چاپ

عصر کرد - به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا، در اهمیت این موضوع همین بس که اکثر کشور‌ها بخشی از درامد‌های کلان و ثابت خود را بر مبنای صنعت توریسم و متعلقات آن بنا نهاده اند.
اما سوال اصلی اینجاست که آیا هر نهاد، سازمان یا فردی می‌تواند به این حوزه ورود پیدا کند؟ به عبارت بهتر، فارغ از صلاحیت حرفه‌ای افراد و سازمان‌ها برای ورود به حوزه گردشگری و هتلداری، چه بایسته‌های دیگری باید در این خصوص وجود داشته باشد؟
در این خصوص دو نکته اساسی وجود دارد: نخست اینکه تصدی گری بخش خصوصی بر صنعت توریسم، هتلداری و گردشگری در صورتی مفید فایده خواهد بود که منتج به گردش سرمایه بیشتر در اقتصاد کشور شود.
در اینجا هم «افزایش در آمد » و هم «گردش سرمایه» موضوعیت پیدا می‌کند.
بخشی از هتل‌های کشور اکنون در تملیک نهاد‌های رسمی بوده و به عبارتی بهتر، در اختیار بخش دولتی و عمومی قرار دارد.
بدون شک واگذاری این دارایی‌ها به بخش خصوصی در صورتی مفید خواهد بود که منجر به استفاده بهینه بخش خصوصی از آن نسبت به بخش دولتی شود. اگر این قاعده مهم و مبنایی مورد توجه قرار گیرد و واگذاری‌ها حول آن تحقق یابد، شاهد یک جا به جایی موفق در این عرصه خواهیم بود. اساسا یکی از منطق‌های نهفته در خصوصی سازی اقتصاد و کاهش حجم اقتصاد دولتی نیز همین است.
نکته دوم اینکه در روند واگذاری‌ها به بخش خصوصی باید ضمن پرهیز از شتابزدگی، منطقی و هدفمند عمل کرد. برخی نهاد‌ها و سازمان‌ها مانند بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی عزم خود را جهت واگذاری بخشی از املاک خود را در راستای تقویت بخش خصوصی و اجرایی ساختن اصل 44 قانون اساسی کلید بزند و حتی طبق شنیده ها، تصمیماتی در خصوص واگذاری هتل‌های خود به بخش خصوصی دارد.
بدیهی است که تمرکز چنین امکاناتی در دست بخش خصوصی، منتج به درآمدسازی بهینه و بیشتر از آنها و حتی ظهورتوامان خلاقیت و درآمدسازی خواهد شد. تمرکز ناخواسته امکانات در دست بخش عمومی (از جمله ساختمان‌ها و املاکی که از گذشته‌ای دور در اختیار این نهاد‌ها گرفته و به آنها رسیده است) بعضا منجر به تمرکززدایی بخش خصوصی از آن و در نتیجه، ایجاد نوعی رکود و انفعال در روند استفاده از آنها خواهد شد. بنابراین، زمانی که برای واگذاری‌های این چنینی منطق اقتصادی وجود دارد، نباید از آنها دریغ ورزید.
انتهای پیام/