بزرگنمايي:

عصر کرد - برای خصوصی سازی واقعی باید اول نگاه به بخش خصوصی اصلاح شود.بخش خصوصی در ایران چندان قوی نیست دلیل اصلی ضعف بخش خصوصی این است که دولت ها در ایران به بخش خصوصی اعتماد ندارند.
به گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو- یحیی مقدم آقاجری، دانشجوی کارشناسی اقتصاد دانشگاه قم: اقتصاددانان کلاسیک از جمله آدام اسمیت و ریکاردو برای دولت سه وظیفه مشخص به صورت حمایت جامعه در برابر تجاوز خارجی برقراری نظم امنیت در جامعه و ارائه خدمات عمومی قائل بودند بدین ترتیب ماهیت وجودی دولت در جامعه باید به گونه ای باشد که از انجام فعالیتهای متداول اقتصادی پرهیز نماید.
در بسیاری از کشورهای در حال توسعه شرکتهای دولتی به عنوان ابزارهای دولت به منظور دستیابی به تخصیص بهینه منابع و حصول کارایی اقتصادی مورد استفاده قرار میگیرند اما به مرور زمان و پیچیده شدن فعالیت این گونه شرکت ها از جمله عدم کارایی اقتصادی تخصیص نامطلوب منابع زبان دهی فراوان و تحمیل بر بودجه دولت آشکار میگردد در نتیجه حرکتهای وسیعی برای انتقال و واگذاری شرکتهای دولتی به بخش غیر دولتی و خصوصی پذیرفته است.
اصطلاح خصوصی سازی به حرکت و تعادل بخشیدن میان دولت و بازار در فعالیتهای اقتصادی جامعه گفته میشود. از خصوصی سازی تعاریف متعددی ارائه شده است ولجانوفسکی 1987 خصوصی سازی را این گونه تعریف کرده است انجام فعالیتهای اقتصادی توسط بخش خصوصی یا انتقال مالکیت داراییهای دولت به بخش خصوصی کی و تامسون 1986 خصوصی سازی را به عنوان روشهای متعدد برای تغییر رابطه دولت و بخش خصوصی مانند ضد ملی کردن یا فروش دارایی های متعلق به دولت مقررات زدایی یا حذف ضوابط محدود کننده و ایجاد رقابت در انحصارات دولتی واگذاری تولید کالاها و خدماتی که توسط دولت اداره می شود. خصوصی سازی در ایران باید چه مشخصه ای داشته باشد و این روند در دنیا چگونه طی شده است؟ 
شفافیت در دستور کار باشد برای خصوصی سازی واقعی باید اول نگاه به بخش خصوصی اصلاح شود. خصوصی سازی در عمل با چندین مشکل جدی روبروست اولین مسئله این است چه بخش خصوصی در ایران چندان قوی نیست دلیل اصلی ضعف بخش خصوصی این است که دولت ها در ایران به بخش خصوصی اعتماد ندارند و در تمام تصمیم گیری های خود به طور نانوشته قصد دارند که اجازه ندهند بخش خصوصی بزرگتر و قویتر شود با این شرایط خصوصی سازی در عمل به شعار تبدیل میشود و جایی برای حضوربخش خصوصی باقی نمی ماند وقتی که عدم شفافیت در نحوه عرضه و روش های واگذاری وجود داشته باشد و گلوگاه ها و نقاطی برای سوء استفاده باشد نتیجه همین وضعیت امروز خواهد بود. 
استراتژی کلان تدوین شود نداشتن اهداف کیفی مدون منجر به عدم توفیق خصوصی سازی در کشور شده است. بسیاری از پژوهشگران معتقدند که کمتر از 20 درصد از کل واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی واگذار شده در حقیقت آنچه که در طی 30 سال گذشته اتفاق افتاد فروش اموال مازاد دولتی بوده است روح حاکم بر خصوصی سازی که انتقال و حمایت از مدیریت بخش خصوصی است انجام نشده است. در حقیقت سازمان خصوصی سازی در عمل سازمان فروش اموال مازاد دولتی بوده است ناکارآمدی دولت در اداره بخشهای مهم اقتصادی اعم از تولید خدمات و توزیع و خصولتی شدن برخی از بنگاه ها به علاوه فساد مزمن در واگذاری ها نتیجه جز تحویل بنگاه ها به نا اهلان نداشته محصولی جز نارضایتی تولید نکرده است. اصلاح سیستم موجود در راستای برون رفت از معضلات فرایند خصوصی سازی در ایران در گروه اجرای بی عیب و نقص سیاست های کل اصل 44 قانون اساسی و یک ضرورت است. تدوین استراتژی کلان اقتصادی و و طراحی برنامه خصوصی با رویکرد کاهش تصدی گری دولت و در یک کلام حکمرانی مطلوب در اقتصاد شرط اساسی موفقیت این فرایند در کشور به حساب می آید بنابراین تصمیم سازان کشور اعم از مجلس قانونگذاران دستگاه قضایی دولت در کنار نهاد بخش خصوصی باید با اتخاذ سیاست های کلان مبتنی بر برنامه اجرای این سیاست را موشکافانه عملیاتی کنند. 
جلب اعتماد سرمایه گذار مفهوم خصوصی سازی از دو منظر قابل بررسی است نخست واگذاری شرکتهای دولتی و عمومی به بخش خصوصی به طور کامل و یا مشارکتی دوم واگذاری فعالیت های که در انحصار دولت هستند به بخش خصوصی خصوصی سازی زمانی موفق خواهد بود که تعادل میان دو بخش ایجاد شود بدین معنی که اندازه بخش دولتی ثابت بماند تا بخش خصوصی بتواند رشد کند اصل هدف از خصوصی سازی پیاده کردن سیاستهایی که اقتصاد را به سمت اقتصاد آزاد و کاملا رقابتی سوق دهد. اکثر نهادهای دولتی و وزارتخانه ها به بهانه حاکمیتی بودن دستگاه از واگذاری سر باز می زنند یا به دلیل اختلاف نظر داشتن با مجری واگذاری ها در اجرای این برنامه ها تاخیر ایجاد کرده اجازه کاهش بار مالی دولت را نمی دهند.
خصوصی سازی در ایران محقق نخواهد شد مگر با اجرای چند پیش شرط مهم مساعد کردن فضای کسب و کار و سایر شاخصهای بین المللی، تسهیل فرآیند صادرات غیر نفتی جهت کاش فشار درآمدهای نفتی بر بودجه کشور رتبه بندی شفاف شرکت های قابل واگذاری تعریف چهارچوب حقوقی صحیح از واگذاری و جلب اعتماد سرمایه گذار از اینکه سرمایش دارای بازه مناسب در کوتاه مدت و بلند مدت خواهد بود.