چاپ

عصر کرد - «تورم» معضلی که بیش از 5 دهه آسیب‌های زیادی را به بخش‌های اصلی اقتصاد از تولید تا تجارت و سفره‌ها و معیشت مردم وارد آورده است.
دولت چهاردهم هم در شرایطی کار خود را آغاز کرد که میراث‌دار میانگین تورم بالای 40 درصد در سه سال گذشته بوده است. در این شرایط سیاست‌گذار تلاش کرده است که به صورت موقت و از طریق سیاست‌های انقباضی رشد قمیت ارز را کنترل کند تا از این ناحیه هزینه‌های نهایی و تمام‌شده کالا‌ها و خدمات افزایش بیشتری پیدا نکند.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
این سیاست اگرچه در کوتاه‌مدت و حتی شاید در میان‌مدت بتواند جوابگو باشد، اما به نظر نمی‌رسد که در بلندمدت باعث مهار تورم بشود.
ضمن آنکه این رویکرد به شرکت‌های بورسی و صادرکننده هم آسیب وارد می‌کند و سودآوری آن‌ها را به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد. در عین حال تجربه سالیان گذشته نیز این موضوع را ثابت می‌کند؛ اینکه بعد از یک دوره سرکوب نرخ ارز به دلیل تورم انباشت‌شده، در نهایت نرخ ارز رها می‌شود و سبب وارد آمدن شوک به کلیت اقتصاد خواهد شد.
در عین حال اگرچه در سال گذشته رشد اقتصادی از محدوده‌های حدود صفر سال‌های قبل‌تر فاصله گرفت و گفته می‌شود که به بالای 4 درصد رسید، اما واضح است که این رشد منهای نفت نمی‌تواند عدد قابل توجهی باشد. از سوی دیگر چشم‌انداز تورمی تا پایان سال 1403 نشان می‌دهد که امکان رساندن تورم به محدوده 30 درصد چندان محتمل نیست و سناریوی قوی‌تر باقی ماندن تورم در محدوده 35 درصدی است.
بر اساس آنچه بانک مرکزی اعلام کرده در خوشبینانه‌ترین حالت، نقدینگی در سال جاری 25 درصد رشد خواهد کرد، یعنی عدد کل نقدینگی در پایان امسال به 10000 هزار میلیارد تومان خواهد رسید، به این معنی که دست کم رشد 2000 هزار میلیارد تومانی نقدینگی ظرف یک سال رقم خواهد خورد.
این آمار و ارقام چندان پالس مثبتی را به کلیت اقتصاد و جامعه مخابره نمی‌کند، چرا که شرایط به گونه‌ای پیش رفته که فقط از ناحیه رشد نقدینگی، بخشی از رشد تورم اتفاق خواهد افتاد.
مسوولان اقتصادی دولت چهاردهم هم اعلام کرده‌اند که اولویت‌شان مهار تورم از طریق مهار کسری بودجه است. در واقع دولت تلاش خواهد کرد از مسیر اصلاح سیاست‌های مالی و بودجه‌ای تا حدی مهار تورم را تسریع کند، اما به نظر نمی‌رسد که این امر تا پایان 6 ماهه دوم سال چندان محقق شود و اگر قرار باشد دولت دستاودی در مهار تورم داشته باشد به سال آینده موکول خواهد شد.
در عین حال دولت بین دو انتخاب ایجاد رشد اقتصادی و مهار تورم این امکان را دارد که در بازه زمانی کوتاه‌تری تورم را پایین بیاورد. اتفاقی که در دولت یازدهم هم رخ داد. در آن زمان به دلیل فضای مثبت ایجاد شده در داخل و خارج و همین طور برخی سیاست‌های کنترلی و انقباضی تورم در حد فاصل سال‌های 94 تا 96 به کم‌تر از 10 درصد هم رسید، این اتفاق هم‌زمان با مثبت شدن نرخ بهره حقیقی نیز بود که بهبود شاخص‌های آن زمان را تسریع کرده بود.
حالا به نظر می‌رسد که در سال 1404 امکان تکرار سناریوی سال 1394 وجود داشته باشد. البته باید دید شرایط بین‌المللی و مذاکرات برای رفع تحریم‌ها و البته تصویب FATF چگونه پیش خواهد رفت. چرا که پارامتر‌های بین‌المللی هم مستقیما شاخص‌های داخلی از جمله تورم را متاثر خواهند کرد. در این بین امید می‌رود که با ایجاد گشایش در روابط خارجی فضای داخل نیز به سمت بهبود شاخص‌ها حرکت کند و در یک بازه حدود یک ساله بتوان تورم را وارد کانال‌های پایین‌تری کرد.