چاپ

عصر کرد - دومینوی کاهش درآمدهای نفتی
در دوران ریاست‌جمهوری ترامپ، ایران با تحریم‌های گسترده‌ای مواجه شد که به‌طور مستقیم بر اقتصاد کشور اثر گذاشتند. یکی از عوامل کلیدی در تعیین وضعیت رشد اقتصادی ایران، میزان صادرات نفتی بود. از آنجا که نفت به‌عنوان منبع اصلی درآمدهای ارزی دولت ایران محسوب می‌شود، تحریم‌های نفتی ترامپ آسیب شدیدی به اقتصاد کشور وارد کرد.
با تحریم‌ها و کاهش دسترسی ایران به بازارهای بین‌المللی نفت، دولت با کاهش شدید درآمدهای نفتی مواجه شد که اثرات منفی آن به‌سرعت بر بخش‌های دیگر اقتصاد نمایان شد. ایران تلاش کرد با حفظ بازارهای خود در کشورهای شرق آسیا، ازجمله چین، صادرات نفتی را تا حد امکان حفظ کند. چین به‌عنوان بزرگ‌ترین خریدار نفت ایران، نقش مهمی در کاهش اثرات منفی تحریم‌های نفتی ایفا کرد. از آنجا که ایالات متحده برای محدود کردن خرید نفت ایران توسط چین نیز فشارهای زیادی وارد کرد، تحریم‌ها به روش‌های مختلفی مانند تجارت به‌صورت تهاتری (معامله کالا به کالا) و استفاده از ارزهای محلی به جای دلار دور زده شد تا مبادلات تجاری با چین و سایر کشورها همچنان حفظ شود.
کاهش درآمدهای نفتی ایران اثرات دومینویی بر سایر بخش‌های اقتصادی داشت. با کاهش درآمدهای نفتی، دولت با چالش‌های جدی در تامین منابع مالی خود مواجه شد. این کاهش درآمدها سبب شد پروژه‌های توسعه‌ای، زیرساختی و سرمایه‌گذاری‌های داخلی با محدودیت‌های جدی مواجه شوند. علاوه بر این، کاهش درآمدهای نفتی به‌طور مستقیم بر بودجه کشور تاثیر گذاشت و دولت برای تامین کسری بودجه، به افزایش بدهی خود و خلق نقدینگی روی آورد که در ادامه به رشد تورم منجر شد. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده بود که رشد اقتصادی ایران در سال‌های آینده با نوساناتی همراه باشد، به‌طوری که در امسال میلادی این رشد حدود 3.7 درصد برآورد شده و در سال‌های بعد نیز بین 2 تا 3 درصد پیش‌بینی شده است. این روند نشان می‌دهد که اقتصاد ایران تا حدی توانسته است با شرایط سخت تطبیق پیدا کند. علاوه بر کاهش صادرات نفتی، ایران در بخش‌های دیگر صادراتی با چالش‌هایی مواجه شد. محصولات پتروشیمی، فولاد و صنایع معدنی از جمله بخش‌هایی بودند که به‌دلیل تحریم‌ها و محدودیت‌های مالی، صادراتشان با افت محسوسی همراه شد. اعمال تحریم‌های شدید بر شرکت‌های پتروشیمی و فولادی ایران باعث شد کشورهای مقصد صادراتی ایران از خرید این محصولات امتناع کنند یا با احتیاط بیشتری اقدام به خرید نمایند. با کاهش صادرات غیرنفتی و
عدم دسترسی به ارزهای خارجی، مشکلات اقتصادی و فشارهای تورمی در داخل کشور شدت یافتند. درعین‌حال، ایران تلاش کرد با تنوع‌بخشی به بازارهای صادراتی خود و یافتن شرکای تجاری جدید، اثرات منفی این تحریم‌ها را کاهش دهد. از جمله این اقدامات می‌توان به تقویت همکاری‌های تجاری با کشورهای همسایه و منطقه‌ای مانند عراق، افغانستان و ترکیه اشاره کرد که می‌توانستند بخشی از بازارهای صادراتی ایران را تامین کنند.
نوسانات ارز و انتظارات تورمی یکی از مهم‌ترین آثار سیاست‌های تحریمی ترامپ بر اقتصاد ایران در دوره قبل، نوسانات شدید نرخ ارز و افزایش قابل‌توجه انتظارات تورمی بود. افزایش نرخ ارز، تاثیرات منفی گسترده‌ای بر اقتصاد ایران و سطح زندگی مردم داشت، زیرا بسیاری از کالاهای وارداتی به نرخ ارز وابسته هستند و با افزایش نرخ ارز، هزینه‌های زندگی مردم به‌شدت بالا رفت. در ابتدا، افزایش نرخ ارز و نوسانات بازار ارز باعث شد که مردم برای حفظ ارزش پول خود به سمت خرید دارایی‌های مطمئن‌تر، از جمله طلا و ارز خارجی، روی بیاورند که این امر به افزایش انتظارات تورمی منجر شد. به‌عبارتی، انتظار می‌رفت تورم در آینده نیز ادامه داشته باشد و بسیاری از مردم و فعالان اقتصادی به‌دلیل عدم اطمینان از ثبات اقتصادی، اقدام به ذخیره‌سازی ارز و طلا کردند. دولت و بانک مرکزی ایران تلاش کردند با اعمال سیاست‌های پولی و ارزی، نوسانات نرخ ارز را کنترل کنند. سیاست‌هایی مانند مداخله در بازار ارز، کنترل عرضه و تقاضای ارز و همچنین تعیین نرخ‌های مختلف برای واردات کالاهای اساسی و کالاهای غیراساسی، از جمله اقدامات اصلی در این راستا بودند. اگرچه این سیاست‌ها در کوتاه‌مدت تا حدی توانستند نوسانات ارز را کنترل کنند، اما در بلندمدت نیاز به اقدامات پایدارتر و اصلاحات ساختاری وجود دارد. کاهش درآمدهای نفتی ناشی از تحریم‌ها، کسری بودجه دولت ایران را به‌طور قابل‌توجهی افزایش داد. درآمدهای نفتی که بخش عمده‌ای از بودجه کشور را تامین می‌کردند، به‌دلیل تحریم‌های نفتی به‌شدت کاهش یافتند و دولت برای تامین کسری بودجه خود ناچار به استفاده از منابع مالی داخلی شد. این وضعیت باعث شد دولت به چاپ پول و خلق نقدینگی روی بیاورد که در نتیجه آن، نرخ تورم افزایش یافت و اثرات منفی بر اقتصاد کشور نمایان شد. به‌علاوه، افزایش کسری بودجه دولت به‌طور‌مستقیم بر بخش‌های عمومی و رفاه اجتماعی تاثیر گذاشت و بسیاری از پروژه‌های زیرساختی و عمرانی به‌دلیل کمبود بودجه متوقف یا با تاخیر همراه شدند. این وضعیت، مشکلات بیشتری را برای اقتصاد ایران و وضعیت رفاه عمومی ایجاد کرد.
اثر تحریم‌ها بر نظام بانکی بانک مرکزی در دوران تحریم‌ها و در شرایطی که اقتصاد با مشکلات عدیده‌ای مواجه بود، تلاش کرد با اعمال سیاست‌های پولی مختلف، از جمله کنترل نرخ بهره و مدیریت نقدینگی، تورم را تا حدی کنترل کند. به‌طور کلی، یکی از راهکارهای بانک مرکزی برای کاهش تورم، افزایش نرخ بهره بود. این اقدام با هدف کاهش تقاضا برای وام و کنترل نقدینگی در بازار انجام شد. بااین‌حال، به دلیل شرایط پیچیده اقتصاد ایران و وابستگی بالای آن به درآمدهای نفتی، این سیاست‌ها به‌طور کامل موفقیت‌آمیز نبودند و همچنان تورم بالا یکی از مشکلات اساسی اقتصاد کشور باقی ماند. نظام بانکی نیز از جمله بخش‌هایی بود که به‌طور مستقیم تحت‌تاثیر تحریم‌های ترامپ قرار گرفت. یکی از مشکلات اساسی نظام بانکی ایران در دوران تحریم‌ها، قطع ارتباط با سیستم مالی بین‌المللی سوئیفت بود. سوئیفت به‌عنوان یکی از مهم‌ترین شبکه‌های انتقال بین‌المللی پول، نقشی حیاتی در ارتباطات بانکی و مالی ایفا می‌کند و قطع دسترسی ایران به این سیستم، به معنای افزایش دشواری در انجام مبادلات تجاری و مالی با سایر کشورها بود. به همین دلیل، بانک‌های ایرانی به روش‌های غیررسمی و جایگزین برای انجام تراکنش‌های بین‌المللی روی آوردند. در سال‌های اخیر، بانک مرکزی ایران تلاش کرد با اعمال سیاست‌های جدید و اصلاحات ساختاری، ناترازی‌های نظام بانکی را کاهش دهد. مهم‌ترین این سیاست‌ها کنترل ترازنامه‌ای بانک‌ها بود؛ بااین‌حال، این اقدامات نتایج محدودی داشتند و مشکلات نظام بانکی همچنان به‌عنوان یکی از چالش‌های اساسی اقتصاد ایران باقی ماندند.
سخن پایانی اگرچه اقتصاد کشور خواهد توانست با بخشی از آثار ضمنی پیروزی ترامپ در این دور، تطبیق پیدا کند، اما همچنان وابستگی به منابع نفتی، مشکلات نظام بانکی و ناترازی‌های ساختاری، چالش‌های مهمی برای اقتصاد کشور به شمار می‌روند. برای رفع این مشکلات، اصلاحات ساختاری گسترده، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و ایجاد راهکارهای جدید اقتصادی ضروری است. ادامه سیاست‌های تحریمی امریکا و افزایش فشار اقتصادی، همچنان تهدیدی برای اقتصاد ایران محسوب می‌شود و برای مقابله با این تهدیدات، نیاز به اتخاذ رویکردهای نوین و اصلاحات بنیادین در اقتصاد کشور وجود دارد. همچنین گام برداشتن در راستای تنش‌زدایی با دنیا و رفع دائمی تحریم‌ها یکی از مهم‌ترین اقداماتی است که برای بهبود مشکلات ساختاری اقتصاد کشور، در دستور کار سیاست‌گذاران باید حضور داشته باشد.