بزرگنمايي:

عصر کرد - دولت نبایستی خود تحریک‌کننده فعالیت‌های غیرمولد در اقتصاد باشد و شرایط بی‌ثباتی را تشدید نماید. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، همه‌ی ما کم و بیش با مفهوم سرمایه‌گذاری آشنا هستیم و آن را شامل اقداماتی می‌دانیم که به منظور افزایش ارزش دارایی‌ها صورت می‌پذیرد که مشتمل بر انواع گوناگونی است و طیف متنوعی از بازارهای مالی را در نظر می‌گیرد اما آنچه که در اقتصاد، سرمایه‌گذاری را مهم و حائز اهمیت می‌نماید، جریان یافتن سرمایه به فعالیت‌های مولد است که می‌تواند با فعال‌سازی بخش‌های مختلف، اقتصاد را به تحرک وادارد و چرخ اقتصاد را به حرکت در بیاورد؛ بنابراین به عنوان یک اصل، نبایستی سرمایه را در جهت فعالیت‌های غیرمولد سوق داد و موجبات انحراف اقتصاد از مسیر متوازن خود را فراهم ساخت.
از این روی، ارائه راهکارهایی برای افزایش مشارکت مردم در بخش‌های تولیدی سودآور بایستی به عنوان یک راهبرد مدنظر قرار گیرد. لزوم ثبات در اقتصاد و ایجاد چشم‌انداز مثبت از رشد اقتصادی برای تشویق سرمایه‌گذاری؛
همه‌ی افراد، با سطوح مختلف ریسک‌گریری دنبال آن هستند که بتوانند از سرمایه در اختیارشان استفاده‌ی بیشتری را برده و بتوانند به موجب آن، طرفیت مساعدتری را برای مصارف خویش در سال‌های آتی فراهم سازند؛ از این روی آن گاه که وضعیت آتی اقتصاد را مساعد و مطلوب ارزیابی نمایند، به پس‌انداز بیشتری روی آورده تا بتوانند از فرصت‌های موجود بهره بیشتری را ببرند و بتوانند انتظارات خود از مصرف در آینده را بهبود ببخشند اما چنانچه وضع نامناسبی را برای رشد اقتصادی مشاهده نمایند و شرایط بی‌ثباتی بر کشور را برای دوره‌ای در نظر بگیرند، به دنبال فعالیت‌های زود بازه و غیرمولد روی خواهند آورد تا بتوانند سرمایه خود را از آن مقطع، محفوظ داشته و چنانچه برایشان مقدور باشد از منافع آن بهره‌مند گردند. به نحو اولی، سرمایه‌گذارانی که قرار است سرمایه عظیمی را وارد یک فعالیت اقتصادی نمایند، از نابسامانی و بی‌ثباتی گریزان هستند و دنبال فعالیت در اقتصادی خواهند بود که فرصت‌های رشد بیشتری را به دنبال داشته باشد.
لزوم رویکرد صحیح و هدفمند دولت در جهت بهبود و ارتقای وضعیت شاخص‌های اقتصادی؛
دولت به عنوان یک نهاد مهم اقتصادی، بایستی شرایطی را فراهم سازد که موجبات ترغیب و جذب سرمایه‌گذاران به اقتصاد را دنبال نماید. از این روی لازم است دولت با اتخاذ سیاست‌های ارزی، پولی و مالی مناسب به ثبات در اقتصاد کمک نموده و از اتخاذ تصمیمات مترقبه و برهه‌ای خودداری ورزد و توجه خود را معطوف به ایجاد ثبات در اقتصاد نماید و از خارج ساختن اقتصاد از مسیر بلندمدت رشد، اجتناب نماید. بنابراین دولت نبایستی خود تحریک‌کننده فعالیت‌های غیرمولد در اقتصاد باشد و شرایط بی‌ثباتی را تشدید نماید.
همسویی سیاست‌های خارجی و داخلی کشور در جهت منافع کشور؛
یک عامل مهم در اتخاذ تصمیمات داخلی، وضعیت بین‌المللی کشور و سیاست خارجی موجود برای کشور است. چنانچه وضعیت و جایگاه کشوری در عرصه داخلی و خارجی، در یک همگرایی هدفمند قرار داشته باشد و در راستای گسترش ظرفیت‌های اقتصادی کشور و فعال‌سازی ظرفیت‌های مغفول باشد، می‌توان انتظارات مناسب‌تری را برای سرمایه‌گذاران متصور گردید. از این روی، لازم است دولت با اعمال سیاست‌های مسالمت‌آمیز و در راستای منافع اقتصادی در حوزه سیاست خارجی گام برداشته و در عین حال، با تلاش و مساعدت و رفع نقایص و کاستی‌ها در عرصه داخلی با ارائه یک تصویر ملی مقتدر و با صلابت، نه تنها اجازه‌ی تنش‌های بین‌المللی را ندهد، بلکه بتواند به عنوان یک فعال بین‌المللی تاثیرگذار عمل نماید.
لزوم افزایش دانش اقتصادی و مالی عموم جامعه در جهت مشارکت برای گسترش سرمایه‌گذاری:
بدون تردید، مردم یک کشور به عنوان زیربنا و پایه‌ی فعالیت‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... به شما می‌روند. چنانچه مردم یک کشور، رویکردی صحیح در قبال یک موضوع اتخاذ کرده باشند، کشور فواید و مزایای بسیاری را اکتساب خواهد کرد و اقتصاد نیز از این موضوع، مستثنی نیست. بنابراین چنانچه به عنوان یک مفروض، همه آحاد جامعه خود را ملزم به کمک در جهت رشد اقتصاد نمایند و آن را از طریق فراهم ساختن سرمایه دنبال نمایند، می‌توان تغییر و تحول در حوزه اقتصاد کشور را متصور شد و این موضوع، بدون آگاهی از ظرفیت‌ها و فرصت‌ها مقدور نخواهد شد لذا توسعه دانش اقتصادی و مالی جامعه،در عین تعهد به اهداف کشور می‌تواند موجبات گسترش سرمایه‌گذاری و مشارکت مردمی در اقتصاد را فراهم سازد.
لزوم اصلاح و بهبود نقایص و کاستی‌های موجود در زیرساخت‌های اقتصادی کشور؛
طبیعی است که فراهم ساختن زیرساخت‌های اقتصادی، نیازمند سرمایه‌گذاری گسترده و در دوره زمانی بلندمدت است اما می‌توان با انجام اصلاحاتی در سطوح مختلف، چه دولتی و چه مردمی، زمینه های مناسبی را برای فعال ساختن ظرفیت‌های مغفول جامعه ایجاد کرد و یا از ایرادات فعلی، کاست. به عنوان مثال، در حوزه انرژی دولت بایستی درجهت ارتقای زیرساخت‌های مختلف تلاش نموده، در عین حال به دنبال راه‌هایی برای بهبود بهره‌وری و کارایی باشد.مردم نیز بایستی با اصلاح الگوی مصرف خود و کمک جهت زیرساخت‌های کوچک مقیاس دولت را در این زمینه یاری رسانند.
فراهم آوردن همت و عزم ملی در جهت ایجاد تغییر و تحول در کشور؛
برای تغییر و تحول در اقتصاد کشور، نبایستی از هیچ گونه تلاشی در جهت تقویت عزم ملی برای فاصله گرفتن از وضع موجود و رسیدن به وضع مطلوب خودداری نمود و ا که بی‌شک، همدلی و همراهی همه آحاد جامعه، می‌تواند به عنوان راهگشایی برای تغییرات و تحولات قلمداد شده و فرصت‌های مناسبی را جهت گسترش همکاری و مشارکت مردم برای سرمایه‌گذاری در تولید کشور فراهم سازد.
جمع‌بندی و ارائه راهکار؛
به عنوان یک اصل ضروری، لازم است که سرمایه‌گذاری موجود در کشور و میزان انباشت سرمایه افزایش یابد و این موضوع، بدون همراهی مردم و دولت با یکدیگر میسر نخواهد شد. دولت بایستی به عنوان تنظیم‌گرو تسهیل‌کننده، شرایطی را فراهم سازد که تمایل به سرمایه‌گذاری را به دنبال داشته باشد و این موضوع، بدون درک صحیح دولت از جایگاه خود اتفاق. نخواهد افتاد و بدین منظور لازم است که دولت، با ثبات بخشیدن به اقتصاد و تقویت قدرت بین‌المللی خود، گام‌هایی اساسی در این حوزه بردارد و از سیاست‌های ارزی، مالی و پولی مناسب برای نیل به اهداف اقتصادی کشور بهره جوید. در کنار دولت، بایستی با تشویق و ترغیب مردم به سرمایه‌گذاری و حضور در فعالیت‌های اقتصادی، شرایط متحول ساختن اقتصاد را دنبال نمایند و با پشتیبانی از دولت، در جهت اصلاحات مورد نیاز و بهبود وضعیت کشور تلاش نمایند.
در انتها راهکارهایی برای گسترش سرمایه‌گذاری در تولید ارائه می‌گردد؛
الف) سر و سامان بخشیدن به ناترازی‌های مختلف کشور از سوی دولت با تاکید بر حل مشکل ناترازی انرژی با اقداماتی نظیر گسترش نیروگاه‌ها و گسترش کاربرد انرژی تجدیدپذیر در کشور، بهبود و ارتقای زیرساخت‌های موجود حوزه انرژی و برنامه‌ریزی و اقدام مناسب برای ایجاد زیرساخت‌های جدید مورد نیاز در آینده؛
ب) لزوم کنترل شاخص‌های اقتصادی منطبق بر اهداف سیاستگذاری شده و جلوگیری از ناثباتی در شاخص‌های کلان و ممانعت از رشد افسار گسیخته آن‌ها؛
ج) توجه ویژه بر نقش‌آفرینی مردم در اقتصاد براساس گسترش فعالیت‌های تولیدی از طریق کاهش موانع بوروکراتیک و مراتب اداری؛
د) آموزش و ارتقای دانش تخصصی کسب‌وکارها در مناطق مختلف کشور برای گسترش فعالیت‌های اقتصادی نوآورانه و منطبق بر استانداردهای روز دنیا از قبیل اقداماتی همچون: ایجاد گلخانه‌های پیشرفته؛ گسترش به کارگیری ادوات، تجهیزات و ملزومات پیشرفته کشاورزی، باغبانی، آبزیان و دامپروری؛ گسترش صنایع تبدیلی جهت ایجاد ارزش افزوده و ... ؛
ه) توجه ویژه بر ظرفیت کسب‌وکارهای خرد، کوچک و متوسط و کسب‌وکارهای محلی و خانوادگی برای توسعه سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های اقتصادی؛
و) فراهم ساختن زمینه تامین مالی سرمایه پروژه‌های بزرگ مقیاس از طریق مشارکت عمومی- خصوصی و سهیم ساختن مردم در آن‌ها از طریق اقداماتی همچون ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری پروژه، پذیره‌نویسی بخشی از سهام پروژه‌ها، مولد ساختن دارایی‌های راکد و ... از طریق بستر‌های بازارهای مالی کشور؛
ز) گسترش رویکردهای سرمایه‌گذاری غیرمستقیم برای سرمایه‌گذاری در بخش حقیقی با توسعه نهادهای واسط همچون صندوق‌های سرمایه‌گذاری، سکوهای تامین مالی جمعی و ... در عین نظارت بر عملکرد آن‌ها و جلوگیری از سلب اعتماد و اطمینان به آن‌ها؛
ح) لزوم توجه بیشتر به مشارکت بانک‌ها و نهادهای مالی بزرگ برای فراهم ساختن زیرساخت‌های اقتصادی از طریق سرمایه‌گذاری مستقیم و انواع مشارکت در عین توجه به عدم بنگاه‌داری آن‌ها؛
ط) تاکید بر گسترش فعالیت‌های اقتصادی در مناطق مختلف کشور به ویژه توسعه اقتصاد دریامحور و عدم تمرکز بر کلان‌شهرها؛
ی) ترغیب فرهنگ عمومی جامعه به همکاری با یکدیگر و تلاش در جهت رفع موانع سرمایه‌گذاری در سطوح مختلف دولت و مردم؛ و ...
یاسر احمدی بنی*
انتهای پیام/