چاپ

عصر کرد - دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس داشتن تصویری بهنگام و دقیق از وضعیت متغیرهای اقتصاد کلان را یکی از اصلی ترین ملزومات سیاستگذاری اقتصادی دانسته و به همین منظور در گزارشی با عنوان «تحلیل تحولات و چشم انداز اقتصاد ایران در آستانه تدوین بودجه 1404»‌ به بررسی شاخص های مختلف اقتصاد کلان کشور و چشم انداز آن در سال آینده پرداخته است.
در این گزارش با بیان اینکه اولین شاخص مسئله رشد اقتصادی است، تصریح شده است که رشد اقتصادی کشور در سال 1403 و 1404 به ترتیب 2/5و 2/8درصد پیش بینی می گردد که کمتر از رشد هدف برنامه هفتم (متوسط 8 درصد) و رشد اقتصادی محقق شده در چهار سال گذشته (متوسط4/2) درصد است. برآوردهای این مرکز نیز نشان می‌دهد رشد اقتصادی تابستان به دلیل قطعی برق صنایع، روند نزولی رشد صادرات نفتی و تداوم بودجه‌های انقباضی دولت 2/5 درصد بوده است. ضمن اینکه بررسی شکاف تولید در ایران نشان داد روند این متغیر در سال‌های اخیر به میزان قابل توجهی کاهش یافته و بنابراین از محل استفاده از ظرفیت‌های خالی اقتصاد نمی توان به افزایش رشد اقتصادی امیدوار بود. ضمن اینکه همین تصویر از رشد نیز با مخاطرات مهمی از جمله مسئله کاهش رشد موجودی سرمایه اقتصاد، رشد ناچیز بهره وری، عدم تامین پایدار انرژی صنایع و تداوم اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه و آثار منفی آن بر عرضه و تقاضای اقتصاد روبه‌روست.
اما شاخص بعدی تورم است. مرکز پژوهش ها پیش بینی کرده باید شاهد ادامه روند کاهش تورم باشیم: همچنین روند نزولی تورم در فصول اخیر و رسیدن نرخ تورم کل به 35 درصد بر اساس اعلام مرکز آمار در شهریور 1403، نیز با فرض ثبات شرایط تداوم خواهد یافت. البته لازم به ذکر است روند ناترازی های بودجه و بانکی همچنان در حال تشدید است و ناترازی انرژی همچنان چالش جدی است و سهم صادرات نفتی از کل صادرات روند صعودی داشته است و همه این موارد مخاطرات دستیابی به اهداف رشد اقتصادی و تورم در برنامه هفتم هستند.
در توضیحات تکمیلی گزارش مرکز پژوهش‌ها در مورد شاخص فقر و تحولات جزئی این شاخص توضیح داده شده که هر چند کمتر بودن نرخ تورم نقطه به نقطه از نرخ تورم کل به معنی روند نزولی نرخ تورم طی فصول آتی است با این حال سهم بالای تورم خدمات به دلیل افزایش قابل توجه اجاره بها و عقب ماندن نرخ تورم خدمات از کالا حکایت از ماندگاری تورم در سطوح بالای قبلی و کاسته شدن از روند نزولی نرخ تورم دارد.
این نهاد پژوهشی اضافه کرده است که برآوردهای این مرکز نشان می‌دهد در صورت تداوم وضعیت موجود نرخ تورم در ادامه سال 1403 و همچنین سال 1404 به مسیر نزولی خود البته با شیب کمتر ادامه خواهد داد و تا پایان سال 1404 حدود 8 واحد درصد کاهش خواهد یافت. بررسی وضعیت نرخ تورم انتظاری نیز نشان می‌دهد این متغیر نیز متناسب با تورم کل، روندی نزولی دارد. بانک مرکزی طی دوره اخیر با دنبال کردن سیاست کنترل مقداری ترازنامه سعی نموده است تا با کاهش رشد نقدینگی روند نزولی تورم را تسریع نماید. با این حال علیرغم کسب توفیق در تحقق رشد نقدینگی هدف در پایان سال 1402 روند این متغیر در سال 1403 صعودی شده و تحقق رشد نقدینگی هدف بانک مرکزی برای سال 1403(23 درصد) با چالش‌های جدی روبرو خواهد بود که وجود عزمی برای کاستن از فشار کسری بودجه بر شبکه بانکی و نظارت جدی بر بانک‌های ناسالم از مهمترین این چالش‌ها خواهد بود.
بررسی وضعیت تراز حساب جاری فصول اخیر شاخص دیگر مورد توجه این گزارش است؛ بررسی این شاخص نشان از افزایش تراز حساب جاری به دلیل افزایش قابل توجه صادرات نفتی در بهار 1403 دارد. در صورت تداوم و با فرض تداوم رشد صادرات غیرنفتی و واردات کشور مشابه 6 ماهه نخست سال جاری، منجر به مازاد 13/7 میلیارد دلار تراز حساب جاری در سال 1403 خواهد شد. ثبت چنین آماری از منظر بازار ارز به معنی توانایی بیشتر بانک مرکزی در کنترل نرخ ارز خواهد بود.
کسری بودجه که در سال های اخیر زیاد رسانه ها و کارشناسان با آن سروکار دارد. مرکز پژوهش ها روایتی از وضعیتی کسری بودجه ارائه می کند که قابل توجه است؛ بررسی وضعیت بودجه نشان می‌دهد دولت تا پایان سال 1403 برای تأمین بودجه عمومی به حدود 300 هزار میلیارد تومان منابع جدید نیاز دارد که به نظر می‌رسد بخشی از این کسری با عدم تخصیص برخی هزینه‌ها مطابق با روال سال‌های گذشته کاهش خواهد یافت. ضمن اینکه با توجه به مجوز استقراض 25 درصد از سهم صندوق توسعه، علاوه بر 124 هزار میلیارد تومان استقراضی که تا کنون صورت گرفته است، مابقی آن تا انتهای سال در اختیار دولت است و کسری مذکور از محل باقی‌مانده منابع استقراضی از صندوق و انتشار اوراق مازاد بر سقف بودجه تأمین خواهد شد.
در تکمیل این بخش از گزارش آمده است که با این حال به نظر می‌رسد چالش اصلی دولت در خصوص بودجه کسری هدفمندی یارانه است که در سال‌های اخیر آسیب‌های فراوانی به انضباط مالی دولت وارد کرده است.
متاسفانه روند کسری سازمان هدفمندی یارانه‌ها در مدت زمان کوتاهی رشد بسیار زیادی کرده است و چشم‌انداز کوتاه‌مدت سال 1403 نیز بدتر شدن وضعیت را نشان می‌دهد. برای روشن شدن شرایط موجود کافی است بدانیم در سال 1402 کسری محقق شده هدفمندی 170 هزار میلیارد تومان بود (این رقم فارغ از عدم تخصیص‌ ردیف‌های قانونی برای مدیریت کسری است). پیش‌بینی می‌شود در سال 1403 نیز بیش از 200 هزار میلیارد تومان کسری داشته باشد.
بررسی شاخص نرخ فقر نیز نشان می‌دهد که در سال 1402، 30.01 درصد از جمعیت کل کشور زیر خط فقر قرار داشته‌اند که در مقایسه با سال‌های قبل نشان می‌دهد نوعی چسبندگی در سطح فقر کشور ایجاد شده: این نرخ حول حدود 30 درصد تثبیت شده است. شرایط موجود فقر نشان می‌دهد که کشور برای کاهش فقر نیازمند سیاستگذاری هم در سطح اقتصاد کلان و هم در سطح حمایت اجتماعی است.
گزارش مرکز پژوهش ها تنها توصیفی از وضعیت فعلی و چشم انداز آینده نیست بلکه راهکارهای سیاستی هم ارائه کرده است، اصلاح رویه سیاستگذاری موضوعی است که بایستی به صورت جدی مدنظر سیاست گذار قرار گیرد. وضعیت انتظارات تورمی شکننده و محدودیت سرمایه اجتماعی باعث خواهد شد سیاست های اصلاحی دارای لبه های اجتماعی بالا با محدودیت روبرو گردد و در چنین شرایطی استراتژی اصلاحات تدریجی هر چند همه اهداف را محقق نمی سازد با این حال می تواند بخشی از مسئله را حل کند.
در ادامه این بخش گزارش تصریح شده است که همچنین اقدامات اصلاحی نظیر طراحی برای ابتکارات بین المللی در راستای ایجاد منفعت مشترک برای جذب سرمایه های خارجی، اولویت بندی سرمایه گذاری ها بر اساس بیشترین ظرفیت خلق ارزش، پیشبرد اصلاحات ناظر به رفع ناکارآیی های نظام بانکی و بودجه ای کشور می بایست جداً در دستور کار قرار گیرد. در کنار این موضوع تغییرات تدریجی در قیمت های تثبیت شده حداقل می تواند در کنار رفع عدم تعادل های اقتصاد کشور از تشدید مسئله ناترازی های اقتصاد پیشگیری نماید.
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.