چاپ

عصر کرد - } }
وی ادامه داد: هر کدام از بازماندگان این حادثه از شهرستان‌های مختلف کشور هستند به همین خاطر در همان شهرستان خودشان این خانه‌ها خریداری شده است.
نماینده مردم فردوس، سرایان، طبس و بشرویه خاطرنشان کرد: موضوع دیگری که در حال پیگیری است بحث مستمری‌های این خانواده‌هاست که از طریق مجلس شورای اسلامی پیگیر می‌کنیم تا بتوانیم مستمری خانواده حادثه بازماندگان را اصلاح کنیم.
حادثه انفجار ناشی از نشت گاز در معدن زغال سنگ «معدنجو» طبس حوالی ساعت 21 شنبه‌ 31 شهریور 1403 روی داد که 2 بلوک B و C تحت تاثیر قرار گرفتند و براساس آخرین آمار رسمی 52 نفر جان خود را در این حادثه از دست دادند.
طی دهه‌های اخیر، علی‌رغم توجه برخی دولت‌ها به ساخت خانه برای اقشار کم‌درآمد اما همچنان مسکن یکی از چالش‌های نظام برنامه‌ریزی است.
گروه استان‌ها: پس از انقلاب اسلامی گفتمان غالب تغییر کرد و از دیدگاه‌های توسعه کشورهای غربی فاصله گرفت و در برخی دولت‌ها موضوع تأمین مسکن اقشار کم‌درآمد، سیاست‌ها معطوف به ساخت مسکن توسط خود دولت شد که مسکن مهر بارزترین اقدام حاصل از این سیاست‌ها بوده است.
پس از انقلاب سیاست‌های تدوین‌شده در بخش مسکن با توجه به رویکرد دولت‌ها متفاوت بوده است. در برخی از دولت‌ها نقش آفرینی دولت بیشتر و در برخی دیگر کمتر بوده است. باوجوداین تحول عمده اقدامات انجام‌شده نتایج مطلوب سیاست‌گذار را به همراه نداشته است. در کنار دلایل اقتصادی، یکی از دلایل این ناکامی نبود پیوستگی در تدوین سیاست‌ها است به‌طوری که گاهی در بعضی از برنامه‌ها تناقضاتی نیز قابل‌مشاهده است.
تامین مسکن برای اقشار کم‌درآمد از مصوبات قانونی تاتکلیف دستگاه ها
ازاین‌رو وحید مهدویان، مشاور و دستیار شهردار اصفهان در امور شهرسازی و معماری شهری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مسئله مسکن یکی از چالش‌های اصلی گروه‌های کم‌درآمد در شهرها و روستاهای ایران است که طی سال‌های گذشته دولت‌مردان تلاش کرده‌اند با طراحی و اجرای طرح‌های مسکن حمایتی از جمله مسکن مهر، نهضت ملی مسکن یا پرداخت کمک‌های مالی به شکل یارانه‌های مستقیم و غیرمستقیم و تسهیلات مالیاتی، نسبت به تأمین مسکن برای گروه‌های آسیب‌پذیر و کم‌درآمدی که توانایی خرید یا اجاره مسکن در بازار آزاد را ندارند، اقدام کنند.
وی ادامه داد: قانون برنامه پنجم توسعه ایران که تیر 1403 توسط مجلس شورای اسلامی به دولت ابلاغ شده است، بر موضوع مسکن حمایتی مجدد تاکید دارد و وظایف و تکالیفی را در مواد 50 و 54 برای دستگاه‌های اجرایی و دولت به برای تأمین زمین جهت احداث مسکن و کاهش هزینه مشخص کرده است که تأثیر به سزایی در زمینه‌سازی و تسهیل دسترسی به مسکن مناسب برای افراد واجد شرایط خواهد داشت.
مکلف شدن وزارت راه و شهرسازی بر موضوع مسکن حمایتی
مشاور و دستیار شهردار اصفهان در امور شهرسازی و معماری شهری تصریح کرد: در این قانون وزارت راه و شهرسازی مکلف به تأمین زمین برای اجرای طرح‌های حمایتی ساخت مسکن یا احداث شهرک‌های مسکونی توسط بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی، با اولویت تعاونی‌های مردمی و واگذاری زمین‌های تحت مالکیت متصل و داخل محدوده شهرها و تأمین تمام خدمات و زیرساخت‌ها و اجرای طرح‌های آماده‌سازی و تفکیک قطعات شده است.
وی ادامه داد: بر این اساس وزارت راه و شهرسازی می‌تواند بخشی از اراضی تحت تملک و در اختیار خود را مطابق طرح توجیهی فنی و اقتصادی مصوب شامل مشخصات فنی ضروری شامل تعداد واحدهای مسکونی و سرانه‌های شهری مورد نیاز از طریق مزایده با رعایت تشریفات قانونی به سرمایه‌گذاران، توسعه‌گران، انبوه‌سازان و نهادهای عمومی غیردولتی جهت ساخت مسکن، به‌صورت فروش یا اجاره یا انتقال مالکیت پس از دوره اجاره زمین، واگذار کند.