عصر کرد - باتوجه به شرایط کنونی شبکه بانکی به‌نظر می‌رسد سازکارهای نظم‌بخشی به نظام بانکی، کارآیی و تاثیر خود را از دست داده است. مطلوب یا نامطلوب بودن ابزارهای کنترلی باتوجه به حصول نتیجه آنها، موردبحث کارشناسان اقتصادی است. افزایش حجم پول از سوی شبکه بانکی و ضعف حکمران اقتصادی در ایجاد ضمانت برای پول به‌وجودآمده نیز، مهم‌ترین ایرادی است که متخصصان اقتصادی به حکمران اقتصادی وارد می‌دانند.
از آنجا که حکمران اقتصادی خود در ایجاد پول‌های جدید نقشی نداشته و از درآمدهای انتشار آن بهره‌مند نشده، پشتوانه‌ای برای این مبالغ جدید در نظر نمی‌گیرد. اما در نهایت هزینه خلق پول بانک‌ها برعهده حاکمیت اقتصادی است. اما خلأ ایجادشده به‌واسطه پول بدون پشتوانه موردبحث کارشناسان اقتصادی است، چراکه کاهش ضمانت پول است که تورم ایجاد کرده و نه افزایش حجم پول. صمت در همین زمینه با ایمان اسلامیان ، کارشناس پولی و بانکی گفت‌وگو کرده که در ادامه می‌خوانید.

به‌اعتقاد عده‌ای از کارشناسان، آنچه در بحث نقدینگی باعث تورم شده، کاهش ضمانت پول ایجادشده است و نه افزایش حجم پول. ارزیابی شما از این دیدگاه چیست؟
در حال‌ حاضر یکی از مهم‌ترین عوامل تورم، خلق پول است. اگر بخواهیم مانع خلق پول شویم، باید از حالت رکود خارج شویم و با افزایش توان ضمانت حکمران اقتصادی، حجم پول حکمران اقتصادی را افزایش دهیم. متاسفانه در ادبیات اقتصادی امروزه افزایش حجم پول حاکمیتی، معادل افزایش حجم پول توسط بانک در نظر گرفته می‌شود که این تصور اشتباهی است. افزایش حجم پول از سوی حکمران اقتصادی مشروع است، اما افزایش حجم پول از سوی بانک عملی نامطلوب است. حکمران اقتصادی باید حجم پول موردنیاز کشور را محاسبه و این میزان پول را ایجاد کند؛ با این قید که خود را آماده ضمانت پول‌های اضافه به‌وجودآمده کند.
سیاست‌گذار اقتصادی ابزار کنترلی ترازنامه بانکی را در دست دارد که می‌تواند به‌واسطه آن نظام مالی بانک‌ها را کنترل کند، اثربخشی این ابزار کنترلی را چطور بررسی می‌کنید؟
اما وقتی درباره ابزارهای مختلف کنترلی در دست حکمران اقتصادی صحبت می‌کنیم، باید در بخش‌های مجزا آنها را بررسی کرد. به‌عنوان‌مثال وقتی درباره ترازنامه بانکی حرف می‌زنیم، باید در دو بخش مجزا آن را بررسی کرد؛ یکی بانکداری متمرکز و دیگری بانکداری غیرمتمرکز که هنوز در ایران به‌طورقانونی آغاز نشده است، اما در هر صورت چه قانون‌گذار و چه سایر فعالان اقتصادی باید خود را آماده ترازنامه‌های غیرمتمرکز بکنند.
موضوعی که بسیار جای بحث دارد، این است که کنترل ترازنامه بانکی آیا اثربخش است یا خیر؟ و اگر اثربخشی دارد، نحوه انجام آن باید چگونه باشد که بهترین تاثیر را داشته باشد. در کنترل ترازنامه‌ها دو رویکرد وجود دارد؛ رویکرد کمی و کیفی. در رویکرد کمی آن، توازنی که باید به‌شکل مقداری در ترازنامه وجود داشته باشد را چک کنیم.
یعنی دارایی و سرمایه‌اش را چک می‌کنیم تا کسری و ناترازی آن را دریابیم. بسیاری از بانک‌های ما در حال‌ حاضر حتی در کنترل مقداری هم دچار ایراد و ناترازی هستند و این برقراری تعادل باید به‌سرعت انجام شود. در رویکرد کمی باید برنامه‌ریزی مالی هم در نظر گرفته شود.
کنترل کیفی اقلام ترازنامه بانکی زمانی اتفاق می‌افتد که بانکی در عمل تعادل دارد و به‌اصطلاح بانک ترازی است، اما در بررسی متوجه می‌شوید که بسیاری از داده‌هایی که ارائه شده، از کیفیت لازم برخوردار نیست. به‌عنوان‌مثال، دارایی‌ها زیاده‌نمایی شده است.
یکی از متعارف‌ترین اقداماتی که هنگام تجدید ارزیابی دارایی بانک‌ها اتفاق می‌افتد، اظهار کردن به افزایش سرمایه بانک‌ها است. یعنی بانک‌ها برای آنکه توان افزایش کاذب سرمایه خود را نشان دهند، دارایی خود را تجدیدارزیابی و دارایی خود را به‌شکل کاذب ارزش‌گذاری می‌کنند و به‌شکل صوری و کاذب خود را تراز نشان می‌دهند.
ابزارهای کنترلی در کشورهای توسعه‌یافته چه سازکاری دارند؟
باتوجه به توسعه زیرساخت‌های فناورانه در دنیا و کشور، ابزارهای دیگری برای کنترل ترازنامه بانک‌ها وجود دارد. اعم از کنترل‌های پیشگیرانه و کنترل‌های پیش‌نگرانه. عمده کنترل‌هایی که در کشور ما انجام می‌شود، کنترل‌های گذشته‌نگر است. یعنی بعد از اینکه اتفاقی رخ داد، شروع به بررسی و حل آن می‌کنیم. در صورتی که در کشورهای توسعه‌یافته، نهاد ناظر بانکی نگاه آینده‌نگرانه دارند، از این‌رو هم از ایجاد ناترازی پیشگیری می‌کنند و هم ابزارهای کنترلی آنها مبتنی بر آینده است. حتی در نظام حسابرسی ایران که دیوان محاسبات عملکرد دولت‌ها را بررسی می‌کند، گزارش‌هایی که منتشر می‌شود، عمدتا ناظر بر گذشته است. چنین گزارش‌هایی بی‌فایده است و تاثیری بر بهبودی وضعیت بانک ندارد. از این‌رو بهترین کاری که در این زمینه می‌توان انجام داد، رویکرد پیشگیرانه و پیش‌نگرانه است.
مورد دیگر در ترازنامه بانک‌ها، بحث انحلال بانک‌های ناتراز است. در حال ‌حاضر باوجود اقتداری که برای بانک مرکزی در راستای ادغام بانک‌ها ایجاد شده، می‌تواند به‌راحتی بانک‌ها را در بانک‌های دیگر ادغام و منحل کند. بانک‌های ناتراز مشکلات خود را به‌شدت به کلیت اقتصاد تحمیل می‌کنند و ناترازی یک بانک، اقتصاد کشور را از تعادل خارج می‌کند. از این نظر تابوی انحلال بانک‌های ناتراز باید شکسته شود. بانک مرکزی با ابزارهایی که در دست دارد، می‌تواند پیش از موعد، مانع ناترازی بانک‌ها شود.
بانک‌های ناتراز با ایجاد ناترازی در اقتصاد و از پدیده سواری مجانی استفاده می‌کنند و حکمران اقتصادی مجبور است تا جور بانک‌های ناتراز را بکشد و از محل منابع عمومی ایرادات را پوشش بدهد. از این‌رو کنترل روزآمد ترازنامه بانکی چه از منظر کمی و چه از منظر کیفی، مهم و اثربخش است.
ابزارهای کنترلی در دست سیاست‌گذار اقتصادی بسیار زیاد، اما حاشیه قدرت او اندک است. به‌زعم کارشناسان پولی و بانکی، گاه در تعریف مشکلات اقتصادی و گاه در تدبیر برای حل مشکل اقتصادی راه اشتباه رفته‌ایم. آنچه شبکه بانکی کشور را ناتراز و راه‌حل ایجاد تعادل در آن را با مشکل مواجه ساخته، عزم سیاست‌گذار برای حل ریشه‌ای بسیاری از مواضعی است که هزینه بسیاری را به‌واسطه ناترازی به دولت تحمیل کرده است.