بزرگنمايي:

عصر کرد - حجت الاسلام جزائی گفت: در راستای پیگیری اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی دادگستری استان مرکزی اقدامات صورت گرفته منجر به رفع موانع تولید، احیا واحد تولیدی صنعتی، پرداخت مطالبات و… شده است.
، حجت‌الاسلام والمسلمین سعید جزائی، با اشاره به حمایت های دستگاه قضایی استان مرکزی از واحد های تولیدی استان، گفت: در راستای پیگیری اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی دادگستری استان مرکزی طی 9 ماهه سال جاری، اقدامات شاخصی صورت گرفته است که منجر به رفع موانع تولید، احیا واحد تولیدی صنعتی، پرداخت مطالبات و… شده است.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
وی بیان کرد: در مدت 9 ماهه سال جاری 10 جلسه اقتصاد مقاومتی با حضور فعالین بخش خصوصی و دستگاه های اجرائی در استان تشکیل و به بررسی مشکلات بخش تولید و سرمایه گذاری استان پرداخته شد.
این مقام مسئول اظهار داشت: پنج جلسه اقتصاد مقاومتی در شهر های صنعتی ساوه، زرندیه و دلیجان تشکیل و بحمدالله علاوه بر دلگرمی و استقبال بخش تولید از پیگیری مشکلات آنها توسط دستگاه قضائی استان، آثار بسیار مثبتی به همراه داشته است.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی با بیان اینکه در این مدت با بیش از 345 فعال اقتصادی استان ملاقات شده است، افزود: 56 جلسه کارشناسی و حل مسأله با فعالین اقتصادی و سرمایه گذاری، مدیران اجرائی و مدیران بانک های عامل در استان تشکیل و مشکلات بیش از 135 فعال اقتصادی و واحد تولیدی در استان ارزیابی و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.
حجت‌الاسلام والمسلمین جزائی با بیان اینکه در این بازه زمانی از تعطیلی 37 واحد تولیدی در تعامل با دستگاه های اجرائی استان ممانعت و تعداد 7 واحد تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل به چرخه تولید برگشتند، گفت: برای بیش از 450 نفر ایجاد اشتغال جدید و از بیکاری بیش از 4 هزار و950 نفر جلوگیری شد.
نماینده عالی قوه قضائیه در استان مرکزی بیان کرد: عمده واحدهای تولیدی استان مرکزی واحدهای مادر تخصصی هستند و به طور قطع چرخش و فعالیت واحدهای بزرگ صنعتی استان می‌تواند کمک شایانی به واحدهای تولیدی کوچک در استان و کشور داشته باشد.
رئیس شورای قضایی استان مرکزی در پایان تأکید کرد: باور دستگاه ها بر این است که واحد های صنعتی و اقتصادی باید فعال، پویا و سود آور باشند و در مدار قانون و ضوابط، کار خود را با نهایت امیدواری، دقت و اتکا به منابع داخلی پیش ببرند و دستگاه قضایی همواره کنار کارگران و کارفرمایان و فعالان این عرصه خواهد بود.