چاپ

عصر کرد - وزیر اقتصاد با اشاره به تحولات بازار ارز غیررسمی در این روزها، رشد نرخ ارز را ناشی از انتظارات تورمی و تحولات منطقه خواند.
به گزارش «تابناک»، عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه جلسه شورای ملی تأمین مالی در جمع خبرنگاران درباره اثرگذاری افزایش نرخ ارز نیمایی بر روی نرخ ارز بازار آزاد و اینکه دلار در سامانه نیما به دستور او در حال افزایش قیمت است، گفت: افزایش نرخ دلار بازار آزاد ارتباطی به نیما ندارد و اگر نرخ ارز در نیما هم افزایش پیدا نمی‌کرد، نرخ دلار در بازار آزاد افزایش پیدا می‌کرد.
این اظهارات از سوی کسانی مطرح می‌شود که مخالف حذف رانت ارزی هستند.
وی افزود: تجربه نشان می‌دهد که اختلاف نرخ ارز تنها منجر به رانت و حتی فشارهای تورمی و سفته بازی می‌شود از این رو به تدریج جمع‌آوری خواهد شد.
وزیر اقتصاد در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود دلار ٧٠ هزار تومانی حاصل دستور شما برای افزایش نرخ نیما است، تاکید کرد: این اظهارات کاملاً اشتباه است و فقط برای نگهداشتن فاصله رانت این حرف‌ها زده می‌شود. همه می‌دانیم شرایط این روزهای منطقه و انتظارات تورمی باعث افزایش نرخ ارز در بازار شده‌است و ربطی به نیما ندارد چرا که ماه اول که نیما در حال افزایش قیمت بود نرخ ارز در بازار آزاد کاهشی بود.
همتی با بیان اینکه ایجاد ارز تک نرخی نیاز به یکسری لوازم دارد، افزود: شرایط تحریمی باعث شده که از ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی و دارو و تجهیزات پزشکی استفاده کنیم و این ارز ترجیحی همچنان ادامه خواهد داشت اما بقیه باید حتماً تک نرخی شود و اختلاف نرخ ارز معنایی ندارد.
همتی در پاسخ به سوالی درباره پیگیری دولت برای پیوستن به FATF و اینکه مجمع تشخیص مصلحت چه تصمیمی برای FATF می‌گیرد، گفت: مسئول سازمانی FATF وزارت اقتصاد است و ما بر اساس رهنمود رئیس جمهوری موضوع را در دست پیگیری داریم و بر اساس منافع ملی، موضوع را پیش خواهیم برد و از طریق مبادی قانونی موضوع را حل می‌کنیم.
وزیر اقتصاد در خصوص وضعیت بانک‌های ناتراز گفت: بانک‌های ناتراز به دو گروه دولتی و خصوصی تقسیم می‌شوند، درخصوص بانک‌های دولتی وظیفه وزارت اقتصاد است که مساله را پیگیری کند و برای افزایش سرمایه آنها و پرداخت بدهی‌های دولت به آنها اقدامات لازم صورت گیرد.
وی تصریح کرد: به طور مثال در بودجه سال آینده 200 هزار میلیارد تومان اوراق پیش‌بینی شده است تا دولت از این طریق بدهی خود به بانک‌ها را پرداخت کند، برای بانک‌های خصوصی اختیار در دست بانک مرکزی است و طبق اطلاعاتی که دارم بانک مرکزی برنامه‌هایی برای آنها دارد و ما هم در این زمینه اقدام و کمک خواهیم کرد تا بخشی از بانک‌ها که ناترازی بالایی دارند و آسیب به اقتصاد کشور می‌زنند از این وضعیت خارج شود.
همتی تاکید کرد: فعلاً برای هیچ بانکی عملیات گریز اجرا نمی‌شود.
وی درباره احتمال حذف سامانه نان در وزارت اقتصاد ادامه داد: سامانه و ستاد نان حُسن‌ها و اشکالاتی داشت و پس از اتمام بررسی‌ها در این باره تصمیم می‌گیریم.
وزیر اقتصاد با اشاره به بودجه ١4٠4 گفت: آنهایی که می‌گویند بودجه استقراضی است بروند به بودجه‌ای که امسال خودشان نوشته‌اند نگاه کنند که ٨5٠ هزار میلیارد تومان کسری دارد. مهمترین شاخص بودجه امسال شفافیت و جامعیت آن است. باید توجه داشت که درآمدهای کشور کاهش یافته و تمام این درآمد را نمی‌توان از محل فشار مالیاتی به دست بیاوریم اما تمهیداتی شده که بودجه متعادلی داشته باشیم.
همتی در خصوص 150 هزار مجوز صادر شده در طول یک ماه در انتهای دولت قبل اظهار کرد: تیرماه بنده وزیر اقتصاد نبودم، اجازه بدهید بررسی کنیم و اگر به جمع بندی رسیدیم، اعلام خواهیم کرد.
وزیر اقتصاد در خصوص تغییر احتمالی مدیران عامل بانک‌ها نیز گفت: تغییر همه مدیران در دستور کار نیست چرا که خیلی از آنها هستند و کار خواهند کرد و تغییرات در این حوزه خیلی اندک خواهد بود.
گفتنی است همتی در حاشیه جلسه امروز شورای ملی تأمین مالی، از دستورالعمل تأمین مالی در زنجیره تأمین به پشتوانه اسناد اعتباری در بورس‌های کالایی موضوع «بند الف ماده 20 قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت» رونمایی کرد که با توجه به نیاز اساسی شرکت‌ها و تولیدکنندگان تدوین شده است و امکان صدور اسناد اعتباری عمومی را برای تولیدکنندگان و خریداران در بورس کالا فراهم می‌کند.
اجراکنندگان و مخاطبان اصلی این دستورالعمل خزانه‌داری وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان بورس هستند.