چاپ

عصر کرد - به گزارش خبرنگار قدس آنلاین، سناریوی کابوس وار برای اسرائیل جنگی است که به بیت المقدس و تل آویو یعنی مراکز تجاری این کشور گسترش یابد. اما حتی جنگی به مراتب کم شدت تر که در آن درگیری ها محدود به شمال کشور باشد نیز برای متلاطم ساختن اقتصاد اسرائیل کافی خواهد بود. در نتیجه بروز این جنگ رشد اقتصادی اسرائیل به شدت متضرر خواهد شد و احتمالاً آثار این خسارت‌ها بیشتر از خسارت‌های 7 اکتبر سال گذشته خواهد بود؛ کما اینکه هزینه‌های ارتش نیز به صورت قابل توجهی بالا خواهد رفت.
آکادمی امنیت داخلی رژیم صهیونیستی در گزارشی اعلام کرده است که گسترش دامنه جنگ در شمال سرزمین‌های اشغالی، خسارتی بالغ بر 50 میلیارد دلار برای اسرائیل به بار خواهد آورد. این خسارت به مدل‌های مختلف خود را نشان می‌دهد که از جمله آنها کسری بودجه کابینه رژیم صهیونیستی است. به عنوان مثال هزینه‌های حمله هوایی روز دوشنبه گذشته به بیروت بالغ بر 167 میلیون دلار بود که شبکه کان رژیم صهیونیستی این آمار را ارائه کرد.
اگر جنگ گسترده‌ای در سرزمین‌های اشغالی ایجاد شود، خسارت‌های زیادی به زیرساخت‌ها وارد می‌شود و اقتصاد اسرائیل متحمل خسارت 10 درصدی از تولید ناخالص داخلی خود خواهد بود و اگر اسرائیل بتواند بخش زیادی از تهدیدات ناشی از جنگ را از بین ببرد و خسارت‌ها را کاهش دهد، این کاهش به حدود 2 درصد خواهد رسید. در نتیجه هزینه‌های ناشی از تامین مالی جنگ و برآورده کردن ملزومات روزمره آن در زمینه غذا و نوشیدنی و حمل و نقل و پناهگاه، طبیعی است که میزان بدهی‌های عمومی کابینه نیز افزایش پیدا خواهد کرد، چرا که جبران کسری بودجه معمولاً از طریق استقراض صورت می‌گیرد و به این ترتیب ممکن است این خسارت تا 15 درصد نیز برسد.
بانک‌های اسرائیل در حال حاضر از پدیده فرار سرمایه‌ها رنج می‌برند طبق آنچه مجله اقتصادی اکونومیست گفته است بانک‌های اسرائیل در حال حاضر از پدیده فرار سرمایه‌ها رنج می‌برند. 3 بانک بزرگ اسرائیل اعلام کرده‌اند که تعداد افرادی که درخواست دریافت سپرده‌های خود را دارند تا آن را به کشورهای دیگر انتقال دهند، افزایش پیدا کرده است. این گزارش تصریح می‌کند که کارشناسان اقتصادی اسرائیلی این واقعیت را پذیرفته‌اند که روند اوضاع بدتر از قبل خواهد شد. تصمیم سازان اقتصادی در اسرائیل نیز هم اکنون نگرانی‌های بسیار بیشتری نسبت به زمان آغاز درگیری‌ها در غزه دارند.
در ماه مارس، زمانی که نیروهای نظامی امیدوار به برقراری آتش بس تا ماه جولای بودند، ژنرال ها فکر می کردند که علاوه بر بودجه عادی، ماشین جنگی اسرائیل به 60 میلیارد شکل (16 میلیارد دلار، معادل 3 درصد تولید ناخالص داخلی اسرائیل) اعتبار نیاز دارد و سپس باید برای مقابله با وضعیت امنیتی جدید به صورت دائمی بودجه نظامی 30 میلیارد شکل در سال افزایش یابد. از آن زمان به این طرف و در حالی که درگیری ها همچنان ادامه دارد، پیش بینی ها از کسری بودجه همچنان رو به افزایش است. کسری بودجه اسرائیل در سال جاری به 8.1 درصد تولید ناخالص داخلی رسیده که تقریبا سه برابر بیشتر از پیش بینی قبل از جنگ است. در حالی که انتظار گسترش درگیری ها دور از ذهن نیست، این کسری باز هم افزایش بیشتری را شاهد خواهد بود. اقتصاد اسرائیل همچنان کوچکتر از روز قبل از جنگ است این اعداد و ارقام برای سیاست گذاران اسرائیلی به چه معناست؟ در ماه ژانویه بدهی های دولت به 62 درصد تولید ناخالص داخلی رسید که کمتر از متوسط بدهی کشورهای عضو سازمان همکاری ها و توسعه اقتصادی بود که عمدتا متشکل از کشورهای ثروتمند است. در نتیجه اسموتریچ اندکی نفس راحت کشید. اما تنها اندکی. اگر درگیری ها در سال آینده ادامه یابد، وضعیت مالی رو به وخامت خواهد گذاشت. دارندگان اوراق قرضه می خواهند اطمینان پیدا کنند که هنوز فضای بیشتری برای هزینه کردن برای جنگ وجود دارد، بنابراین سقف پایین تری نسبت به کشورهای مشابه برای بدهی های قابل پذیرش دارند. موسسات اعتبارسنجی نیز نگران و مضطرب شده اند. فیچ و مودیز هر دو می گویند پس از آنکه امسال یک بار رتبه اعتباری اسرائیل را کاهش دادند، احتمالا مجددا ناگزیر به انجام این کار خواهند شد.
رشد قوی تر موجب کاهش درد و رنج اقتصادی خواهد شد. هرچند نیروهای ذخیره به محل کار خود برگشته اند و مصرف به سطح دوره قبل از جنگ باز گشته است، اما اقتصاد اسرائیل همچنان کوچکتر از روز قبل از جنگ است.
حدود هشتاد هزار نیروی کار فلسطینی پس از 7 اکتبر اجازه کار در سرزمین های اشغالی را پیدا نکرده و هرگز با نیروی کار دیگری جایگزین نشده اند. در نتیجه، صنعت ساخت و ساز 40 درصد کوچکتر از زمان مشابه سال گذشته شده و این تاثیری قابل توجه بر ساخت و تعمیر مسکن گذاشته است.
فعلا بزرگترین تاثیر روی تورم بوده که در ماه اوت به 3.6 درصد رسیده و رشد آن در تابستان روندی پرشتاب داشته است. در صورتی که شدت حملات حزب الله بیشتر شود، عدم وجود کارگران ساختمانی به مشکلی بزرگتر تبدیل خواهد شد.
شک سرمایه گذاران به توانایی اقتصاد اسرائیل برای بازگشت مجدد به شرایط رونق
سرمایه گذاران درباره توانایی اقتصاد اسرائیل برای بازگشت مجدد به شرایط رونق مطمئن نیستند. شکل، پول ملی اسرائیل وضعیتی شکننده دارد و بانک های اسرائیلی شاهد فرار سرمایه هستند. سه گزارش مهم بانکی این کشور حکایت از افزایش سنگین درخواست مشتریان برای انتقال پس اندازهایشان به کشورهای دیگر و یا تبدیل آنها به دلار دارد. هرچند میزان تورم بالاتر از هدف گذاری است، بانک مرکزی اسرائیل در نشست ماه اوت از ترس خارج شدن اقتصاد از مسیر ترمیم، تصمیم به حفظ نرخ بهره قبلی و عدم تغییر آن گرفت.
در چنین وضعیتی یک سناریوی کابوس وار را می توان تصور نمود. برخی از سرمایه گذاران خود را برای جنگی آماده می کنند که کل اسرائیل از جمله بیت المقدس و تل آویو را فرا بگیرد. بر اساس چنین سناریویی، رشد اقتصادی لطمه شدیدی خواهد دید، احتمالا شدیدتر از روزهای بعد از 7 اکتبر. خروج نیروها از ارتش افزایش پیدا خواهد کرد. فرار سرمایه گذاران احتمالا موجب ورشکستگی بانک ها خواهند شد؛ ارزش شکل سقوط خواهد نمود و بانک مرکزی اسرائیل را وادار به مداخله و استفاده از ذخایرش خواهد کرد.
هر اتفاقی که رخ دهد، اقتصاددانان اسرائیلی تسلیم سناریوی بدتر شدن اوضاع گشته اند. حتی اسموتریچ، اذعان دارد که یک جو خستگی و فرسایش پدیدار شده است: «ما در طولانی ترین و پرهزینه ترین جنگ تاریخ اسرائیل قرار داریم.» جنگ های قبلی منجر به بروز فاجعه اقتصادی برای اسرائیل شده اند. بنابراین اگر این یکی هم چنین نتیجه ای در پی داشته باشد، چندان نباید تعجب کرد.

عصر کرد