بزرگنمايي:

عصر کرد - به گزارش بازار، علیرضا نظری رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به تأکید وزیر اقتصاد بر اجرای فرمایشات مقام معظم رهبری درباره تسهیل صدور مجوزها و مقررات‌زدایی تصریح کرد: تأکید ایشان یک ابلاغیه کاری برای وزارت اقتصاد در راستای افزایش رشد اقتصادی با سپردن کارها به بخش خصوصی از مسیر تسهیل صدور مجوزها است.
علیرضا نظری رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: دکتر همتی، بیانات مقام معظم رهبری در خصوص کسب‌وکارها را فتح البابی دانستند که وظیفه را بر ما سنگین‌تر کرد؛ البته با پشتوانه، دلگرمی و شتاب بیشتری انجام وظایف خود را ادامه می‌دهیم.وی ادامه داد: صحبت‌های دکتر همتی علاوه بر بازخورد به بیانات مقام معظم رهبری، یک ابلاغیه کاری برای وزارت اقتصاد در راستای افزایش رشد اقتصادی بود که ما باید امور را به بخش خصوصی بسپاریم که یکی از موارد دخیل در این موضوع بهبود محیط کسب‌وکار است.وی دنبال‌شدن بهبود محیط کسب‌وکار را در دو موضوع تسهیل صدور مجوزها و حذف مقررات زائد عنوان کرد.نظری تعداد مجوزهای مصوب بر روی درگاه را چهارهزار و 721 عنوان اعلام کرد و گفت: از این رقم، تعداد کسب‌وکارهای فعال چهارهزار و 154 عنوان است.
وی در ادامه به علت متصل‌نشدن برخی دستگاه‌های مهم به درگاه پرداخت و تصریح کرد: آن‌ها نمی‌خواهند رانت و امضای طلایی را که در پس آن مجوز و شفاف‌سازی به دست می‌آورند را از دست بدهند. دستگاه‌هایی مانند معاونت علم و فناوری، سازمان امور استخدامی، سازمان برنامه‌وبودجه، سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان و معدن، قوه قضائیه، کانون وکلای دادگستری، شورای‌عالی کارشناسان دادگستری، وزارت کشور (در سه حوزه دهیاری‌های کشور، سازمان شهرداری و سازمان امور اجتماعی) و وزارت صمت قسمت معاونت معدن شامل مواردی هستند که یا اساساً هنوز برخی مجوزها را اعلام نکرده‌اند یا صوری وصل شدند و یا اینکه مجوز را همکاران ما کشف کرده‌اند.
وی اضافه کرد: مجازات‌های در نظر گرفته شده باوجود حصول نتیجه به علت طولانی‌شدن سیر رسیدگی بازدارنده نیست چراکه در اذهان باقی نمی‌ماند و در زمان خود مؤثر نیست.
نظری با بیان اینکه در دور جدید با شورای رقابت و نمایندگان قوه قضائیه در شورای گفتگو به مذاکراتی پرداختیم تا بتوانیم فعالانه‌تر و با همراهی یکدیگر در این زمینه اقدام کنیم، یادآور شد: دکتر همتی نیز در جلسه اخیر مقررات‌زدایی به‌عنوان رئیس این هیئت بر پیگیری زیاد تا حصول نتیجه تأکید کردند.وی با اشاره به ابطال مجوزهای خودکار از سوی برخی دستگاه‌ها عنوان کرد: با پیگیری وزارت اقتصاد تا 17 دی‌ماه سال جاری از حدود 50 هزار متقاضی حدود 17 هزار مجوز خودکار صادر شده است که علت عدم صدور مابقی آن مشکلاتی در صدور مجوزهای چندمرحله‌ای است که تا اوایل اسفندماه به این موضوع نیز رسیدگی می‌شود تا دستگاه متولی استعلامات مشخص شود. البته این موضوع همکاری همه دستگاه‌ها را طلب می‌کند و وزارت اقتصاد نمی‌تواند به‌تنهایی متولی باشد.