چاپ

عصر کرد - نگاه روندی این مزیت را دارد که تاثیر اقتصاد بر سایر موضوعات جامعه ایرانی و تاثیر گرفتن اقتصاد از آنها را بتوانیم در یک مجموعه تجزیه و تحلیل کنیم و همچنین پاسخ به چراهای وضعیت کنونی اقتصادی داشته باشیم. اکنونِ اقتصاد ما محصول تلاش ها و تصمیم گیری ها در دهه های گذشته است. امسال در این پروژه سال های 1394،1384،1374،1364،1354 از هر دهه انتخاب شده است.
در سال 1403، اقتصادنیوز در «نیم‌قرن با اقتصاد ایران» با استفاده از اخبار و گزارش‌های روزنامه‌های «اطلاعات» و «دنیای اقتصاد» هر روز روایتی اختصاصی از اقتصاد ایران و جهان تقدیم مخاطبان می‌شود.
21 آبان 1354؛ عرضه سهام اولیه واحد بزرگ تولیدی دولتی سخنگوی دبیرخانه شورای گسترش مالکیت واحدهای تولیدی اعلام کرد که به پیروی از منویات مبارک همایونی و در اجرای اصل سیزدهم انقلاب شاه و ملت دو واحد تولیدی بزرگ دیگر از امروز سهام خود را بدوا برای فروش به کارگران خود و سپس به سایر کارگران و کشاورزان و عموم مردم عرضه نمودند.
این واحدهای تولیدی عبارتند از
- شرکت سهامی عام نساجی مازندران – تولیدکننده انواع منسوجات
- شرکت سهامی عام ساسان – تولیدکننده نوشابه‌های غیرالکلی
شرکت سهامی عام نساجی مازندران اولین واحد تولیدی بزرگ دولتی است که در اجرای قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی، سهام خود را جهت فروش به کارگران، کشاورزان و عموم مردم عرضه می‌نماید.
سرمایه ثبت‌شده این واحد تولیدی بالغ‌بر یک میلیارد ریال بوده و کل فروش آن در سال گذشته به بیش از 2 میلیارد ریال رسیده است.
21 آبان 1374؛ برنج به نرخ تعادلی در تهران توزیع می‌شود توزیع گسترده برنج وارداتی با نرخ تعادلی از پس فردا در فروشگاه‌های مواد پروتئینی و سوپرمارکت‌های تهران بزرگ آغاز می‌شود.
رئیس اتحادیه صنف فروشگاه‌های مواد پروتئینی و سوپرمارکت‌های تهران اظهار کرد تمام واحدهای تحت‌پوشش این اتحادیه از امروز سهمیه برنج تعادلی خود را به مرور دریافت می‌کنند و در مرحله اول این اقدام حدود 500 تن برنج وارداتی مرغوب به نرخ هر کیلو 1300 ریال ازسوی فروشگاه‌های مواد پروتئینی و سوپرمارکت‌های تحت‌پوشش بین متقاضیان عرضه می‌شود.
وی گفت: در مرحله دوم این طرح نیز هر کدام از واحدها که سهمیه برنج دریافتی خود را به فروش برسانند، می‌توانند درخواست دریافت سهمیه مجدد برنج تعادلی کند و برای این منظور بیش از 500 تن برنج به عنوان سهمیه مرحله دوم در نظر گرفته شده است.
ایران در قبال خرید کاغذ و شکر به کوبا نفت و قطعات تراکتور صادر می‌کند
ایران نفت و موتور تراکتور به کوبا می‌فروشد.
یحیی آل‌اسحاق، وزیر بازرگانی کشورمان که در راس یک هیات بلندپایه اقتصادی و بازرگانی به آمریکای لاتین سفر کرده است، پس از ورود به هاوانا با وزرای تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی و همکاری‌های اقتصادی، وزیر صنایع شکر، توریسم، رئیس‌کل بانک مرکزی، وزیر امور خارجه، وزیر صنایع پایه و رئیس مجلس کوبا دیدار و گفت‌و‌گو کرد.
همچنین در زمینه‌های خرید شکر از کوبا به میزان 100 هزار تن و فروش یک میلیون تن نفت خام کشورمان به کوبا تاکید شد.
21 آبان 1384؛ شیوه خصوصی‌سازی در کشور مایه شرم دولت اسلامی است آنچه در بخش‌های مختلف ازجمله بخش اقتصادی به نام تقویت بخش خصوصی و خصوصی‌سازی صورت گرفت، باعث شرمندگی جامعه اسلامی است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکید کرد: نحوه خصوصی‌سازی محرومیت استان‌های محروم را بیشتر کرد.
هرندی با اشاره به مشکلات دولت جدید گفت: دولت جدید با کسری بودجه هشت هزار میلیارد تومانی روبرو است و به همین علت تنها 50 درصد بودجه عمرانی امسال محقق خواهد شد.
وی گفت: در حوزه داخلی تصمیم دولت بر احیای بخش‌های مرده جامعه که ضعیف نگه داشته شده‌اند، است و این کار با پرداخت تسهیلات کلان و کم‌بهره در زمینه ایجاد اشتغال انجام خواهد شد.
سرمایه‌گذاری دولتی به جز نفت و فولاد ممنوع شد
احمدی نژاد در سفر به بیرجند اعلام کرد: آمارها نشان می‌دهد که فقط در بین سال 1370 تا 1380 نسبت سرمایه‌گذاری جدیدی که شرکت‌های دولتی انجام دادند.
در سال 1370، 10 برابر و در سال 1380، 508 برابر بوده است که ما در شورای اقتصاد تصویب کردیم که این روند معکوس گرد و دیگر دولت اجازه نخواهد داد به جز دو بخش خاص از فولاد و نفت، شرکت‌های دولتی سرمایه‌گذاری کنند.
رتبه پانزدهم فرار مغزها برای ایران
بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد، سالانه 300 هزار نفر که عمدتا شامل افراد تحصیل‌کرده و کارگران ماهر می‌باشند، از ایران به خارج مهاجرت می کنند و ایران از لحاظ فرار مغزها در رتبه پانزدهم جهان قرار دارد.
21 آبان 1394؛ آزادسازی نرخ ذخیره قانونی عملیاتی می‌شود رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه بررسی‌ها نشان می‌دهد آزادسازی ذخیره قانونی آن چنان آثار تورمی ندارد، گفت: از هفته آینده آزادسازی نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها با توجه به انضباط مالی آنها عملیاتی خواهد شد.
ولی‌ا... سیف در بازدید از غرفه مجموعه دنیای اقتصاد گفت: طبق قانون نرخ ذخیره قانونی نباید کمتر از 10 درصد باشد و فاصله سه درصدی فعلی ابزار اجرایی در راستای انضباط پولی نظام بانکداری است.