بزرگنمايي:

عصر کرد - کارشناسان معتقدند تقویت تولید به دلیل رفع ناترازی ارزی به ثبات اقتصادی کشور کمک می‌کند و با اشتغال‌زایی بیشتر به رفاه جامعه منجر می‌شود. - اخبار رسانه ها -
به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، مقام معظم رهبری با نامگذاری سال 1404 به سرمایه‌گذاری برای تولید، نقشه راه اقتصاد کشور را ترسیم کردند تا بار دیگر تدوین«سند نقشه راهبردی صنعتی کشور» مورد تأکید قرار گیرد.
ایشان این سند را به‌ عنوان یک ابزار مهم برای تحول اقتصادی معرفی کرده و بر تهیه و تصویب آن در سطح کشور تأکید داشته‌اند. توسعه صنعتی، به معنای فراتر از ساخت کارخانه‌ها و خطوط تولید، تحولی بنیادین در ساختار اقتصادی کشور ایجاد می‌کند. این فرآیند، ضمن ارتقای کیفیت زندگی و افزایش قدرت رقابت‌پذیری، به کاهش وابستگی به منابع نفتی، افزایش صادرات غیرنفتی و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار کمک می‌کند. مقام معظم رهبری بر تدوین نقشه راهبردی صنعت، با هدف تقویت تولید داخلی و جلب مشارکت عمومی تأکید کرده‌اند تا مسیر توسعه صنعتی به یک ضرورت ملی تبدیل شود. علی‌اکبر نیکواقبال، استاد اقتصاد در گفت‌وگو با «وطن امروز» با تاکید بر اینکه اقتصاد کشور در شرایطی که تحت تاثیر تحریم‌ها با نوسانات همراه است باید با سرمایه‌گذاری در تولید به سمت خودکفایی حرکت کند، گفت: با توجه به اینکه در 6 ماهه و اخیر قیمت ارز نوسان زیادی داشته و اثرات آن بر واردات کالا بویژه کالاهای ساخته شده محسوس است، از این رو توسعه صنعتی و سرمایه‌گذاری در تولید کمک می‌کند تا کشور به سمت خودکفایی حرکت کند. این مساله باعث می‌شود دولت نیز به تخصیص ارز کمتری نیاز داشته باشد و در نتیجه فشار ناترازی ارزی نیز از دوش اقتصاد کشور برداشته می‌شود و به‌تدریج اقتصاد را به سمت ثبات سوق می‌دهد.
وی افزود: در حال حاضر یکی از مسائلی که دغدغه جامعه است کاهش قدرت خرید مردم است. به طور قطع با سرمایه‌گذاری در تولید و ایجاد اشتغال، مجموع درآمد خانواده‌ها نیز افزایش می‌یابد. به عبارت دیگر، تعداد بیکاران در هر خانواده کاهش می‌یابد و میزان ورودی درآمد آنها نیز بیشتر می‌شود، به همین دلیل کمک می‌کند جامعه نیز به سمت رفاه حرکت کند.
نیکواقبال تصریح کرد: در حال حاضر تحقق سرمایه‌گذاری در تولید به بستر‌سازی نیاز دارد؛ نخست اینکه دولت باید زمینه‌ای را فراهم کند که مردم و بخش خصوصی در اقتصاد و تولید مشارکت بیشتری داشته باشند. مثلا مجوزها و مقررات مربوط به کسب‌وکارها را تسهیل کند. معافیت‌های مالیاتی و بیمه‌ای را برای کسب‌وکارهای نوپا با جدیت بیشتری دنبال کند. همچنین فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان در بخش صنعت را تقویت کند تا از این طریق هزینه تولید و بومی‌سازی تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز تولید در کشور به حداقل ممکن برسد. البته معاون اول رئیس‌جمهور در پی نامگذاری سال 1404 با عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید» توسط رهبر معظم انقلاب، از تشکیل کارگروه ویژه‌ای متشکل از دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مرتبط و گام‌های عملی برای تحقق این شعار خبر داد و گفت: «این کارگروه با هدف هماهنگی و تسهیل سرمایه‌گذاری در بخش تولید و رفع موانع پیش ‌روی سرمایه‌گذاران در حوزه معاون اول رئیس‌جمهور تشکیل شده است. اولویت‌های این کارگروه شامل تسهیل فرآیندهای اداری، جلب مشارکت بخش خصوصی، حمایت از نوآوری و فناوری در حوزه تولید و جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی است. این اقدام با هدف ایجاد بسترهای قانونی و اجرایی لازم برای تشویق سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف تولیدی کشور انجام شده است». همچنین علاءالدین رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، از تدوین یک برنامه اصلاحی ویژه‌ برای کاهش بروکراسی در حوزه تولید خبر داده است که به‌زودی اجرایی می‌شود.
پزشکیان: سرمایه گذاری برای تولید را عملیاتی خواهیم کرد
* تقویت تولید همسو با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی
در بند چهارم ماده 10 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، برنامه‌ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، ایجاد بازارهای جدید و متنوع‌سازی روابط اقتصادی با کشورهای منطقه مورد تأکید قرار گرفته است. محدودیت منابع و چالش‌های تحریم، اهمیت تدوین یک نقشه راهبردی را برای اقتصاد ایران بیش از پیش آشکار کرده است.
در طول سال‌های گذشته، سیاست‌گذاری‌های کلان و تدوین برنامه‌های راهبردی متعدد در زمینه صنعت، معدن و تجارت انجام شده است. این اسناد با هدف افزایش بهره‌وری، توسعه صادرات و تقویت صنایع راهبردی طراحی شده‌اند اما نبود هماهنگی میان بخش‌های اجرایی و تصمیم‌گیری‌های جزیره‌ای، مانعی جدی در دستیابی به اهداف صنعتی کشور محسوب می‌شود.
در سال‌های گذشته یکی از مشکلات اساسی، نبود انسجام میان زنجیره‌های کوچک و بزرگ تولیدی بوده است. ایجاد شبکه‌های منسجم تولیدی، بهره‌گیری از ظرفیت‌های کوچک در قالب زنجیره‌های گسترده‌تر و سرمایه‌گذاری هدفمند و استراتژیک، کلیدهای اصلی موفقیت در توسعه صنعتی هستند. همچنین تقویت زیرساخت‌های لجستیکی و تولیدی از جمله تأمین انرژی پایدار و فناوری‌های نوین، می‌تواند هزینه‌های تولید را کاهش داده و رقابت‌پذیری محصولات ایرانی را در بازارهای جهانی افزایش دهد.
به طور قطع توسعه صنعتی ایران نیازمند تدوین سندی راهبردی است که تمام ابعاد اقتصادی، اجتماعی و منطقه‌ای را پوشش دهد. تأکیدات مقام معظم رهبری بر نقشه راهبردی صنعت، نشان‌دهنده ضرورت حرکت هماهنگ و یکپارچه در مسیر تحقق اهداف توسعه پایدار است. به طور کلی برنامه راهبردی تقویت سرمایه‌گذاری در تولید به این دلیل حائز اهمیت است که در سال‌های گذشته بسیاری از ماشین‌آلات و تجهیزات کارخانه‌های تولید فرسوده شده‌اند و همین مساله منجر شده تولید محصولات در ایران بهره‌وری کمتری داشته باشد و نتوانند در بازارهای خارجی رقابت کنند. به عبارت دیگر، هزینه تولید محصولات ایرانی بالاتر از سطح استاندارد بوده است. حالا در مقطع کنونی با افزایش سرمایه‌گذاری در تولید بسیاری از کارخانجات باید تجهیزات خود را با فناوری‌های روز جایگزین کنند. این موضوع منجر می‌شود مصرف سوخت و زمان تولید محصول کاهش یابد، در نتیجه قدرت رقابت‌پذیری محصولات تولید کشور افزایش خواهد یافت. از طرف دیگر سرمایه‌گذاری در تولید می‌تواند به تقویت سرمایه انسانی در کارخانجات نیز منجر شود، چراکه حذف تجهیزات قدیمی و استفاده از ماشین‌آلات و تجهیزات مکانیزه نیازمند نیروی انسانی متخص است. در نتیجه بخشی از نیروی فارغ‌التحصیل دانشگاه‌ها در کارخانجات و بنگاه‌های اقتصادی به کار گرفته می‌شوند و همین موضوع بستری را فراهم می‌کند تا بنگاه‌های تولید به سمت بهره‌وری بیشتر بروند. به طور قطع با کاهش هزینه تمام شده علاوه بر اینکه صادرات ایران می‌تواند افزایش یابد، عملا روی واردات و قاچاق کالا نیز تاثیر می‌گذارد. به عبارت دیگر، اگر کالاهای کشور با قیمت مناسب و کیفیت بالا تولید شوند قدرت رقابت بیشتری با کالاهای خارجی خواهند داشت. به همین دلیل می‌توانند در خرید جزو اولویت‌های مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرند. بنابراین در بلندمدت می‌تواند به کاهش واردات کالاهای خارجی و حتی قاچاق منجر شود.
در سال‌های گذشته با وجود اینکه اقتصاد ایران با محدودیت تحریم‌ها مواجه بوده است، شرکت‌های دانش‌بنیان خوبی شکل گرفته که نقش محسوسی در تولید کالاهای خاص داشته‌اند. درواقع این شرکت‌ها نه‌تنها بخشی از کالاهای وارداتی را بومی‌سازی کرده‌اند، در مسیر صادرات نیز گام برداشته‌اند به طوری که طی یک سال گذشته گفته می‌شود این شرکت‌ها حدود 2 میلیارد دلار برای ایران ارزآوری داشته‌اند.
رفع مشکلات اقتصادی با هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید‌
چالش‌ها و راهکارهای تحقق شعار سال
آرمان خالقی، کارشناس اقتصاد، درباره موانع تحقق شعارهای اقتصادی در سال‌های اخیر بویژه افق چشم‌انداز اقتصادی کشور و راهکارهای دستیابی به شعار سال به «وطن امروز» گفت: بررسی علل عدم تحقق سند چشم‌انداز 20ساله کشور می‌تواند به ما کمک کند تا برای رسیدن به هدف شعار اقتصادی سال برنامه‌ریزی کنیم. وی با اشاره به برنامه‌ریزی اولیه برای تبدیل ایران به برترین کشور منطقه تا سال 1404، تأکید کرد: «متأسفانه با کم‌کاری‌های انجام شده و انجام ‌ندادن اقدامات ضروری، از این هدف مهم دور افتادیم. این شکست نیازمند بررسی دقیق و عزم جدی برای جبران است». خالقی به رویه نامناسب در برخورد با شعارهای سال اشاره کرد و گفت: «هر سال شعار جدیدی مطرح می‌شود اما عملا به چند همایش و تغییر سربرگ‌ها محدود می‌شود، در حالی ‌که شعار سال باید محور حرکت تمام دستگاه‌های اجرایی باشد». وی ادامه داد: «متأسفانه ارکان اصلی کشور با شعارهای سال همراهی نمی‌کنند و این رویه از نظر کارشناسی پذیرفتنی نیست».
* ضرورت ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری در تولید
خالقی با اشاره به شعار امسال (سرمایه‌گذاری برای تولید) گفت: «برای جذب سرمایه به بخش تولید، باید محیطی امن و پایدار ایجاد کنیم. تصمیمات خلق‌الساعه در حوزه مقررات، بخشنامه‌ها و قوانین، این امنیت را از بین می‌برد». وی افزود: «سرمایه‌گذاری مولد نیازمند برنامه‌ریزی بلندمدت است. فعالان اقتصادی باید بتوانند با اطمینان برنامه‌ریزی کنند». دبیرکل خانه صنعت تأکید کرد: «وظیفه اصلی دولت، بهبود محیط کسب‌وکار از طریق ساده‌سازی مقررات، کاهش بروکراسی و پرهیز از مداخلات دستوری است. دولت باید نقش خود را به سیاست‌گذاری و نظارت محدود کند».
* تورم و رکود؛ پیامدهای نوسانات ارزی
خالقی به مشکلات ناشی از نوسانات ارزی نیز اشاره کرد و گفت: «وقتی نرخ ارز 300-200 درصد نوسان دارد، هیچ سرمایه‌گذاری نمی‌تواند با اطمینان برنامه‌ریزی کند. واردکنندگان ماشین‌آلات تولیدی نمی‌توانند چنین ریسکی را بپذیرند». وی در ادامه بر لزوم جبران تعهدات گذشته دولت تأکید کرد: «فسخ یک‌جانبه قراردادها و عدم پرداخت بدهی‌ها به پیمانکاران، اعتماد سرمایه‌گذاران را از بین برده است. رفع این مشکلات باید به ‌طور جدی مورد توجه قرار گیرد».
* راهکارهای عملی برای تحقق شعار سال
خالقی همچنین با اشاره به شاخص‌های محیط کسب‌وکار گفت: «رتبه ایران در شاخص‌های بین‌المللی باید بهبود یابد. این شامل اصلاح فرآیندهای ثبت شرکت، حل اختلافات تجاری و تسهیل صدور مجوزها می‌شود».
این فعال صنایع و معادن ضمن تاکید بر ایجاد شرایطی برای سودآوری فعالیت‌های مولد و کاهش جذابیت فعالیت‌های غیرمولد و سفته‌بازی، راهکارهایی را نیز برای این منظور پیشنهاد داد:
1- بازنگری در دلایل عدم تحقق سند چشم‌انداز 1404 برای رفع چالش‌های ساختاری
2- ثبات و امنیت اقتصادی برای جذب سرمایه‌گذاری و اعتماد بخش خصوصی
3- اصلاح محیط کسب‌وکار از طریق بهبود قوانین و جبران خطاهای گذشته
4- همراهی ارکان کشور با شعارهای سال برای تحقق اهداف اقتصادی بلندمدت
5- برنامه‌ریزی پایدار و ایجاد ساختارهای اقتصادی منسجم برای رشد اقتصادی برای دستیابی به شعار سال.
سرمایه‌گذاری در تولید؛ موتور محرک رشد اقتصادی
رحمان سعادت، کارشناس اقتصاد هم درباره موانع و راهکارهای دستیابی به شعار سال با اشاره به عملکرد ضعیف اقتصاد ایران در یک دهه اخیر به «وطن امروز» اظهار کرد: «متوسط رشد اقتصادی کشور در سال‌های گذشته بسیار ناامیدکننده بوده که نشان می‌دهد منابع و عوامل تولید به‌درستی به کار گرفته نشده‌اند». وی خاطرنشان کرد این وضعیت نیازمند بازنگری اساسی در سیاست‌های اقتصادی است.
سعادت سرمایه‌گذاری را کلید حل معضل رشد اقتصادی دانست و هشدار داد: «بدون جذب سرمایه‌گذاری مناسب، تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی مورد نظر در برنامه هفتم توسعه غیرممکن خواهد بود». وی از دولت خواست راهکارهای اساسی برای این معضل ارائه دهد.
* چالش‌های جذب سرمایه به بخش مولد
این تحلیلگر اقتصادی به معضل مهمی نیز اشاره کرد: «وجود سودهای کلان در بازارهای موازی مانند سکه و ارز باعث شده سرمایه‌گذاران تمایلی به ورود به بخش تولید نداشته باشند». وی افزود: «سود صددرصدی این بازارها در ماه‌های اخیر به ‌وضوح نشان می‌دهد چرا سرمایه‌ها به سمت تولید حرکت نمی‌کنند».
سعادت راهکارهای زیر را برای حل این معضل پیشنهاد داد:
- ایجاد ثبات در بازارهای موازی
- کاهش جذابیت سوداگری
- افزایش جذابیت بخش تولید
این کارشناس اقتصاد در ادامه به معضل سرمایه اجتماعی پرداخت و افزود: «فاصله بین وعده‌های مسؤولان و واقعیت‌های میدانی به اعتماد عمومی آسیب ‌زده است». وی با ذکر مثالی گفت: «ادعاهای مکرر درباره کاهش قیمت سیب‌زمینی در حالی ‌که قیمت‌ها همچنان بالاست، نمونه بارز این مشکل است».
سعادت هشدار داد: «تا زمانی که سرمایه اجتماعی ترمیم نشود، نمی‌توان انتظار داشت سرمایه‌های مالی به سمت تولید حرکت کنند. مردم همراهی نخواهند کرد مگر آنکه به قول‌های مسؤولان اعتماد داشته باشند».
* سرمایه‌گذاری خارجی؛ تجربه موفق کشورهای درحال‌توسعه
این تحلیلگر به تجربه کشورهای موفق اشاره کرد و گفت: «کشورهایی مانند چین، هند و برزیل با جذب سرمایه‌گذاری خارجی به رشد چشمگیری دست یافته‌اند». وی افزود: «متأسفانه تحریم‌های یک‌طرفه اعمال شده نه‌تنها در سال‌های اخیر مانع ورود کالا به کشور شده، بلکه سرمایه‌گذاران خارجی را نیز فراری داده است».
سعادت راهکارهایی نظیر ترمیم سرمایه اجتماعی، تنش‌زدایی در روابط خارجی و ایجاد محیط جذاب برای سرمایه‌گذاران را برای این منظور پیشنهاد داد.
این کارشناس اقتصاد توضیح داد: «وقتی سرمایه به سمت بازارهای غیرمولد می‌رود، نتیجه چیزی جز تورم نیست اما اگر به تولید هدایت شود، شاهد رشد اقتصادی و توسعه خواهیم بود».
سعادت به اشتباهات یک دهه اخیر نیز اشاره کرد و گفت: «هدایت نادرست سرمایه‌ها به بازارهای غیرمولد باعث کاهش ارزش پول ملی و دلاری شدن اقتصاد شده است». وی تأکید کرد: «بازگشت به مسیر درست نیازمند اعتمادسازی و تغییر سیاست‌هاست».
سعادت خطاب به دولت گفت: «اگر مردم احساس کنند دولت به فکر منافع آنان نیست، نه‌‌تنها همراهی نمی‌کنند، بلکه ممکن است واکنش معکوس نشان دهند». 
وی همچنین به افزایش قیمت دلار و سکه اشاره کرد که به‌رغم توصیه‌های مسؤولان اتفاق افتاد و ابراز امیدواری کرد مدیریت صحیح در سال جدید بتواند بخشی از عقب‌افتادگی‌های سال قبل در سرمایه‌گذاری در صنایع تولیدی مولد را جبران کند. 
منبع: وطن امروز
انتهای پیام/