چاپ

عصر کرد - حسینعلی حاجی دلیگانی در گفت و گو با جام جم آنلاین اظهار داشت : اساسا هدف از اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی و واگذاری اموال دولتی به بخش خصوصی شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم، عدالت اجتماعی و رقابت پذیری در اقتصاد است و این امر لازمه رونق اقتصادی است.بنابراین، نهادهای دولتی باید در اینجا نسبت به اصل رقابت پذیری در اقتصاد و ثمره آن برای کلیت ساختار مالی و اعتباری کشور توجه داشته باشند.
نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار با اشاره به عزم برخی نهادها مانند بنیاد مستضعفان مبنی بر واگذاری بخشی از دارایی های خود به بخش خصوصی تاکید کرد:
خصوصی سازی و واگذاری اموال دولتی به بخش خصوصی در مجموع اگر درست انجام شود به نفع اقتصاد ملی کشور است و می تواند توان رقابتی اقتصاد را بالا برده و سبب رونق اقتصاد شود. اگر بخش های خصوصی که قرار است به آنها واگذاری انجام شود، اهلیت داشته باشند و از این اموال دولتی و خصوصی سازی ها در جهت خدمت به عموم بهره بگیرند قطعا به نفع کشور و به نفع اقتصاد و مردم است .این واگذاری ها در صورت اهلیت داشتن بخش خصوصی، مطلوب است.
وی در خصوص شانتاژ رسانه ای برخی جریان های ضد انقلاب و جریان های مخالف داخلی در روند خصوصی سازی اموال دولتی گفت: اگر واگذاری در چارچوب درست اهلیت سنجی انجام شود نباید نگرانی از بابت برخی فضاسازی ها داشته باشیم .بعضی از جریانات خارج نشین و در داخل پیروان آنها دنبال این هستند که هر کار مثبتی در کشور را زیر سوال ببرند و با سیاه نمایی و هوچی گری جلوی اتفاقات درست و رونق را بگیرند.