چاپ

عصر کرد - خبرگزاری آریا-رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کردستان در ششمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه این استان با اشاره به این که هر مدیری نتواند اعتبارات دستگاه اجرایی خود را جذب و هزینه کند، مورد برخورد قانونی قرار می‌گیرد، اظهار داشت: چنین مدیرانی علاوه بر پاسخگویی درباره کم‌کاری خود به افکار عمومی، به عنوان مصداق ترک فعل شناخته شده و به صورت قانونی با آنان برخورد خواهد شد و فرآیند نظارت بر هزینه کرد اعتبارات عمرانی توسط این سازمان از اسفند سال گذشته آغاز و به صورت مستمر تا به امروز ادامه داشته است.
به گزارش خبرگزاری آریا از کردستان؛ اکبر محمدی شامگاه شنبه 24 شهریور ماه سالجاری در ششمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان با بیان اینکه توزیع اعتبارات سال آینده ، بر مبنای عملکرد خواهد بود افزود:این موضوع به منظور بهره‌وری بیشتر اعتبارات انجام می‌گیرد.
وی با بیان اینکه تمامی موافقت‌نامه‌های هزینه‌ای مبادله شده است،گفت:در زمینه اعتبارات عمرانی نیز 80 درصد موافقت‌نامه‌ها مبادله شده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان بیان داشت:بر اساس نظام نوین هزینه - درآمد که با هدف افزایش پایدار درآمدهای استانی است، بازگشت نظام مند درآمدهای مازاد وصولی به استان‌ ها صورت خواهد گرفت.
محمدی با بیان اینکه کردستان یکی از استان‌های عضو کارگروه توسعه استان های سازمان برنامه و بودجه کشور در تدوین قانون بودجه سال 1404 است ، ادامه داد:چندین پیشنهاد از جانب استان داشته‌ایم که شامل افزایش سهم 15 درصدی از درآمد معادن ، به روز کردن تعرفه‌ها، استانی کردن درآمدهای گمرکی و مرزی ، وصول عوارض درآمد تن/ کیلومتر در استان و کاهش معافیت مالیاتی واحد های صنعتی بزرگ است که مطرح شده و امیدواریم مصوب شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود نیز به آغاز سرشماری عمومی کشاورزی از آبان ماه سال جاری خبر داد و افزود: مقدمات این سرشماری در استان از اسفند سال گذشته آغاز شده است.
محمدی به تاثیر تولید اطلاعات به‌هنگام برای پیشبرد راهبردهای بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت:این سرشماری در کردستان به دلیل نقش اساسی کشاورزی در اشتغال و ایجاد ارزش افزوده اهمیت ویژه‌ای دارد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان ادامه داد: کشاورزی ، 19 درصد ارزش افزوده استان را در اختیار دارد که این سهم در کشور 14درصد و 20/4 کل اشتغال استان به حوزه کشاورزی اختصاص دارد که این رقم در کشور 14 درصد است.
محمدی گفت:12 ستاد برای این سرشماری عمومی تشکیل می‌شود و تمامی دستگاههای اجرایی، سازمان‌ها و شرکت های دولتی موظفند امکانات خود را در اختیار ستاد سرشماری قرار دهند.