عصر کرد - رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیام نوروزی امسال «سرمایه گذاری برای تولید» را شعار محوری سال 1404 دانستند و از همگان خواستند تا با رفع موانع سرمایه‌گذاری و تشویق و هدایت سرمایه های خرد مردم به سمت تولید، مسیر را برای رشد اقتصادی کشور هموار کنند.
در نخستین روز فروردین، مرکز آمار ایران نیز نرخ تورم سالیانه کشور در پایان سال 1403 خورشیدی را برابر 32.
5 درصد اعلام کرد و البته این خبر را هم داد که تورم نقطه به نقطه در اسفندماه نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن به 37.1 درصد رشد کرده است. فارغ از عوامل اصلی ایجاد کننده تورم در دهه های اخیر که دامنه گسترده‌ای از تاثیرپذیری از فضای سیاسی و بین المللی، تراز تجاری، کسری بودجه دولت ها و ناترازی شبکه بانکی را در بر می گیرد، آنچه مورد توافق همه اقتصاددانان است، اینکه با مهار تورم می‌توان نا اطمینانی را از فضای کسب و کار زدود و چشم انداز سرمایه گذاری را بهبود بخشید و در این مسیر به بهبود وضعیت اقتصادی و رشد تولید کمک کرد.
پیامدهای منفی تورم در اقتصاد
تورم به عنوان یک عارضه اقتصادی، پیامدهای متعدد و متنوعی در اقتصاد دارد که نخستین آن، اختلال در قیمت‌های نسبی، تخصیص بهینه کالاها و منابع متناسب با سطح تورم است که موازنه را در طرف عرضه و تقاضا به هم می‌ریزد.
دومین پیامد تورم را می توان ایجاد نااطمینانی و ابهام در چشم انداز بازدهی تولید و سرمایه گذاری دانست، زیرا بروز نا اطمینانی منجر به کاهش سرمایه گذاری اعم از سرمایه فیزیکی، انسانی و دانشی می شود و به افت تولید منتهی می‌شود.
ایجاد فضای ابهام آلود در اقتصاد به معنای افزایش ریسک سرمایه‌گذاری است و از آنجا که فعالان اقتصادی اغلب ریسک گریز هستند، منجر به کاهش انگیزه های سرمایه گذاری و تولید در اقتصاد خواهد شد.
کاهش انگیزه تولید سومین پیامد منفی تورم در هر اقتصادی است؛ زیرا یکی از پیامدهای منفی آن افزایش هزینه فرصت نگهداری پول است؛ یعنی اینکه افزایش نرخ تورم منجر به افزایش نرخ سود اسمی می شود.
براساس یافته های پژوهشکده امور اقتصادی وزارت اقتصاد، متوسط تورم دهه 90 خورشیدی معادل 1.5 برابر متوسط تورم دهه 80 و ضریب تغییرات آن بیش از 2 برابر ضریب تغییرات تورم دهه 80 بوده است.

در این پژوهش عنوان شده که عامل اصلی ایجاد تورم در بازدهی بلندمدت که منجر به میانگین تورم بالاتر در ایران نسبت به کشورهای دیگر شده، رشد بالای نقدینگی مازاد بر رشد تولید است. البته رشد نقدینگی با اینکه مهمترین عامل ایجادکننده تورم است، خود به صورت درونزا معلول ناترازی های درآمد ـ هزینه در اقتصاد کشور است.
ناترازی درآمد ـ هزینه در مقیاس اقتصاد کلان به معنای رشد مخارج بر رشد درآمد ملی است. این توصیف از ناترازی مزبور را می توان در مقیاسی کوچکتر برای هر یک از نهادهای اقتصادی نیز به کار گرفت.
به طور مشخص ناترازی مرتبط با عملیات مالی دولت شامل بودجه عمومی و عملیات فرابودجه ای ناترازی شبکه بانکی، ناترازی صندوق های بازنشستگی، ناترازی های بنگاه ها همگی محصول ایجاد مخارجی بیشتر از درآمدهای این نهادهاست. کسری بودجه بخش عمومی کشور بیانگر فزونی مصارف دولت و تقاضای خرج کردن نسبت به منابع غی استقراضی است.
تداوم ناترازی درآمد - هزینه در بازه ای بلند مدت تنها با دسترسی فزاینده به اعتبار امکان پذیر است؛ بنابراین همه تقاضاهای مازاد بر تولید کشور که مجموع ناترازی های درآمد - هزینه نهادهای اقتصاد است با استفاده از خلق نقدینگی توسط نظام بانکی بالفعل می شود.
نهادهای ناترازی که واجد اهمیت سیستمی هستند یا وابسته به نهادهای دارای قدرت خلق اعتبار هستند، نیز خواهند توانست به رغم ناترازی و با استفاده از دریافت فزاینده تسهیلات (همراه با نکول) به فعالیت خود ادامه دهند؛ البته پیامد حتمی تداوم فعالیت این نهادها، رشد نقدینگی مازاد بر رشد تولید خواهد بود که توضیح دهنده نرخ تورم در بلندمدت اقتصاد کشور است.
با این اوصاف به نظر می رسد که مهار تورم از طریق کنترل نقدینگی و رفع ناترازی های مالی باید یکی از محورهای عملیاتی تیم اقتصادی دولت چهاردهم در سال جاری تبدیل شود تا بتواند زمینه را برای ایجاد سرمایه گذاری جدید و تولید فراهم کند.
چند راهکار همیشگی برای مهار تورم
اقتصاددانان برای مهار تورم راهکارهای کوتاه مدت و بلندمدت ارایه می‌کنند که از جمله می توان به پیشگیری از ایجاد تکانه ارزی و حداقل سازی نوسانات نرخ حول روند بازار ارز اشاره کرد که در این بازار اطلاعاتی نظیر وضعیت فروش نفت و ذخایر ارزی، وضعیت کسری بودجه دولت، کیفیت سیاستگذاری، میزان نااطمینانی و وضعیت روابط بین الملل از دریچه نرخ ارز توسط عوامل اقتصاد دریافت می شود.
افزایش هزینه سفته بازی در بازار دارایی ها توسط بانک مرکزی، سیاست کنترل رشد ترازنامه بانک ها و پایه پولی، پرداخت قاعده مند تسهیلات بانکی، کنترل کمیت نقدینگی و نظارت جدی بر کیفیت توزیع نقدینگی به نحوی که متوسط نرخ رشد نقدینگی در سه سال آینده به زیر 20 درصد تقلیل یابد، اصلاح نظام بانکی و حل مشکل بانک های ناتراز باید در دستور کار قرار گیرد.
احصاء دقیق و تسویه بخشی از بدهی قطعی دولت به بانک‌ها و افزایش سهم تأمین مالی شرکتهای دولتی از مسیر انتشار اوراق بهادار شرکتی به جای دریافت تسهیلات از شبکه بانکی، بهبود نسبت کفایت سرمایه بانک ها و کنترل اضافه برداشت آنها، افزایش سرمایه بانکهای دولت، اوراق سازی اموال مازاد بانک ها به منظور افزایش نقدشوندگی دارایی بانکها و کاهش ریسک بحران نقدشوندگی، اصلاح ساختار بودجه و بهبود تراز عملیاتی بودجه ضرورت دارد.