بزرگنمايي:

عصر کرد - سال 2025 ممکن است سال سختی برای بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی باشد، زیرا چشم‌انداز کسب‌وکار به‌سرعت در حال تغییر است و شرکت‌ها در دنیایی با نوسانات و پیچیدگی زیاد فعالیت می‌کنند. تغییرات حتی سریع‌تر از گذشته در چندین جبهه پیش می‌رود، زیرا کسب‌وکارها و برندها باید با همه چیز، از فناوری گرفته تا بازارهای جهانی هماهنگ باشند.
با شروع سال 2025، مشاغل با ترکیبی منحصربه‌فرد از فرصت‌ها و چالش‌ها روبه‌رو می‌شوند. درحالی‌که انتظار می‌رود رشد جهانی با حدود 8/2 درصد سالانه تا سال 2026 سرعت ثابتی داشته باشد، هنوز تفاوت‌های منطقه‌ای و اقتصادی مهمی وجود دارد که شرکت‌ها باید در برنامه‌های استراتژیک خود در نظر بگیرند. انتظار می‌رود تورم تا اواسط سال 2025 به دو درصد برسد و به بانک‌های مرکزی اجازه دهد نرخ بهره را کاهش دهند، هزینه‌های تجاری را پایین بیاورند و فرصت‌های سرمایه‌گذاری را افزایش دهند. با وجود اینکه ایالات‌متحده هدایت‌کننده رشد جهانی است، اما بهبود اروپا در هم پیچیده و چین با چالش‌های مداوم روبه‌رو است.
ریسک تورمی 2025 با نگاهی به آینده، بنگاه‌ها باید برای ادامه چندین ریسک کلیدی از سال 2024 آماده شوند و در عین حال برای چالش‌های جدید و در حال تحول خود را مجهز کنند. چشم‌انداز ریسکی که برای سال 2025 مطرح می‌شود در وهله نخست ادامه‌دار بودن فشارهای تورمی است. درحالی‌که تورم در سال‌های اخیر به دلیل عدم تعادل عرضه و تقاضا و تنش‌های ژئوپولیتیک پس از همه‌گیری افزایش یافته است، انتظار می‌رود سال 2025 فشارهای تورمی ملایم‌تری را به همراه داشته باشد. Cebr پیش‌بینی می‌کند که نرخ‌های بهره به‌طور قابل ‌توجهی پایین‌تر از نرخ‌های مشاهده‌شده در سال‌های اخیر خواهد بود، که می‌تواند کسب‌وکارها را تسکین دهد و امکان سرمایه‌گذاری بیشتر در پروژه‌های سرمایه، توسعه و ابتکارات تحول دیجیتال را فراهم کند. همچنین، پیش‌بینی OECD نشان می‌دهد که تورم به‌تدریج در طول سال 2025 کاهش خواهد یافت. در سه ‌ماه پنجم سال 2025، تورم می‌تواند به 1/3 درصد برسد، که کاهش قابل توجهی نسبت به بالاترین سطح 41ساله خود یعنی 1/10درصدی سه‌ ماه چهارم 2022 خواهد داشت. اما کسب‌وکارها احتمالاً برای مدتی باید با تاثیر افزایش نرخ تورم دست‌وپنجه نرم کنند.
با این حال، از آنجایی که نرخ‌های بهره به بالاترین حد خود در کوتاه‌مدت افزایش یافته است، هزینه‌های استقراض بالاتر از آنچه در 15 سال گذشته شاهد بودیم باقی می‌ماند. در نتیجه، شرکت‌هایی که برای توسعه به وام‌ها متکی هستند، باید جریان نقدی را به‌دقت مدیریت کنند تا از اهرم بیش از حد اجتناب کنند، به‌ویژه در بخش‌هایی که حاشیه سود کمتری دارند.
با وجود تلاش‌ها برای کنترل تورم، بلومبرگ گزارش می‌دهد که کسب‌وکارها باید منتظر فشارهای تورمی متوسط در سال 2025 باشند. انتظار می‌رود افزایش هزینه‌های انرژی، کمبود مداوم نیروی کار و اختلال‌های تجارت بین‌المللی باعث افزایش بیشتر قیمت‌ها، به‌ویژه در کالاها و خدماتی شود که به‌شدت به مواد خام وابسته هستند. شرکت‌ها باید استراتژی‌های قیمت‌گذاری پویاتری توسعه دهند و به دنبال کارایی عملیاتی برای کاهش این فشارها باشند.
اختلال‌های زنجیره تامین زنجیره‌های تامین بین‌المللی که هنوز از اختلال‌های ناشی از همه‌گیری در حال بهبود هستند، همچنان زیر فشار هستند. عدم اطمینان در خاورمیانه نگرانی‌ها را در مورد آسیب‌پذیری‌های زنجیره تامین افزایش داده است. اختلال‌ در بازارهای کلیدی می‌تواند به تاخیر در تولید یا افزایش هزینه‌ها، به‌ویژه برای صنایعی مانند تولید، خرده‌فروشی و فناوری منجر شود.
اختلال‌های زنجیره تامین شامل تعرفه‌های تجاری اعمال‌شده از سوی دولت آینده ایالات‌متحده، بحران جاری در خاورمیانه و اوکراین، کند شدن رشد اقتصاد چین، عدم قطعیت و تضاد بر سر تامین برخی از مواد معدنی حیاتی، ال نینو و دیگر رویدادهای شدید آب‌وهوایی تهدیدهایی هستند که بخش‌های مختلف اقتصادی را به طرق مختلف متاثر خواهند کرد. اما همه کسب‌وکارها باید برای افزایش قیمت‌ها، تاخیرهای قابل توجه و فضای عمومی عدم اطمینان آماده شوند.
تامین بودجه‌های دولت‌ها سخت‌تر شده است و در پاسخ به آن، ریاضت اقتصادی و سیاست‌های مالی سخت‌گیرانه‌تر، به‌ویژه در ایالات‌متحده و اروپا در راه است. با ادامه سیاست‌های سخت‌گیرانه بانک‌های مرکزی، احتمال افزایش مالیات و همچنین هزینه‌های تامین مالی بالاتر وجود دارد. این تغییرات می‌تواند بر هزینه‌های شرکت‌ها نقش داشته باشد. اقتصاد بریتانیا به دلیل تنش‌های ژئوپولیتیک جهانی، از جمله انتخاب دونالد ترامپ، نوسان قیمت‌های انرژی و تاثیر طولانی برگزیت، به‌ویژه بر استعدادها، به نوسانات ادامه می‌دهد.
عدم پرداخت بدهی در حال افزایش است. ورشکستگی شرکت‌ها با افزایش 11درصدی در سال 2024 و افزایش دودرصدی دیگر در سال 2025 در حال افزایش است. بخش‌هایی مانند خرده‌فروشی و انرژی به دلیل هزینه‌های بالا و تغییر رفتار مصرف‌کنندگان به‌ویژه تحت تاثیر قرار گرفته‌اند.
تاثیر بی‌ثباتی ژئوپولیتیک بر عملکرد بنگاه‌ها بی‌ثباتی ژئوپولیتیک جهانی همچنان بر روابط تجاری و عملیات تجاری در سال 2025 اثرگذار خواهد بود. افزایش تنش‌ها بین قدرت‌های جهانی، به‌ویژه میان ایالات‌متحده و چین، می‌تواند زنجیره‌های تامین را بیشتر مختل کند و عدم اطمینان در مورد تعرفه‌ها و توافق‌های تجاری به وجود آورد. کسب‌وکارها باید با جست‌وجوی تامین‌کنندگان جایگزین و تنوع جغرافیایی، زنجیره تامین خود را پوشش دهند.
در سال 2025، ژئوپولیتیک به دلیل افزایش تنش‌های جهانی، ملی‌گرایی اقتصادی و تغییر پویایی قدرت، یک روند بزرگ تعیین‌کننده برای مشاغل خواهد بود. درگیری‌ها در مناطقی مانند اوکراین و خاورمیانه، همراه با حمایت‌گرایی بالقوه ایالات‌متحده، می‌تواند زنجیره تامین را مختل کند و به افزایش هزینه‌ها دامن بزند. کسب‌وکارها با مقررات بین‌المللی متناقض و فشار فزاینده برای بومی‌سازی عملیات مواجه خواهند شد. نگرانی‌های حقوق بشر، کاهش شفافیت و تهدیدها علیه امنیت شخصی تشدید می‌شود و درخواست‌ها برای فعالیت‌های شرکتی را برمی‌انگیزد.
بازگشت دونالد ترامپ به‌عنوان رئیس‌جمهور ایالات‌متحده می‌تواند جنگ‌های تجاری را با چین و اروپا آسیب‌پذیر کند. کارشناسان تخمین می‌زنند که 67 میلیارد دلار صادرات ممکن است در سال 2026-2025 در خطر باشد. این عدم قطعیت‌های ژئوپولیتیک می‌تواند رشد جهانی را 5/1 درصد کاهش دهد و تورم را با یک درصد افزایش روبه‌رو کند. یک جنگ تجاری تجدیدشده اما محدود در دوران ترامپ می‌تواند رشد تجارت جهانی را تا 6/0 درصد کمتر کند، درحالی‌که یک جنگ تجاری همه‌جانبه که شامل 60 درصد تعرفه بر چین و 10 درصد بر سایر نقاط جهان است، می‌تواند رشد تجارت را به میزان 4/2 درصد کاهش دهد.
خطر ترامپ برای بنگاه‌ها بزرگ‌ترین علامت سوال برای بازارها و اقتصاد در سال 2025 بدون شک مسیر سیاست در واشنگتن است. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور منتخب آمریکا، تغییرات گسترده‌ای از جمله تعرفه‌های جدید، کاهش مالیات و مقررات‌زدایی را آغاز کرد، اما مشخص نیست که این وعده‌ها چگونه عملی خواهند شد. نحوه اجرای سیاست‌های ترامپ برای رشد کوتاه‌مدت بسیار مهم است، درحالی‌که چشم‌انداز بلندمدت چندان تغییر نخواهد کرد.
دومین دوره ریاست‌جمهوری ترامپ و حمایت‌گرایی تجاری پیشنهادی می‌تواند پیامدهای اقتصادی قابل‌توجهی داشته باشد. برای اتحادیه اروپا، تعرفه‌های ایالات‌متحده بر کالاهای اروپایی ممکن است با محدود کردن فرصت‌های صادراتی و افزایش هزینه‌های تولید، رشد تولید ناخالص داخلی در منطقه را کاهش دهد. به‌طور مشابه، چین ممکن است با باد مخالف روبه‌رو شود، به‌ویژه به دلیل اینکه تعرفه‌های بالاتر اقتصاد صادرات‌محور آن را مختل می‌کند، اگرچه محرک‌های داخلی و تنوع بازار ممکن است تاثیرات آن را کاهش دهد. ایالات‌متحده ممکن است شاهد رشد اولیه سیاست‌های مالی باشد، اما ممکن است با فشارهای میان‌مدت مواجه شود. حمایت‌گرایی احتمالاً تورم را در ایالات‌متحده افزایش می‌دهد، زیرا تعرفه‌های بالاتر قیمت‌های مصرف‌کننده را بالا می‌برد، که با فشارهای دستمزد ناشی از سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تر مهاجرت ترکیب می‌شود.
واکنش استراتژیک اروپا ممکن است با ادغام بیشتر بازار واحد اتحادیه اروپا، در کنار اولویت دادن به تنوع زنجیره تامین و تقویت سرمایه‌گذاری در صنایع داخلی آغاز شود. علاوه بر این، تقویت شراکت تجاری با اقتصادهای غیرآمریکایی در کاهش زیان‌های احتمالی بسیار مهم خواهد بود. توافق‌نامه اخیراً امضاشده اتحادیه اروپا و مرکوسور نمونه‌ای از این رویکرد است و تعهد اتحادیه اروپا به گسترش شبکه تجارت جهانی خود را برجسته می‌کند.
تعرفه وارداتی برای کانادا و مکزیک چه 25درصدی که ترامپ پیشنهاد داده باشد، چه یک نرخ پایین‌تر، می‌تواند مانع از رشد صنایعی شود که به‌شدت به تجارت ایالات‌متحده وابسته هستند. برای مکزیک، این امر در درجه نخست بر ماشین‌آلات، تجهیزات الکتریکی و بخش‌های حمل‌ونقل تاثیر می‌گذارد که در مجموع بیش از 60 درصد از صادرات این کشور در سال 2023 را تشکیل می‌دهند. در کانادا، چنین تعرفه‌ای می‌تواند به صادرات محصولات معدنی، بزرگ‌ترین دسته صادراتی کشور آسیب برساند. بر بخش‌های تولید نفت خام، گاز طبیعی و برق آن نیز تاثیر می‌گذارد.
به‌طور کلی، موضع حمایت‌گرایانه ترامپ می‌تواند یکپارچگی اقتصادی جهانی را خفه کند، کارایی زنجیره تامین را به چالش بکشد و گلوگاه‌های رشد، هم برای اقتصادهای پیشرفته و هم برای اقتصادهای نوظهور ایجاد کند.
تهدید کلیدی امنیت سایبری برای بنگاه‌ها با پایان یافتن ربع اول قرن بیست و یکم، تهدیدهای امنیت سایبری ترسناک‌تر از همیشه به نظر می‌رسند. در سال 2025، کسب‌وکارها با تهدیدهای امنیتی سایبری پیچیده‌تر، از طرح‌های فیشینگ مبتنی بر هوش مصنوعی گرفته تا آسیب‌پذیری‌ها در زنجیره تامین، دست به‌گریبان خواهند شد. خدمات امنیت سایبری در حال حاضر ضروری است، زیرا سازمان‌ها باید اقدامات فوری و استراتژیک برای جلوگیری از خسارت‌های مالی و آسیب به شهرت انجام دهند.
هوش مصنوعی چشم‌انداز امنیت سایبری را هم برای مدافعان و هم برای مهاجمان متحول می‌کند. مجرمان سایبری از هوش مصنوعی برای خودکارسازی کمپین‌های فیشینگ، توسعه بدافزارهای پیشرفته و ایجاد کلاهبرداری‌های جعلی با هدف قرار دادن بنگاه‌ها استفاده می‌کنند. این ابزارها موجب می‌شود مهاجمان با دقت هشداردهنده‌ای از دفاع سنتی عبور کنند.
در سال 2025، حملات زنجیره تامین همچنان یک تهدید قابل توجه برای مشاغل در هر اندازه است. مجرمان سایبری فروشندگان شخص ثالث را هدف قرار می‌دهند تا به شرکت‌های بزرگ‌تر دسترسی پیدا کنند. این می‌تواند به اختلال‌های گسترده و نقض داده‌ها بینجامد.
همچنین، صنعت باج‌افزار با ظهور RaaS تکامل یافته است و مهاجمان می‌توانند شرکت‌ها را با دقت بیشتری هدف قرار دهند. این حملات اغلب عملیات‌ها را مختل می‌کنند، داده‌های حساس را به خطر می‌اندازند و پرداخت‌های قابل توجهی را طلب می‌کنند.
تهدیدهای داخلی، خواه عمدی یا تصادفی، همچنان چالش بزرگی برای شرکت‌ها به‌شمار می‌رود. کارکنان ناراضی، خطای انسانی، یا نقاط دسترسی ضعیف ایمن می‌توانند موجب نقض داده‌ها و اختلال‌های عملیاتی شوند. آموزش منظم، مدیریت دسترسی و ابزارهای نظارتی برای کاهش خطرات داخلی بسیار مهم هستند.
پذیرش گسترده اینترنت اشیا و فناوری عملیاتی در صنایعی مانند تولید، لجستیک و مراقبت‌های بهداشتی آسیب‌پذیری‌های جدیدی را ایجاد کرده است. بسیاری از این دستگاه‌ها فاقد تدابیر امنیتی قوی هستند، که آنها را به اهدافی دسترس‌پذیر برای مهاجمان تبدیل می‌کند. تاکتیک‌های مهندسی اجتماعی، تهدید‌های ژئوپولیتیک و چالش‌های امنیت ابری و تهدیدهای محاسباتی کوانتومی در حال ظهور از دیگر مشکلات سایبری است که بنگاه‌ها در سال 2025 با آن مواجه هستند.
ادامه چالش‌های اقلیمی یکی از مهم‌ترین ریسک‌ها در چشم‌انداز سال 2025، شدت یافتن حوادث آب‌وهوایی است. این بدان معناست که بنگاه‌ها با خطر افزایش خسارت ناشی از طوفان و سیل روبه‌رو خواهند بود. تغییرات اقلیمی همچنین زنجیره‌های تامین را مختل می‌کند و مشاوران شرکت‌ها باید راه‌هایی برای اطمینان از انعطاف‌پذیری برای سال‌های آینده، به‌ویژه در زمینه‌هایی مانند رعایت قوانین و تجارت جهانی بیابند. نقشه‌برداری زنجیره‌های تامین و ارزیابی ریسک‌ها، استراتژی‌های اصلی کاهش هستند. در سال 2025، سرمایه‌گذاران بدون شک اهداف اقلیمی تعیین‌شده از سوی شرکت‌ها را دقیق‌تر از همیشه مورد بررسی قرار خواهند داد.
فوربس حرکت به سمت شیوه‌های تجاری پایدارتر را به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین روندهای تجاری برای سال 2025 شناسایی کرده است. به نظر می‌رسد تمرکز در 12 ماه آینده بر توسعه «اقتصادهای دایره‌ای» باشد، جایی که کسب‌وکارها به دنبال استفاده مجدد از مواد و منابع خواهند بود، تا ضایعات به حداقل برسد.
هر کسب‌وکاری که متعهد به پایداری نباشد، ممکن است به زودی مجبور شود بهای سنگینی، هم از نظر صدمه به شهرت و هم جریمه‌های احتمالی ناشی از عدم رعایت مقررات زیست‌محیطی محلی و بین‌المللی بپردازد. داده‌ها همچنین نشان می‌دهد که مشتریان به‌طور فزاینده‌ای اعتبار زیست‌محیطی یک کسب‌وکار را هنگام تصمیم‌گیری برای خرید ارزیابی کنند.
فرصت‌ها در سال 2025 پس از سال‌ها تورم بالا، انتظار می‌رود نرخ تورم تا اواسط سال 2025 به دو درصد برسد. این تغییر به بانک‌های مرکزی اجازه می‌دهد نرخ‌های بهره به‌تدریج کاهش یابند و با هزینه‌های تجاری درهای جدیدی را به روی سرمایه‌گذاری بگشایند.
این امر به‌ویژه برای بخش‌هایی مانند تولید و حمل‌ونقل که به هزینه‌های انرژی حساس هستند، مورد استقبال قرار می‌گیرد. پیش‌بینی می‌شود قیمت نفت تا سال 2026 زیر 80 دلار در هر بشکه بماند. این ثبات می‌تواند بودجه‌بندی را آسان‌تر کند و به برنامه‌ریزی مالی کمک کند.
بازارهای نوظهور نیز ممکن است سود ببرند. با تورم و نرخ بهره کمتر، این اقتصادها می‌توانند سرمایه‌گذاری بیشتری جذب کنند و راه‌های جدیدی برای رشد مطرح کنند. به‌طور کلی، کاهش تورم می‌تواند فضای کسب‌وکار مطلوب‌تری ایجاد کند.
رشد اقتصاد جهان ممکن است ثابت باشد، اما یکنواخت نیست. ایالات‌متحده همچنان محرک اصلی اقتصاد جهانی است. پیروزی ترامپ در انتخابات ایالات‌متحده نقش قابل‌توجهی بر پیش‌بینی‌های رشد این کشور نداشته است؛ پیش‌بینی می‌شود که رشد اقتصادی 9/1 درصد در سال 2025 و 3/2 درصد در سال 2026 باشد؛ «فرود نرم، اجتناب از رکود شدید». با این حال، رشد کمتر دستمزد در ایالات‌متحده می‌تواند به کاهش هزینه‌های مصرف‌کننده منجر شود.
در اروپا، چشم‌انداز آمیزه‌ای از موارد مختلف است. رشد به‌تدریج در حال بهبود است، با افزایش 34/1درصدی برای سال 2026-2025، رکود اقتصادی آلمان تا پایان سال 2024 پایان نیافت و همچنان بر منطقه تاثیر می‌گذارد. اختلال‌های زنجیره تامین و کاهش تقاضا از آلمان ممکن است اثرات موجی در سراسر اروپا داشته باشد. از جنبه مثبت، کاهش تورم و سیاست‌های پولی حمایتی می‌تواند فرصت‌هایی را در بازارهای خاص ایجاد کند.
چین به دلیل بحران املاک و مستغلات با چالش‌هایی مواجه است که دولت برای مدیریت آن تلاش می‌کند. درحالی‌که انتظار می‌رود رشد در سال 2024 به حدود پنج درصد و در سال‌های 2025 و 2026 به ترتیب به 6/4 درصد و 2/4 درصد برسد، این وضعیت نیازمند خوش‌بینی محتاطانه است. برای کسب‌وکارها، یک استراتژی ثابت برای همه آن را کاهش نمی‌دهد. موفقیت در سال 2025 احتمالاً مستلزم طراحی استراتژی‌هایی است که متناسب با وضعیت منحصربه‌فرد هر منطقه باشد.
متنوع‌سازی زنجیره‌های تامین و مطلع ماندن از تحولات سیاسی می‌تواند به شرکت‌ها کمک کند تا از این عدم قطعیت عبور کنند. سازگار بودن و داشتن برنامه‌های اضطراری می‌تواند به کسب‌وکار‌ها کمک کند تا به شرایط در حال تغییر واکنش موثری نشان دهند.
منبع خبر