بزرگنمايي:

عصر کرد - تصمیمات سیاسی (مانند تحریم‌ها، قوانین انحصاری یا بی‌ثباتی) می‌توانند ریسک سیستماتیک ایجاد کنند که بازارها را مختل می‌سازد. به عنوان نمونه تحریم‌های آمریکا علیه ایران نه‌تنها یک اقدام سیاسی بود، بلکه ریسک مبادلات بانکی را به‌ حدی افزایش داد که حتی شرکت‌های اروپایی نیز از بازار ایران خارج شدند.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
در همین ارتباط عباس آخوندی وزیر پیشین راه و شهرسازی، در واکنش به مذاکرات اخیر ایران با امریکا هشدار داد: «این تازه آغاز راه است»!
او با اشاره به ریسک سرمایه‌گذاری ایران (رده E – بالاترین سطح ریسک) تأکید کرد که «انتظار سرازیر شدن سرمایه‌های خارجی پس از توافق، همان اشتباه برجام را تکرار می‌کند».
اما این اظهارات یک پرسش کلیدی را برجسته می‌سازد:
اینکه چرا ایران با وجود پتانسیل‌های عظیم اقتصادی، در جذب سرمایه خارجی شکست می‌خورد؟
پاسخ در «اقتصاد سیاسی ریسک» نهفته است!
بنابراین آخوندی به‌درستی اشاره می‌کند که «انتظار جذب سرمایه پس از توافق، ساده‌اندیشی است».
برجام نشان داد که حتی با لغو تحریم‌ها، ریسک سیاسی و ساختارهای معیوب اقتصادی مانع جریان سرمایه می‌شوند. در سال 2016 (پس از برجام)، سرمایه‌گذاری خارجی در ایران تنها 4.7 میلیارد دلار بود، درحالی که ترکیه در همان سال 12 میلیارد دلار جذب کرد (منبع: UNCTAD).
سرمایه‌گذاران خارجی بر اساس شاخص‌های ریسک کشورها (Country Risk) تصمیم‌گیری می‌کنند. 
موسسات بین‌المللی مانند OECD، اکونومیست، و مؤسسه PRS Group کشورها را در سطوح ریسک از A (کم‌ریسک) تا E (پرریسک) رتبه‌بندی می‌کنند.
معیارهای کلیدی رتبه بندی ریسک سرمایه گذاری کشورها شامل موارد زیر است:
1- ریسک سیاسی
(ثبات دولت، تحریم‌ها، روابط بین‌المللی)
2- ریسک اقتصادی
(تورم، نرخ ارز، بدهی عمومی)
3- ریسک حقوقی
(شفافیت قراردادها، قوانین ضد سرمایه‌گذاری)
بر اساس گزارش OECD 2023، ریسک سرمایه گذاری در ایران در رده E قرار دارد، در سطح کشورهایی مانند ونزوئلا و یمن.
حتی عراق و افغانستان (رده D) هستند و ریسک کمتری دارند!
ایران دارای سه بحران ساختاری زیر است:
الف) ریسک سیاسی:
وجود تحریم‌ها و بی‌ثباتی که از تحریم‌های آمریکا (به‌ویژه بخش مالی و انرژی) که دسترسی ایران را به سیستم بانکی جهانی (SWIFT) را قطع کرده است و همچنین نوسان در روابط دیپلماتیک (مانند خروج از برجام) اعتماد سرمایه‌گذاران را تخریب کرده است ناشی می‌گردد.
ب) ریسک اقتصادی:
تورم بیش از 40٪ و سقوط ارز که در عمل تبدیل به تورم مزمن شده و نرخ ارز غیرقابل پیش‌بینی (افزایش سرسام آور قیمت دلار از 1396 تا 1404) سود سرمایه‌گذاری را بی‌معنا می‌کند.
از سوی دیگر بدهی عمومی ایران به 45٪ تولید ناخالص داخلی (GDP) رسیده است (منبع: صندوق بین‌المللی پول، 2024).
ج) ریسک حقوقی:
شفاف‌نبودن برخی قوانین همانند قانون «ممنوعیت مذاکره با آمریکا» (مصوب 1395) می تواند هرگونه توافق بلندمدت با غرب را غیر ممکن کند، ضمن اینکه مصادره اموال خارجی‌ها در پرونده‌هایی مانند «ایران-توتال» (2018) اعتبار ایران را تخریب کرده است.
حال سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا کاهش ریسک ممکن است؟
به نظر می رسد که برای برون رفت از وضعیت موجود اقدامات زیر ضروری باشد:
الف) اصلاحات سیاسی:
- پایان دادن به «دوگانگی سیاست خارجی»
- تا زمانی که نهادهای موازی در اقتصاد دخالت می‌کنند، توافق‌ها بی‌اثر خواهند بود.
ب) اصلاحات اقتصادی:
- شفافیت و ثبات ارزی
- ایجاد «صندوق ثبات ارز» با درآمدهای نفتی (مانند مدل نروژ).
- حذف ارز ترجیحی و یکسان‌سازی نرخ ارز (پیشنهاد صندوق بین‌المللی پول).
ج) جبران ریسک:
- مکانیسم‌های تضمین سرمایه
- استفاده از ابزارهایی مانند «بیمه سرمایه‌گذاری چندجانبه» (موسسه MIGA وابسته به بانک جهانی).
- عقد قراردادهای BOT (ساخت-بهره‌برداری-واگذاری) برای پروژه‌های زیرساختی.
به روشنی مشخص است که کاهش ریسک ایران از رده E به رده C (یعنی سطح قابل قبول برای سرمایه‌گذاری) نیازمند تحول در اقتصاد سیاسی است و صرفاً یک توافق و مذاکره با آمریکا حلال تمام مشکلات نخواهد بود و تا زمانی که دیدگاه و رویکرد کشور بین «تعامل با غرب» و «تقابل ایدئولوژیک» دو پاره است و بخش هایی از اقتصاد در انحصار نهادهای فراقانونی باشد، سرمایه‌گذاری خارجی یک «آرزوی محال» باقی خواهد ماند.
شرط اصلی برای تسهیل و به وجود آوردن امکان سرمایه‌گذاری خارجی، تصمیم راهبردی بین تعامل سازنده یا تقابل های ایدئولوژیک خواهد بود و تا زمانی که این مساله حل نشود، اقتصاد ایران همچنان در چرخه‌ای از بی‌ثباتی گرفتار خواهد بود و سرمایه‌گذاری خارجی، رؤیایی دور از دسترس باقی خواهد ماند.
منابع:
- OECD Country Risk Classification 2023
- IMF Economic Outlook: Iran (2024)
- UNCTAD World Investment Report (2016-2023)
- PRS Group’s International Country Risk Guide