چاپ

عصر کرد -

عصر کرد

وی گفت: یکی از راهکارها اجرای سیاست‌های ابلاغی است زیرا مسیر گستردگی بخش تعاون و ارتقای جایگاه آن از سیاستهای کلی اصل 44 می‌گذرد.
به گفته این کارشناس حوزه تعاون، در سال 1384 با ابلاغ سیاستهای اصل 44 به سازمان خصوصی‌سازی، نهادهای مسئول و نهادهای اقتصادی حاکمیتی، روند تدریجی واگذاری‌ها به مردم و بخش تعاون باید به جریان می‌افتاد ولی در این زمینه توفیق چندانی حاصل نشد و شرکتهای دولتی به جای آنکه به بخش تعاون و مردم واگذار شوند، بعضا به افرادی که از رانت و رابطه برخوردار بودند واگذار شدند.
حاج اسماعیلی افزود: متاسفانه در جریان خصوصی‌سازی شرکتهای گران قیمت با قیمت‌ها پایین و تحمیل یکسری وام‌ها واگذار شد که بعدها بخشی از این کارخانه‌ها را سازمان خصوصی‌سازی پس گرفت و در خصوص برخی دیگر قوه قضاییه ورود کرد.
وی بازنگری در سیاستهای اصل 44 را مورد اشاره قرار داد و گفت: در صورتی که سیاستهای اصل 44 مجدد بازنگری شود و به همین نسبت تصدی‌گری دولت در اقتصاد کم شود، بخش تعاون می‌تواند در مسیر رشد و بالندگی قرار گیرد.
این کارشناس تعاون ابراز امیدواری کرد: در دولت چهاردهم بازنگری سیاستهای اصل 44 انجام شود تا سهم بخش تعاون از 5 درصد به بیش از 10 درصد افزایش یابد و همزمان با کاهش تصدی‌های دولتی، تعاونی‌ها به جایگاه واقعی خود در اقتصاد دست پیدا کنند.
منبع: خبرگزاری ایسنا