عصر کرد - به گزارش بنکر (Banker)، مهمترین ماموریت دولت پزشکیان مهار تورم است چرا که اگر بالا رفتن سرسام آور قیمت‌ها مهار نشود، هر دستاورد دیگری که به دست بیاید به چشم جامعه نمی‌آید و موجب کاهش نارضایتی نخواهد شد.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
مرتضی افقه، اقتصاددان درباره ضرورت مهار گرانی اظهار داشت: اقتصاد کشور در سال‌های اخیر به قدری به هم ریخته است که طبقه بالا به طبقه متوسط، طبقه متوسط به طبقه پایین و طبقه پایین به حاشیه نشینی رسیده است.
متاسفانه با وجود سختی‌های که مردم متحمل می‌شوند، اراده‌ای جدی در نظام اجرایی کشور برای اصلاح امور مشاهده نمی‌شود. یعنی بخش‌هایی از نظام اجرایی همت لازم را برای حل مساله اقتصادی ندارند.
بیشتر بخوانید
تورم تولیدکننده به کانال 20 درصد رسید 2 روز پیش
این توضیح هم لازم است، تا زمانی که محدودیت‌های بین المللی مانا باشند، روال بر همین قرار هزینه ساز باقی خواهد ماند.
او افزود: گرانی‌های سرسام آور که نتیجه تورم هستند، چند دلیل مختلف دارد که از جمله آن‌ها می‌توانیم به مسئولیت داری مسئولانی اشاره کنیم که بدون تجربه و تخصص لازم تصمیم گیر شده اند. البته این موضوع در دولت سیزدهم بیش از دولت‌های پیشین مشهود بود.
به همین دلیل امیدوارم دولت چهاردهم این نقیصه را برطرف کند، به هرحال رشد اقتصادی الزام‌هایی دارد که یکی از مهمترین آن‌ها توجه به شایسته سالاری است.
موج مهاجرت از نخبگان به لایه‌های پایین رسید این استاد اقتصاد تصریح کرد: وضعیت اقتصادی چنان بحرانی است که موج مهاجرت از نخبگان به لایه‌های پایین و حتی کارگران رسیده است.
سیر صعودی آمار مهاجرین در حالی است که این پدیده موید ناکامی نظام حکمرانی است تا بتوان اینطور گفت که دولت، مجلس و همه دستگاه‌ها و ارگان‌ها باید تمام تلاش شان را به کار بگیرند تا جامعهِ از شرِ بحران اقتصادی رهایی پیدا کند.
وی توضیح داد: اینکه مردم گوشت و میوه و … را از سبد خریدشان حذف کرده اند، یک بحثی است و اینکه غالب جامعه برای تامین هزینه‌های درمانی هم مانده است، بحثی است که با هیچ متر و معیاری نمی‌توان نسبت به این موضوع بی تفاوت بود.
تاکید من چیزی جز این نیست که قوای مجریه و مقننه با هم اندیشی و بررسی دقیق شرایط و چرایی به هم ریختگی اقتصاد کشور، هر چه زودتر راهی برای برون رفت مردم از این تنگ دستی پیدا کنند.
افقه در پایان گفت: گرانی‌ها و مشکلات اقتصادی طوری است که تداوم آن حتما تبعات سیاسی و اجتماعی می‌تواند به همراه داشته باشد. شرح این شرایط ما را به این نتیجه می‌رسد که تجدیدنظر در سیاست گذاری الزامی است که بی توجهی به آن هزینه‌های گزافی به مصالح عمومی تحمیل می‌کند.
منبع: اطلاعات آنلاین