چاپ

عصر کرد - ایسنا/کردستان رئیس‌کل دادگستری استان کردستان گفت: برخورد قاطع با مجرمین جرایم خاص و خشن و برهم‌زنندگان نظم و امنیت عمومی مورد تأکید دستگاه قضایی استان است.
حجت‌الاسلام سیدحسین حسینی امروز چهارشنبه (21شهریور) در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: برخورد قاطع با مجرمان جرایم خاص و خشن و برهم‌زنندگان نظم و امنیت عمومی مورد تأکید دستگاه قضایی استان است به طوری که پرونده‌های این دسته از جرایم به‌صورت ویژه از ابتدای تشکیل پرونده تا زمان اجرای حکم پیگیری شده و تحت نظارت قرار دارد.
وی ضمن هشدار جدی به مرتکبین جرایم خشن و مخل امنیت عمومی در استان، افزود: کارگروه ویژه برخورد با جرایم خشن و مخل امنیت در مرکز استان و شهرستان‌ها با حضور رؤسای دادگستری و دادستان‌ها و ضابطین انتظامی فعال است و مجرمین حرفه‌ای، سابقه‌دار و خطرناک به‌صورت مستمر تحت کنترل هستند.
رئیس‌کل دادگستری استان کردستان افزود: باتوجه‌به سند تحول و تعالی قوه قضاییه و برنامه عملیاتی سالانه دستگاه قضایی و تأکیدات ریاست محترم قوه قضاییه، موضوع امنیت در جامعه (اعم از امنیت مالی، جانی و روانی ) و رسالت دستگاه قضایی و ضابطین در تأمین این امنیت، با جدیت در استان دنبال می‌شود.
وی افزود: توجه ویژه به برخورد قاطع و بازدارنده با مرتکبین جرایمی همچون قتل، آدم‌ربایی، تجاوز به عنف، سرقت مقرون به آزار، استفاده از سلاح سردوگرم، نزاع دسته‌جمعی و به طور کلی جرایم خشن و مخل امنیت و آسایش عمومی شهروندان در دستور کار دستگاه قضایی استان است.
حسینی بر سرعت عمل در شناسایی و دستگیری مرتکبین جرایم خشن توسط فراجا و ضابطین قضایی در استان تأکید کرد و تصریح کرد: شعب ویژه‌ای برای رسیدگی به این جرایم در دادسرا، محاکم بدوی و تجدیدنظر استان تشکیل شده و مرتکبین این جرایم تا زمان صدور حکم باید با قرار بازداشت در زندان باشند.
حجت‌الاسلام حسینی بر لزوم دقت و سرعت در انجام تحقیقات در دادسرا و فرآیند دادرسی در محاکم بدوی و تجدیدنظر تأکید کرد و گفت: صدور احکام متناسب، قاطع و بازدارنده برای مرتکبین این جرایم ضروری است.
وی افزود: هرگونه سوءاستفاده از سلاح سرد یا گرم می‌تواند با لحاظ شرایط قانونی مصداق محاربه باشد و قضات باید بدون اغماض مرتکبین این جرایم را مجازات کنند.
رئیس‌کل دادگستری استان بر توجه ویژه قضات بر خاصیت بازدارندگی اجرای مجازات در محل وقوع جرم و جنایت در پرونده‌های خاص که موجبات ناامنی روانی در جامعه را فراهم می‌آورد، تأکید و اضافه کرد: در صورت تجدیدنظرخواهی متهم یا متهمان، قضات دادگاه تجدیدنظر باید ناامنی روانی ایجاد شده در افکار عمومی شهرستان محل وقوع جرم را موردتوجه جدی قرار دهند و احکام متناسب صادر شود.
حجت‌الاسلام حسینی افزود: در بسیاری از موارد رضایت و اعلام گذشت شکات در پرونده‌ها ناشی از واهمه آنها از مجرمین خطرناک و اراذل‌واوباش صورت می‌گیرد که قضات صادرکننده حکم (بدوی و تجدیدنظر) باید به این موضوع توجه داشته و از هرگونه اعمال تخفیف مجازات و اتفاقات قانونی به این افراد خودداری کنند.
انتهای پیام