چاپ

عصر کرد - استاندار کردستان گفت: کشاورزی کردستان ظرفیتی برای رشد و توسعه استان است و باید از تمام ظرفیت‌های این حوزه حداکثر استفاده را برد.
آرش لهونی در جلسه شورای توسعه و برنامه‌ریزی کردستان اظهار کرد: کشاورزی استان ظرفیت خوبی برای رشد و توسعه کردستان است و اقدامات انجام شده مطلوب بوده اما کافی نیست و باید همه باید تلاش کنیم تا از ظرفیت‌ها حداکثر بهره ممکن را برای توسعه استان ببریم.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
وی با اشاره به جلساتی با موضوع احیای دریاچه ارومیه که با حضور استانداران استان‌های مربوطه و وزرای مربوطه در تهران برگزار شد، افزود: در این جلسه پیشنهاد شد تبدیل پنج هزار هکتار اراضی پایاب سد چراغ ویس به آبی و اختصاص 19.5 میلیون مترمکعب از پساب تصفیه خانه فاضلاب سقز برای اجرای طرح‌های شهرستان سقز در حوزه صنعت مورد توجه باشد.
وی خاطرنشان کرد: کردستان استانی پرآب است و در سال‌هایی که بارندگی کم بوده اما بیشتر منابع آبی در بخش غربی و زمین‌های حاصلخیز در بخش شرفی استان است و این ناهماهنگی جغرافیایی را می‌توان تا حدودی با کشت در مناطق شیب دار مدیریت کرد.
استاندار کردستان ادامه داد: بایدتفاوت تولید محصولات کشاورزی در سالهای کم آب با سال پر آب برآورد شود و برای سال‌هایی که بارندگی کم است نیز برنامه‌ریزی صورت گیرد و در سال‌های خشکسالی الگوی کشت مدنظر باشد.
وی افزایش کیفیت تولیدات کشاورزی را مورد تاکید قرار داد و اعلام کرد: کردستان باید در حوزه کشاورزی بدرخشد و تولیدات مطلوبی در حوزه‌های مختلف بویژه گندم داشته باشد.
لهونی با اشاره به درآمدهای استان اضافه کرد: در بحث درآمدهای استان باید پیش بینی‌ها به‌گونه‌ای باشد که در پرداخت مالیات به مردم فشار نیاید و رشد درآمد با لحاظ ملاحظات انجام شود.
وی بر تشکیل ستاد سرشماری کشاورزی تاکید کرد و گفت: همه دستگاه‌های اجرایی باید در این راستا همکاری کنند.
استاندار کردستان خواستار پای کار بودن همه دستگاه‌ها در اجرای طرح‌ها شد و گفت: توسعه استان نیازمند همراهی است و طرح‌های مختلف بویژه طرح عمرانی باید با کمک و همراهی و تعامل پیش برود.
لهونی خاطرنشان کرد: از سرمایه گذاران دعوت می‌کنیم که در استان سرمایه‌گذاری کنند و کسانی که دنبال رایجاد رانت نباشند زمینه سرمایه گذاری را برایشان فراهم می‌کنیم.
وی اعلام کرد: اگر توسعه شهر متناسب با افزایش جمعیت نباشد در بخش مسکن قیمت‌ها افزایش می‌یابد و در برنامه هفتم پیشرفت و قانون الحاقی باید با رعایت پیش‌شرط‌ها از سخت‌گیری‌ها جلوگیری کرد.