بزرگنمايي:

عصر کرد - جام‌جم‌قزوین؛ علی اصغر رضایی/موضوع سرمایه گذاری در کشور و نقش موثر اتاق بازرگانی در آن بر کسی پوشیده نیست. مطابق قانون، اتاق بازگانی مشاوره قوای سه گانه است و ایضا محلی است برای رفع مشکلات کلیه فعالین اقتصادی. بکارگیری این مجموعه متخصص در امور اقتصادی بویژه در حوزه های صنعت و کشاورزی از اهمیت بالایی برخوردار است.
بررسی نقش اتاق بازرگانی در تصمیم گیری های اقتصادی کشور و مشکلات موجود در سرمایه گذاری و رفع موانع آن موضوعاتی است که با مهدی بخشنده رییس سابق اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزی استان قزوین مطرح کرده ایم. مطلب ذیل ماحصل این گفت وگوست؛
جناب آقای بخشنده به عنوان اولین سوال بفرمایید که آیا پیشنهادات اتاق بازرگانی در تصمیمات اقتصادی استان و یا کشور بکار گرفته می شود؟ با توجه به اینکه بخش اعظم اقتصاد کشور دولتی است.
اعضای هیئت مدیره پنجمین دوره اتاق بازرگانی استان قزوین راهبردی را در دستور کار قرار دادند با این موضوع که اتاق بازرگانی باانجام وارائه مشورتهای تخصصی وکارشناسی محور تصمیم گیری ها اقتصادی استان شود. یعنی اگر قرار است مجموعه دولتی و نیمه دولتی و بخش خصوصی فعالیتی در حوزه اقتصادی داشته باشند، اتاق بازرگانی باانجام وارائه مشورتهای تخصصی وکارشناسی محور اصلی آن در تصمیم گیری باشد. تحقق این استراتژی مهم در استان بسیار سخت بود. ولی با فعالیت ها و گفت و گوهای صورت گرفته در حال حاضر 60 درصد این موضوع تحقق پیدا کرده است. در واقع اتاق بازرگانی به عنوان یک مشاور امین است در راستای حمایت از فعالین اقتصادی واقعی. مسوولین استانی نیز این اعتماد را به اتاق بازرگانی پیدا کرده اند که اگر موضع گیری در اتاق بازرگانی صورت می گیرد یک موضوع گیری عاقلانه و کارشناسی شده در مسیر منافع جامعه، بخش خصوصی و بخش دولتی است.
تشکیل شورای گفت و گو در کمیسیون های تخصصی یکی از دستاوردهای این استراتژی است. در این گفت و گوها به جای تحمیل و گره زدن مشکلات در تولید، موضوع مناقشه را مورد بحث بررسی قرار می دهیم و راهکاری مناسب برای آن تعیین و تکلیف می شود. به عنوان مثال در حوزه آلایندگی برخی شرکت ها و مقابله های زیست محیطی، راهکارهای سازنده ایی پیشنهاد شد که علاوه بر ادامه تولید، مقررات زیست محیطی نیز با راه اندازی تصفیه خانه هایی مناسب نیز برطرف شود.
آیا سیاست های کشور در حمایت از سرمایه گذار داخلی موفق بوده است؟
متاسفانه آن چنان که شایسته است از سرمایه گذار حمایت نمی شود. جالب است که از سرمایه گذار در حال فعالیت حمایت نمی کنند و فانوس به دست به دنبال سرمایه گذار می گردند!. علاوه بر این موضوع به سرمایه گذار داخلی توجهی نمی شود و بالعکس انواع تسهیلات و مالیات ها یارانه ایی را برای سرمایه گذار خارجی در نظر می گیرند. بدون شک اگر از سرمایه گذار داخلی به مانند سرمایه گذار خارجی حمایت شود، دستاوردهای آن را به نحوه احسن خواهیم دید. مع الاسف باید گفت؛ در کشور نگاهی به ایجاد زیر ساخت های سرمایه گذاری نداریم. در استان قزوین هم مشخصا مسوولینی که در راس سرمایه گذاری هستند هیچ گونه تخصص و تجربه ایی ندارند. اعضای اتاق بازرگانی استان قزوین با آنهایی که مدعی تخصص در حوزه سرمایه گذاری هستند، آماده گفت و گو می باشد. ما باید بپذیریم که افرادی می بایست در حوزه سرمایه گذاری تصمیم گیری کنند که تخصص و تجربه کاری داشته باشند.
به استان قزوین اشاره کردید، آیا مسیر سرمایه گذاری در استان هموار است یا نه؟
باید در استان یک مجموعه و قدرت فرا استانی تعریف کرد تا تصمیم گیری های اتخاذ شده در آن مجموعه، رای نهایی باشد. تا هیچ مسوول میانی، مسیر تحقق اهداف سرمایه گذاری را متوقف نکند. متاسفانه این در استان وجود ندارد. به عنوان مثال؛ یک سرمایه گذار با چراغ سبز استاندار، اداره صمت و بانک ها، ساز و کار سرمایه گذاری را فراهم می کند ولی در همان ابتدای شروع کار یک کارشناس دو سال خدمت محیط زیست به دلیل موضوعات جزئی فعالیت آن مجموعه را متوقف کرده، شرکت را پلمپ و به مراجع قضایی ارجاع می دهد!. این حالی است که حتما با بررسی و رفع موانع می توان به راحتی مشکل زیست محیطی آن شرکت را برطرف کرد. اداره برق، اداره راهداری هم به شیوه ای دیگر. متاسفانه آسیب این ضعف ابتدا به ساکن نیست و دامنه آن تمامی حوزه ها را در برمی گیرد. وقتی سرمایه گذاران عاقبت یک سرمایه گذار را در این شرایط پر پیچ و خم می بینند، دیگر تمایلی به سرمایه گذاری نخواهند داشت. بنابراین در کشورهای دیگر سرمایه گذاری می کنند.
سرمایه گذاری بسیار مهم است ولی رعایت شرایط زیست محیطی هم یکی از موضوعات مهم در حفظ سلامت است.
بدون شک حفظ محیط زیست و سلامت جامعه در اولویت است. ولی متاسفانه با برخی صنایع که مشکلات کوچکی دارند و می توان آن مشکل را با استانداردهای زیست محیطی رفع کرد، برخورد می شود ولی پیگیر صنایعی که مشکلات بزرگی برای آب و هوای استان بوجود آورده اند نیستیم. مع الاسف شرکتی در شهرک صنعتی کاسپین که تولیدکننده نوشیدنی است، علاوه بر پرونده مالیات سنگین دارای مشکلات فاضلابی عمده هم می باشد. چه کسی به این تولیدکننده پروانه بهره برداری داده است؟ یا آن تولیدکننده مواد شوینده که مشکلات زیست محیطی فراوانش برای همگان محسوس است. جالب است که به حضور این تولیده کننده ها در استان افتخار هم می کنیم!. در جای دیگر؛ تولیدکننده ایی مدعی تولید پکیچ هایی است که صدرصد کمپرسور آن از کشور ایتالیا وارد می شود و آلایندگی فراوانی دارد. به نحوی که فروش این نوع پکیچ ها در اروپا به دلیل مشکلات زیست محیطی که دارد ممنوع است. این درحالی است که ما از تولیدکننده داخلی به مانند شرکت صنایع گرمایشی حمایتی نمی کنیم.
شما چه پیشنهادی برای خروج مشکلات ارزی و تجاری دارید؟ آیا اقتصاد آزاد موفق است یا اقتصاد دولتی؟
کشور باید تکلیف خودش را در اقتصاد مشخص کند. یا باید اقتصادی دولتی داشته باشیم یا اقتصاد آزاد. اگر اقتصاد دولتی می خواهیم باید برای آن تعریفی کلی داشته باشیم و آن را اجرایی کنیم. اما اگر صحبت از اقتصاد آزاد و خصوصی می کنیم آن وقت همه موضوعات باید تعریف خصوصی پیدا کند. در نگاه اقتصاد آزاد، سوخت هم باید در چارچوب اقتصاد آزاد قرار بگیرد. اقتصاد دولتی یعنی؛ فقر برای جامعه و رانت آن برای عده ایی خاص. این میوه اقتصاد دولتی است. به عنوان مثال؛ انرژی یکی از اصلی ترین فاکتورهای اقتصاد است. ایران در سال 2019 با 86 میلیارد دلار بزرگترین کشوری بوده که به انرژی یارانه داده است. اگر کشور را تعطیل کرده و این رقم را خرج می کردیم، این میزان عدد تمام نمی شد!. این یعنی هدر رفت انرژی به معنای فاجعه. بدون شک همه این انرژی ها پایان خواهد یافت و به روزی به مانند این سال های کم آبی دچار می شویم. بسیار دیده شده است که در مراکز دولتی در فصل سرما سیستم های گرمایشی روشن است ولی کارمند آن اداره پنجره های اتاق را باز کرده است. این به این دلیل رایگان بودن سوخت است. کجای دنیا مصرف سوخت اینگونه است و با این قیمت پایین وجود دارد؟! در واقع اقتصاد آزاد می گوید همه چیز باید قیمت واقعی داشته باشد. اگر کسی انرژی بیشتر مصرف می کند می بایست هزینه بیشتری بدهد. در مورد پرداخت مالیات هم این اصل برقرار است. آن وقت درآمد حاصل از انرژی را در مسیر خدمات دهی به قشر ضعیف جامعه سریز کرده و شکاف طبقاتی موجود را کاهش داده و پایه و اساس عدالت اجتماعی را فراهم می کنیم. علاوه بر این می توان خدمات های درمانی و دانشگاه ها و بسیاری از موضوعات دیگر را رایگان کرد.
وضعیت صادرات کشور و بویژه قزوین چگونه است؟
کشور در حوزه صادرات واقعی ضعیف است. در واقع اعداد و ارقام صادراتی ما نسبت به کشورهای به مانند روسیه بسیار پایین است. روسیه 179 میلیارد دلار صادرات دارد. حال صادرات ما به روسیه چقدر است؟ بدون شک عدد صادراتی ما به این کشور خیلی ناچیز است. بیشترین صادرات کشور توسط شرکت های بزرگ به مانند پتروشیمی و میعانات گازی صورت می گیرد. آن شرکتی را که صادرات شکلات دارد را نمی توان صادرکننده بزرگ و صرفا موفق نام برد. چون بیشتر فعل و انفعالات آن شرکت وابسته به یارانه دولتی است. آرد، روغن، شکر و بسته بندی آن تماما یارانه ایی است. همچنین هزینه یک نیروی کار که 6 میلیون تومان است را کمتر از سه میلیون پرداخت می کند و مابقی را به طور غیرمستقیم دولت. این نمی تواند صادرات واقعی باشد. استان قزوین هم از این قاعده مستثنی نیست.
سرمایه گذار جایی می رود که ثبات و امنیت اقتصادی داشته باشد. سرمایه بسیار ترسو است. لذا در فضای نا امن ورود نمی کند. قوانین صادرات و واردات سال 97 می گوید؛ صاردرات مشمول بازگشت ارز حاصل از صادرات نمی شود. این در حالی است که سرمایه دار ما به موجب بخشنامه فراقانونی تحت تعقیب قرار می گیرد و به دادگاه معرفی می شود. این فضای حاکم موجب می شود که سرمایه گذار از ورود به شرایط این چنینی امتناع کند.
با سرمایه گذار مقابله می شود یا با متخلف اقتصادی؟
این موضوع مربوط به تخلف و غیر تخلف نیست. بدون شک با مفسد اقتصادی و آن سرمایه گذار که مالیات پرداخت نمی کند بایستی برخورد کرد. بحث این است که در شرایط تحریمی کالای ساخت ایران را کسی از شما نمی خرد. لذا وقتی سرمایه گذار سرمایه خود را تبدیل به کالا کرده و می خواهد وارد کشور کند با مخالفت های قانونی مواجه می شود. به سرمایه گذار می گویند شما باید اسکناس بیاوری یا به بانک بفروشی. یا باید به آن جایی که ما می گوییم حواله کنید!. با این شرایط نمی شود زمینه های جذب سرمایه گذار را فراهم کرد. حتی حفظ سرمایه گذار داخلی هم سخت می شود.
اتاق بازرگانی چه کمکی در جهت اجرایی شدن قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی انجام داده است؟
تا وقتی که از ظرفیت های بخش خصوصی در اجرایی شدن اصل 44 استفاده نمی شود، این طرح محکوم به شکست است. در دیدار با آقای سالاری که به قزوین آمده بود گفتیم؛ در مجموعه شستا از افراد بازنشسته دولتی که کارآمدی ندارند، استفاده نکنید. این موجب تعطیلی کارخانه های شما می شود. چرا از بخش خصوصی استفاده نمی کنید؟!. لذا یکی از مشکلات ما در این حوزه عدم مشورت و بکارگیری از بخش های متخصص از جمله اتاق بازرگانی است. بنابراین اتاق بازرگانی هم در روش صحیح اجرایی کردن اصل 44 و هم در کسب دستاوردهای حاصله از آن پیشنهادی بسیار کارآمدی دارد. مشابه اصل 44 کشور ما را می توان در کشور آلمان دید. تولیدکننده های آلمان غربی شرکت های فرسوده آلمان شرقی را با مدیریت کارآمد دوباره سازی کردند و مسیر جدیدی را پیش روی آن قرار دادند و نتیجه آن شد که در حال حاضر می بینید. یعنی در واقع امور را به متخصص و اهل آن سپردند، نه اینکه از بازنشسته ناکارآمد و رانت های موجود استفاده کنند.
در آخر اگر مطلبی هست بفرمایید؟
ما معتقدیم تجارت باید آزاد، شفاف و رقابت پذیر باشد و طبیعتا ممنوعیت و محدودیت ها جز افزایش قاچاق کالا و ارز و ایجاد رانت حاصلی نخواهد داشت. رفع مشکلات ارزی کشور با توسعه صادرات غیر نفتی و عدم اتکا به ارز آوری از محل صادرات نفت و تک محصولی بدون در این حوزه محقق می گردد. این صرفا با رفع موانع صادرات از جمله پیمان سپاری ارزی و همچنین جلوگیری از صدور بخشنامه های خلق اساعه محقق خواهد شد. یکسان سازی نرخ ارز نیز کمک شایانی خواهد کرد.