چاپ

عصر کرد - به گزارش می‌متالز، آنچه در ماه‌های اخیر بیش از پیش خودنمایی می‌کند، تاثیر محدودیت‌های انرژی بر عملکرد این صنعت استراتژیک است. گزارش‌های آماری منتشرشده از سوی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، تصویری نگران‌کننده از وضعیت تولید و صادرات این صنعت ارائه می‌دهد که لزوم بررسی دقیق و ارائه راهکار‌های عملی را بیش از پیش آشکار می‌کند.
کاهش تولید؛ زنگ خطری برای اقتصاد ملی آمار تولید زنجیره فولاد کشور در نیمه نخست سال 1403 نشان می‌دهد که اعمال محدودیت‌های برق صنایع، تاثیری فراتر از انتظار بر روند تولید فولادسازان گذاشته است. این محدودیت‌ها موجب کاهش 3.3 تا 10 درصدی در بخش‌های مختلف تولید نسبت به مدت مشابه سال قبل شده است. در این میان، تولید مقاطع طویل فولادی با کاهش 10 درصدی، بیشترین آسیب را متحمل شده است. طی شش‌ماه نخست سال‌جاری، تنها 5 میلیون و 709‌ هزار تن از این محصولات تولید شده که در مقایسه با 6 میلیون و 359‌ هزار تن سال گذشته، افت چشمگیری را نشان می‌دهد. فولاد میانی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و با افت 5.7 درصدی مواجه شده است. تولید این محصول از 15 میلیون و 250‌ هزار تن در سال گذشته به 14 میلیون و 380‌ هزار تن کاهش یافته است. این کاهش تولید، معادل حدود 1.1 میلیون تن به ارزش بیش از 450 میلیون دلار است که ضربه‌ای سنگین به اقتصاد کشور محسوب می‌شود.
پارادوکس رشد و رکود با وجود روند نزولی کلی در تولید، برخی بخش‌های زنجیره فولاد شاهد رشد بوده‌اند که این امر، پیچیدگی وضعیت را نشان می‌دهد. به‌عنوان مثال، تولید مقاطع تخت با رشد 6 درصدی به 5 میلیون و 35‌ هزار تن رسیده است. همچنین، تولید آهن اسفنجی با رشد چشمگیر 10.2 درصدی به 20 میلیون و 784‌ هزار تن افزایش یافته است. تناقض در آمار تولید، نشان‌دهنده عوامل متعددی است که بر صنعت فولاد تاثیر می‌گذارند. تفاوت در میزان وابستگی به انرژی برق، استراتژی‌های متفاوت شرکت‌ها در مواجهه با بحران و تغییرات در تقاضای بازار، همگی می‌توانند در این نوسانات نقش داشته باشند.
چالشی فراتر از تولید کاهش تولید تنها یک روی سکه چالش‌های صنعت فولاد است؛ صادرات این صنعت نیز با موانع جدی روبه‌رو شده است. کیوان جعفری‌طهرانی، تحلیلگر ارشد بازار بین‌المللی آهن و فولاد، گفت: وقتی محصول را نتوان به‌موقع فروخت و صادر کرد، طبیعتا نقدینگی بنگاه در خطر قرار گرفته و کاهش می‌یابد.
جعفری‌طهرانی در ادامه به مشکلات ناشی از بخشنامه ارز نیمایی اشاره و بیان کرد: بخشنامه ارز نیمایی که وعده اصلاح آن داده شده بود، همچنان اصلاح نشده و صادرکنندگان را در سردرگمی قرار داده است. این وضعیت، علاوه بر کاهش تولید، فشار مضاعفی بر صادرکنندگان فولاد وارد کرده و توان رقابتی آنها را در بازار‌های جهانی کاهش داده است. عدم‌اصلاح این بخشنامه و ابهامات موجود در سیاست‌های ارزی، باعث شده است تا صادرکنندگان فولاد نتوانند برنامه ریزی دقیقی برای فعالیت‌های خود داشته باشند. این امر نه‌ تنها بر میزان صادرات تاثیر منفی داشته، بلکه انگیزه سرمایه‌گذاری در توسعه ظرفیت‌های صادراتی را نیز کاهش داده است.
تهدیدی برای صنایع وابسته تاثیرات منفی کاهش تولید و صادرات فولاد، محدود به این صنعت نمی‌شود و به‌سرعت در حال سرایت به صنایع وابسته است. صنعت فولاد به طور مستقیم و غیرمستقیم، هزاران شغل ایجاد کرده و زنجیره‌ای از کسب‌وکار‌ها را تغذیه می‌کند. با تعطیلی و کاهش تولید این صنعت، بسیاری از این مشاغل و کسب‌وکار‌ها در معرض خطر قرار گرفته‌اند. واحد‌های پایین دستی که وابسته به صنعت فولاد هستند، از جمله تولیدکنندگان قطعات خودرو، لوازم‌خانگی و مصالح ساختمانی، با آسیب جدی و حتی خطر تعطیلی مواجه شده‌اند. این وضعیت می‌تواند به افزایش بیکاری، کاهش تولید ناخالص داخلی و در نهایت، تضعیف بنیه اقتصادی کشور منجر شود.
موج دوم چالش‌ها کاهش تولید فولاد و محصولات وابسته، بر دو بازار مهم مسکن و خودرو تاثیر مستقیم دارد. افزایش قیمت مصالح ساختمانی ناشی از کمبود فولاد، می‌تواند به رکود بیشتر در بازار مسکن و افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز منجر شود. این امر نه‌ تنها بر قدرت خرید مردم تاثیر منفی می‌گذارد، بلکه می‌تواند پروژه‌های عمرانی دولتی را نیز با چالش مواجه کند. در بخش خودرو نیز کاهش تولید ورق‌های فولادی موردنیاز صنعت خودرو می‌تواند به افزایش قیمت خودرو و کاهش تولید در این صنعت منجر شود. این مساله علاوه بر تاثیر بر اشتغال در صنعت خودرو می‌تواند فشار تورمی بیشتری بر اقتصاد کشور وارد کند.
مدیریت بحران انرژی در کوتاه مدت، مدیریت بهینه مصرف انرژی در صنایع فولاد می‌تواند تا حدی از شدت بحران بکاهد. این امر مستلزم همکاری نزدیک میان وزارت نیرو، وزارت صمت و شرکت‌های فولادسازی است. اقداماتی نظیر بهینه سازی فرآیند‌های تولید، استفاده از تجهیزات کم مصرف و مدیریت زمان‌بندی تولید می‌تواند در کاهش فشار بر شبکه برق موثر باشد. همچنین، بازنگری در سیاست‌های ارزی و تسهیل فرآیند‌های صادراتی می‌تواند به بهبود وضعیت صادرات فولاد کمک کند. این امر نیازمند هماهنگی میان بانک‌مرکزی، وزارت اقتصاد و وزارت صمت است تا موانع پیش‌روی صادرکنندگان برطرف شود.
کلید رقابت‌پذیری توسعه محصولات جدید و با ارزش‌افزوده بالاتر می‌تواند راهکاری برای جبران کاهش تولید در برخی بخش‌ها باشد. تمرکز بر تولید فولاد‌های آلیاژی خاص، محصولات نانویی و فولاد‌های پیشرفته مورد استفاده در صنایع های‌تک، می‌تواند ضمن افزایش سودآوری، وابستگی صنعت به تولید انبوه محصولات پایه را کاهش دهد.
تنوع بخشی به مقاصد تمرکز بر توسعه و تنوع بخشی به بازار‌های صادراتی می‌تواند ریسک‌های ناشی از تحریم‌ها و نوسانات بازار را کاهش دهد. کشور‌های همسایه، آفریقا و آسیای جنوب شرقی می‌توانند مقاصد جدیدی برای صادرات فولاد ایران باشند. این امر نیازمند مطالعات بازار دقیق و ایجاد زیرساخت‌های لجستیک مناسب است.
ضرورت اقدام جامع و فوری صنعت فولاد ایران در نقطه عطفی حساس قرار دارد. چالش‌های کنونی، از محدودیت‌های انرژی گرفته تا موانع صادراتی، نیازمند پاسخی جامع و فوری است. این پاسخ باید ترکیبی از راهکار‌های کوتاه مدت در راستای مدیریت بحران و استراتژی‌های بلندمدت برای تضمین پایداری و رقابت‌پذیری باشد. موفقیت در این مسیر نیازمند همکاری نزدیک میان تمامی ذی‌نفعان، از جمله دولت، بخش خصوصی، دانشگاه‌ها و جامعه است. تنها با چنین رویکرد جامع و مشارکتی است که می‌توان امیدوار بود صنعت فولاد ایران نه‌ تنها از بحران کنونی عبور کند، بلکه به جایگاهی قدرتمندتر و پایدارتر در اقتصاد ملی و بازار‌های جهانی دست یابد. از طرفی، سرنوشت صنعت فولاد، تنها به این صنعت محدود نمی‌شود. این صنعت به‌عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد ایران، نقشی کلیدی در توسعه اقتصادی و صنعتی کشور ایفا می‌کند. بنابراین، حل چالش‌های این صنعت و هدایت آن به سوی مسیری پایدار و رو به رشد، نه‌ تنها برای فعالان این حوزه، بلکه برای کل اقتصاد و جامعه ایران حائز اهمیت است. آینده اقتصاد ایران تا حد زیادی به توانایی ما در حل این چالش‌ها و بازگرداندن رونق به صنعت فولاد وابسته است.
منبع: دنیای اقتصاد