود که قطعه سازان داخلی، قطعات تولیدی را با استناد به خرید مواد اولیه از بورس کالا قیمت گذاری می کنند.
وی با تاکید بر اینکه قطعات خودرو تشکیل دهنده قیمت خودرو است گفت: وقتی قیمت قطعات آزاد است، خودرو به عنوان محصول نهایی نباید دستوری باشد.
سخنگوی کمسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه خودرو باید از قیمت گذاری دستوری خارج شود گفت: بخوبی می دانیم که در نتیجه بالا رفتن قیمت، مردم توان خرید خودرو را از دست می دهند، اما در شرایط کنونی تفاوت بازار آزاد با کارخانه عددهای قابل توجهی است که به جیب دلالان می رود.