بزرگنمايي:

عصر کرد - دکتر محمد طالبی، مشاور رئیس‌کل بانک مرکزی، در نشست تخصصی بررسی سیاست‌های اعتباری و نقش هدایت اعتبار در توسعه اقتصادی، بیان کرد: سیاست بازارمحور نسبت به سیاست‌های دولتی حساس‌تر است. برای مثال، اگر دولت برای کالایی مجوز واردات صادر کند، بانک یا سرمایه‌گذار دیگر تمایلی به تأمین مالی آن نخواهد داشت، زیرا با افزایش واردات، فرصت سرمایه‌گذاری از بین می‌رود.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
این واکنش در سیاست‌های دولت‌محور وجود ندارد، چرا که در آن سیاست‌ها مبنا و منطق دیگری حاکم است. به گزارش اقتصادآنلاین، دکتر طالبی با اشاره به ضعف حمایت از صنایع نوپا در سیاست‌های بازارمحور گفت: در این مدل، استارتاپ‌ها که فاقد وثیقه یا دارایی مشخص هستند، اغلب از تأمین مالی محروم می‌مانند. وی تصریح کرد: منظورم از این مباحث الزاماً بانک‌ها نیستند؛ بلکه تأمین مالی اقتصاد یک نظام پیچیده است و بانک‌ها تنها یک مؤلفه از آن هستند.
او در ادامه افزود: در سیاست‌های دولتی، معمولاً هر نماینده‌ای که قدرت بیشتری دارد، می‌تواند منابع را به سمت حوزه مدنظر خود سوق دهد، حتی اگر آن حوزه توجیه اقتصادی نداشته باشد. این موضوع یکی از دلایلی است که تصمیمات دولتی همواره متهم به عدم پویایی و عدم تطابق با واقعیات اقتصادی هستند.
طالبی با اشاره به دو جریان فکری اصلی در حوزه اعطای اعتبار گفت: دو دیدگاه اصلی در حمایت از سیاست‌های بازارمحور و سیاست‌محور وجود دارد که اگرچه در ظاهر با یکدیگر مناظره دارند، اما در نهایت همه بر سر این موضوع اتفاق نظر دارند که دولت باید در اقتصاد حضور داشته باشد؛ تنها میزان این مداخله محل اختلاف است.
وی افزود: باید مشخص شود که دولت تا چه میزان حاضر است ریسک بپذیرد و ساختار اقتصادی را شکل دهد. تفاوت نظر میان دیدگاه بازارمحور و سیاست‌محور دقیقاً در همین مسائل است.
مشاور رئیس‌کل بانک مرکزی ادامه داد: با توجه به ویژگی‌های خاص اقتصاد ایران و مرور عملکرد 24 ساله گذشته و وضعیت فعلی سرمایه‌گذاری، به نظر می‌رسد زمان آن فرا رسیده که سیاست هدایت اعتبار را با جدیت دنبال کنیم. دیگر زمان بحث‌های تئوریک و اختلاف‌نظر در سطح آکادمیک یا نهاد‌های تصمیم‌گیر به پایان رسیده است.
او هشدار داد: اگر همین مسیر فعلی ادامه یابد، هیچ تغییر قابل‌توجهی در نمودار سرمایه‌گذاری کشور رخ نخواهد داد. باید بپذیریم که هدایت اعتبار یک ضرورت است و نه موضوعی قابل‌چشم‌پوشی. متأسفانه برخی تعاریف از هدایت اعتبار تصویری نادرست در ذهن جامعه علمی و اجرایی ایجاد کرده که باعث ترس از اجرای آن شده است.
وی با اشاره به تجربه کشور‌های موفق در این زمینه گفت: در بسیاری از اقتصاد‌های موفق، هدایت اعتبار به شیوه‌ای اصولی و همراه با شفافیت و نظارت دقیق انجام شده است. این مسیر با اجرای درست، موجب توسعه پایدار شده است.
طالبی مهم‌ترین پیش‌نیاز اجرای موفق سیاست هدایت اعتبار را وجود ظرفیت بالا در دولت دانست و تصریح کرد: دومین پیش‌نیاز، تدوین یک استراتژی مشخص برای توسعه صنعتی است. اگر چنین استراتژی‌ای وجود دارد، خوشحال می‌شوم آن را دریافت کنم، چون شخصاً تاکنون آن را ندیده‌ام. اگر چنین سندی وجود ندارد، باید از همین‌جا آغاز کنیم.
وی همچنین تأکید کرد: هدایت اعتبار بدون استراتژی توسعه صنعتی ممکن نیست. همچنین وجود دارایی‌های سمی در بانک‌ها و نبود هماهنگی میان سیاست‌های پولی و مالی از موانع جدی در این مسیر هستند؛ بنابراین باید به‌سمت هماهنگی بیشتر، یادگیری مستمر، اصلاح‌پذیری و انعطاف در قوانین حرکت کنیم.
طالبی در پایان گفت: تخصیص اعتبار براساس سیاست، ذاتاً نه خوب است و نه بد؛ بلکه این حکمرانی صحیح است که موفقیت آن را تضمین می‌کند. کشور‌هایی که در این حوزه موفق بوده‌اند، الزاماتی را رعایت کرده‌اند که ما نیز باید به آنها توجه داشته باشیم.
اگر خواستی برای ارائه یا خلاصه‌سازی در رسانه‌های مختلف هم می‌تونم نسخه کوتاه‌تر یا دسته‌بندی‌شده‌اش رو برات تنظیم کنم.