چاپ

عصر کرد - بحث مسدود کردن بخشی از سپرده ها برای پرداخت وام و تسهیلات به متقاضیان، اگر چه تخلف و غیر قانونی محسوب شده و هر بانکی که اقدام به چنین کاری کند مورد مواخذه قرار می گیرد ولی گردانندگان بانکها نیز معتقدند؛ تحمیل پرداخت وام های تکلیفی از سوی دولت چون وام ازدواج، فرزندآوری و وام های خرد و.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
.. باعث شده است آنها را به زانو درآورد و منابع بانک تا حدی تهی و نتوانند از منابعی که دارد به خوبی استفاده کنند.
البته مسئولان، نمایندگان مجلس و خیلی از کارشناسان تاکید دارند؛ اغلب بانک ها به جای بانکداری و تامین نیاز وام و تسهیلات به متقاضیان به سمت بنگاه داری روی آورده اند و چون سود قابل توجهی در سفته بازی وجود دارد راغب به پرداخت وام برای دریافت سود 23 درصدی نیستند، آن هم سودی که به دلیل وجود رشد نرخ تورم و آب رفتن ارزش پول ملی در کنار انتظارات تورمی و... هر روز ارزش خود را از دست می دهد. در چنین شرایطی است که بانک ها به هر شکل ممکن سعی بر آن دارند تا از پرداخت وام و تسهیلات طفره روند و مردم را در این مسیر آنگونه که باید باشد همراهی نکنند. مردم و مسئولان نیز در مقابل از عملکرد بانک ها گله مند شوند.
اغلب بانکها پرداخت وام را به ازای مسدودی بخشی از سپردها می دانند، بانکها دلیل این کار را نبود منابع عنوان کرده و معتقدند؛ چون منابع لازم را برای وام دهی ندارند ناچار به مسدود کردن بخشی از سپرده‌ها برای پراخت تسهیلات به مردم هستند و این اقدام را از روی ناچاری انجام می‌دهند
مسدود شدن بخشی از سپرده ها به دلیل کمبود منابع بانکی!
از طرفی بحث انسداد بخشی از سپرده ها و خواباندن آن در حساب متقاضی در قبال ارایه وام به وی تا چند ماه هر چند با مخالفت بانک مرکزی همراه است، ولی اغلب بانکها توجه ای به این مسئله ندارند و همچنان پرداخت وام را به ازای مسدودی بخشی از سپردها می دانند، بانکها دلیل این کار را نبود منابع عنوان کرده و معتقدند؛ چون منابع لازم را برای وام دهی ندارند ناچار به مسدود کردن بخشی از سپرده‌ها برای پراخت تسهیلات به مردم هستند و این اقدام را از روی ناچاری انجام می‌دهند.
آنطور که اخیرا دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی درباره اظهارات رییس سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر اینکه انسداد سپرده‌های بانکی برای پرداخت تسهیلات برخلاف مقررات بانک مرکزی است و چرا با وجود این ممنوعیت قانونی همچنان بانک‌ها نسبت به انسداد سپرده‌ها اقدام می‌کنند، گفته است:‌ بانک‌ها منابع برای پرداخت این حجم از تسهیلات را ندارند، زیرا تسهیلات تکلیفی تمام منابع بانک‌ها را به خود اختصاص داده‌ است. سقف تسهیلات تکلیفی که بانک‌ها را متعهد به پرداخت آن کرده‌اند بیش از منابع بانکی است و بانک‌ها اگر این تسهیلات تکلیفی را پرداخت نکنند، جریمه می‌شوند. بنابراین بانک‌ها هم برای پرداخت تسهیلات چاره‌ای جز درخواست انسداد سپرده‌ها ندارند.
در چنین شرایطی بانک‌ها برای اینکه این پرداخت تسهیلات به مردم قطع نشود راهکاری جز مسدود کردن مبلغی برای مدتی ندارد البته وقتی بانک مرکزی می‌گوید؛ برای پرداخت تسهیلات نباید سپرده بانکی مسدود شود و انجام این اقدام تخلف است اما از سوی دیگر، بانک ها بدون نگه داشتن سپرده‌ها، امکان پرداخت وام به متقاضیان را نخواهند داشت.
اعطای تسهیلات تکلیفی از سوی بانک ها در شرایطی که اغلب آنها وضعیت خوبی ندارند، فشار زیادی را متحمل شبکه بانکی کرده است. البته این موضوع به آن معنا نیست که بانک ها در ارایه وام به متقاضیان بی توجه شوند ولی آنگونه که مشخص است بانکها این روزها شرایط مساعدی ندارند
ناتوانی بانک ها در ارایه وام به دلیل اعطای تسهیلات تکلیفی
ابراهیم بهادرانی، کارشناس اقتصادی در گفت و گو با خبرگزاری «بازار» راجع به عملکرد بانکها در خصوص پرداخت وام و تسهیلات به مردم با مسدود کردن بخشی از سپرده آنها گفت: هر چند چنین اقدامی با قوانین و مقررات بانک مرکزی منافات دارد ولی نباید وضعیت بانک ها نیز به دلیل کاهش منابع نادیده گرفته شود. به طور مثال اعطای تسهیلات تکلیفی از سوی بانک ها در شرایطی که اغلب آنها وضعیت خوبی ندارند و معمولا ناتراز هستند، فشار زیادی را متحمل شبکه بانکی کرده است. البته این موضوع به آن معنا نیست که بانک ها در ارایه وام به متقاضیان بی توجه شوند ولی آنگونه که مشخص است بانکها این روزها شرایط مساعدی ندارند.
وی با بیان اینکه دولت معمولا در بودجه سنواتی اجرای سیاست های مالی را بر سیاست های پولی در اولویت قرار می دهد، گفت: وقتی پیشنهاد اعطای تسهیلات تکلیفی از سوی دولت ارایه و مجلس شورای اسلامی نیز آن را تصویب می کند، باید این انتظار را داشت که بانک ها احتمالا با مشکل کمبود منابع مواجه شوند، فرایندی که به نظر می رسد نیازمند اصلاحات قانونی است چرا که اگر بانکها از مقرراتی که برای آنها وضع شده است سرپیچی کنند، بانک مرکزی با آنها برخورد می کند.
نرخ سود بانکی فاصله عمیقی با نرخ تورم دارد خیلی ها راغب به سپرده گذاری در بانک ها نیستند چرا که سودی چندانی نصیب آنها نمی شود در چنین شرایطی دولت و بانک مرکزی باید تمام توان خود را بر کاهش نرخ تورم بگذارد تا سپرده گذاری در بانک رونق گیرد
وقتی به جای سپرده گذاری، بازار سفته بازی داغ می شود
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: هر چند بانکها باید مردم را در پرداخت وام همراهی کنند اما آنگونه که مشخص است خروج منابع از سیستم بانکی در قالب تکلیف و دستور آن هم در سطح وسیع بی تردید سیستم بانکی را تضعیف کرده و ادامه این روند می تواند بر کل اقتصاد کشور تاثیر منفی بر جای می گذارد. کمبود سرمایه در گردش مراکز تولید و بنگاههای اقتصادی از یک طرف و تامین منابع برای فعالان اقتصادی حوزه کسب و کار از سوی دیگر، سری مسائلی است که باید مد نظر تصمیم گیران اقتصادی در دولت قرار گیرد.
بهادرانی در ادامه افزود: فعالیت و رسالت کاری بانک مشخص است آنطور که بانک ها باید سپرده های مردمی را جذب و با سود تعریف شده در اختیار متقاضیان وام و تسهیلات قرار دهد اما از آنجایی که اکنون نرخ سود بانکی فاصله عمیقی با نرخ تورم دارد خیلی ها راغب به سپرده گذاری در بانک ها نیستند چرا که سود چندانی نصیب آنها نمی شود و حتی سرمایه هایشان متناسب با کاهش ارزش پولی ملی آب می رود. در چنین شرایطی دولت و بانک مرکزی باید تمام توان خود را بر کاهش نرخ تورم بگذارد تا سپرده گذاری در بانک از طریق ورود پول با نزدیک شدن نرخ تورم به سود بانکی جذاب شود.
وی اضافه کرد: زمانی که فاصله نرخ تورم با نرخ سود بانکی زیاد است، مردم به جای سپرده گذاری در بانک ها و دریافت سود اندک همچنین کم ارزش شدن سرمایه هایشان در بانک ها به بازارهای سفته بازی روی می آورند تا از سرمایه ای که دارند با خرید سکه، ارز یا طلا همچنین خودرو و... سود مناسبی نصیبشان شود. با این وجود دولت باید در سیاست گذاری های به نفع اقتصاد کشور و خانوارها با اصول خاص کارشناسی تجدید نظر کند. تجدید نظری که بهترین راهکار تمرکز و توجه بر کاهش نرخ تورم می تواند باشد.