بزرگنمايي:

عصر کرد - حوزه‌های علمیه به عنوان نهادهای دیرین آموزش علوم دینی، همواره در تربیت دانشمندان و محققانی نقش داشته‌اند که در دین و شاخه‌های گوناگون آن متخصص محسوب می‌شوند. در جامعه‌هایی مانند ایران، این نهادها مرجعیت علمی در موضوعات دینی را بر عهده دارند و بطور سنتی، دین‌شناسی و اسلام‌شناسی با فعالیت‌های حوزه‌های علمیه گره خورده است.
از سوی دیگر، مباحثی که تحت عنوان «اقتصاد اسلامی» شناخته می‌شوند، غالباً به موضوعاتی بازمی‌گردند که در کتب فقهی با محوریت معاملات تجاری یا مسائل اقتصادی مطرح شده‌اند. این ارتباط تاریخی باعث شکل‌گیری این تصور شده که پژوهش و تدریس اقتصاد اسلامی باید صرفاً در حوزه‌های علمیه صورت گیرد. حتی اگر این مباحث در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی غیردینی مطرح شوند، معمولاً انتظار می‌رود که مجریان و محققان این حوزه از حوزه‌های علمیه برخاسته باشند.
آیا اقتصاد اسلامی به حوزه‌های علمیه محدود است؟
این دیدگاه که اقتصاد اسلامی باید تنها به وسیله علمای دین و در حوزه‌های علمیه توسعه یابد، قابل تأمل است. از یک سو، اقتصاد اسلامی به دلیل ارتباط با فقه معاملات و مسائل دینی نیازمند تخصص در متون دینی و فقهی است، اما از سوی دیگر، نباید از ماهیت چندبعدی و میان‌رشته‌ای این حوزه غافل شد. اقتصاد اسلامی تنها به بررسی جنبه‌های فقهی محدود نیست، بلکه تحلیل‌های اقتصادی مدرن نیز می‌توانند به غنای این حوزه کمک کنند. به این ترتیب، اقتصاد اسلامی به عنوان یک دانش میان‌رشته‌ای، نیازمند تعامل تخصص‌های مختلف است. دانشگاه‌ها با بهره‌گیری از ابزارهای تحلیلی علم اقتصاد، ظرفیت بی‌بدیلی در توسعه مفاهیم اقتصاد اسلامی دارند. این تعامل می‌تواند به تولید دانش جدید و تبیین جنبه‌های نوین اقتصاد اسلامی منجر شود.
محدود کردن اقتصاد اسلامی به حوزه‌های علمیه، می‌تواند این حوزه را از بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی گسترده‌تر بازدارد. علمای دین و متخصصان اقتصاد باید در تعامل با یکدیگر، مسیر پیشرفت این دانش را هموار سازند. از این منظر، پژوهشگران غیرروحانی نیز، با شرط آگاهی از مبانی دینی و رویکردهای فقهی، می‌توانند نقش مؤثری در توسعه اقتصاد اسلامی ایفا کنند. در این خصوص یادآوری چند نکته ضروری است:
الف) نقش فقها در اقتصاد اسلامی: تحلیلی بر دیدگاه‌های سنتی
اقتصاد اسلامی: امتداد فقه معاملات یا دانشی مستقل؟
برخی از فقها و مدرسان حوزه‌های علمیه، اقتصاد اسلامی را به «فقه معاملات» محدود می‌کنند و معتقدند که این حوزه تنها در چارچوب موضوعاتی نظیر خمس، زکات، بیع، مضاربه، مساقات و مزارعه قابل تعریف است. این دیدگاه بر آن است که اگر قرار باشد مباحث اقتصادی از منظر شرعی تبیین شوند، تنها کسانی که در دانش فقه تحصیل کرده‌اند، توانایی اظهار نظر در این حوزه را دارند. به ویژه در مواردی که مسائل جدید اقتصادی مطرح می‌شود __ مانند بهره بانکی، یا مشروعیت مبادلات میان مسلمانان و غیرمسلمانان — وجود فقیهی که به اجتهاد در این زمینه‌ها دست یافته باشد، امری ضروری تلقی می‌شود. چنین فقیهی باید توانایی استفاده از دانش‌های لازم برای اجتهاد را داشته و بتواند احکام الهی را در این مسائل استخراج کند. این دیدگاه بر تعریف لغوی اقتصاد به معنای «میانه‌روی» یا بر محدود کردن فعالیت‌های اقتصادی به فعالیت‌های بازرگانی و خرید و فروش کالاها استوار است. از این منظر، اقتصاد اسلامی بیشتر به مثابه یک «سیستم معیشتی سنتی» تلقی می‌شود که در کتب فقهی مورد بحث قرار گرفته و در حوزه‌های علمیه تدریس می‌شود.
چنین نگاهی به اقتصاد اسلامی باعث شده که فقها و مجتهدان، سزاوارترین افراد برای اظهارنظر در این حوزه دانسته شوند. این استدلال از منطق مشخصی برخوردار است، چرا که مسائل اقتصادی در متون فقهی و دروس حوزه‌های علمیه مورد توجه قرار گرفته‌اند و در این چارچوب، اقتصاد اسلامی به طور طبیعی به فقها مرتبط می‌شود. 
با پذیرش این دیدگاه که اقتصاد اسلامی امتداد مستقیم فقه معاملات است، این نتیجه‌گیری حاصل می‌شود که پژوهش و تدریس در این حوزه باید در حوزه‌های علمیه انجام گیرد. اما این فرض، بر یک پیش‌فرض نادرست مبتنی است: اینکه فقه تنها در حوزه‌های علمیه آموزش داده می‌شود. در واقع، این پیش‌فرض با واقعیت منطبق نیست، چرا که فقه می‌تواند در سایر مراکز علمی نیز تدریس شود و متخصصان اقتصادی خارج از حوزه‌های علمیه نیز می‌توانند با آشنایی عمیق با فقه، در این حوزه ورود کنند. 
نگاه محدود به اقتصاد اسلامی به عنوان دانشی صرفاً فقهی، می‌تواند این حوزه را از رشد و گسترش بازدارد. اقتصاد اسلامی، علاوه بر مباحث فقهی، نیازمند بهره‌گیری از ابزارها و تحلیل‌های علمی مدرن است. تعامل میان فقها و اقتصاددانان می‌تواند زمینه‌ساز توسعه این دانش شود.
ب) تأملی بر رویکردهای متنوع در اقتصاد اسلامی
مسئله اقتصاد اسلامی از جهات مختلفی قابل بررسی است. رویکردهای متنوعی چون نئوکلاسیکی، تلفیقی و سیستمی به این موضوع، هر یک ابعاد تازه‌ای از پرسش‌های اساسی پیرامون تعامل اقتصاد و اسلام را پیش می‌کشد. در ادامه، با هدف بازاندیشی در جایگاه و نقش این رویکردها، نگاهی تحلیلی به چگونگی تبیین اقتصاد اسلامی و ضرورت‌های علمی مرتبط با آن خواهیم داشت.
رویکرد نئوکلاسیکی: اقتصاددان مقدم است
در رویکرد نئوکلاسیکی، تحلیل اقتصادی بر محور اصول علمی اقتصاد جریان اصلی قرار می‌گیرد. در این دیدگاه، اگرچه برخی موضوعات (مانند احتکار) ریشه‌های دینی دارند، اما تحلیل اقتصادی آنها مستلزم تسلط بر ابزارها و مفاهیم اقتصاد مدرن است. به بیان دیگر، اینجا موضوع اقتصادی بر روش استنباط فقهی اولویت دارد. بنابراین، ورود به این عرصه بدون دانش تخصصی اقتصاد امکان‌پذیر نیست.
نکته مهم در این رویکرد آن است که مسائل اقتصادی بررسی‌شده، پیش از آنکه اسلامی تلقی شوند، مسائل اقتصادی هستند که در قلمرو دین نیز کاربرد یافته‌اند. این ویژگی، وابستگی اقتصاد اسلامی به نهادهای حوزوی را کاهش داده و ضرورت حضور متخصصان اقتصاد را برجسته می‌سازد.
رویکرد تلفیقی: هم‌افزایی فقه و اقتصاد
رویکرد تلفیقی تلاش می‌کند میان اقتصاد جریان اصلی و مفاهیم اسلامی ارتباط برقرار کند. در اینجا، اقتصاددان به‌عنوان پایه‌گذار تحلیل وارد صحنه می‌شود، اما تغییر فروض و افزودن مبانی اسلامی به تحلیل، ضرورت مشارکت فقیهان و اسلام‌شناسان را مطرح می‌سازد. این رویکرد، دو مسیر عمده دارد:
فقیهانی که خود اقتصاددان نیز هستند و در دو حوزه تخصص دارند. گروه‌های میان‌رشته‌ای که ترکیبی از اقتصاددانان و اسلام‌شناسان هستند. در هر دو صورت، نتیجه کار نمی‌تواند محدود به حوزه‌های علمیه باشد، چراکه ماهیت میان‌رشته‌ای موضوع، نیازمند حضور تخصص‌های متنوع در مراکز علمی مختلف است.
رویکرد سیستمی: تعاملی جامع
رویکرد سیستمی به‌مراتب پیچیده‌تر از دو رویکرد پیشین است. این رویکرد، اقتصاد اسلامی را نه به‌عنوان مجموعه‌ای از احکام یا تحلیل‌های منفرد، بلکه به‌مثابه سیستمی پویا می‌بیند که در آن، عناصر فقهی و اقتصادی در تعامل با یکدیگر قرار دارند. از یک سو، این تعامل نیازمند حضور فقیهانی است که در فقه‌الاقتصاد تخصص دارند و قادرند احکام شرعی را با شرایط اقتصادی تطبیق دهند. از سوی دیگر، شناخت دقیق از ساختارها و مکانیسم‌های اقتصادی نیز ضروری است، چراکه بررسی پدیده‌های اقتصادی بدون وقوف به سازوکارهای حاکم بر سیستم‌های اقتصادی امکان‌پذیر نیست.
در اینجا، ایده اصلی بر این استوار است که اگر فردی همزمان اسلام‌شناس و اقتصاددان باشد، پژوهش و آموزش اقتصاد اسلامی می‌تواند در مراکزی غیر از حوزه‌های علمیه نیز صورت گیرد. این مراکز می‌توانند دانشگاه یا نهادهای دیگر باشند که ظرفیت علمی لازم را دارند.
نقدی بر روش‌های موجود: همکاری حوزه و دانشگاه
یکی از چالش‌های اصلی در تدوین اقتصاد اسلامی، تجربه نه‌چندان موفق همکاری حوزه و دانشگاه است. این همکاری اغلب به تقسیم کار میان دو گروه انجامیده است: دانشگاهیان به مسائل اقتصادی می‌پردازند و حوزویان احکام شرعی را ارائه می‌دهند. نتیجه این رویکرد، ترکیب یا تجمیعی ناقص است که نه از انسجام روش‌شناختی برخوردار است و نه به عمق معرفتی لازم دست می‌یابد.
به‌جای این تفکیک مصنوعی، باید معرفتی ترکیبی و عاملیتی مبتنی بر اسلام را توسعه داد. در این حالت، مراکز علمی به‌گونه‌ای عمل خواهند کرد که دانشگاه و حوزه، در عمل جایگزین یکدیگر شوند و هر دو به تولید دانش منسجم بپردازند. دکتر حسن سبحانی، استاد ارجمند اقتصاد اسلامی دانشگاه تهران در کتاب «ابهام‌زدایی از اقتصاد اسلامی» خاطرنشان می‌کند:
در تولید یا کشف معارفی همچون اقتصاد اسلامی به جای آنکه قلمروهای علمی مستقل از یکدیگر مدخلیت داشته باشند باید ترکیب ذاتی معرفت آمیخته به عاملیت به اسلام موضوعیت پیدا نماید. به این ترتیب است که حوزه، همان دانشگاه و دانشگاه، همان حوزه خواهد بود. رویکرد سیستمی پشتیبان چنین روشی در تدریس و تحقق مربوط به اقتصاد اسلامی است در غیر این صورت ما با مباحثی ترکیبی یا تجمیعی، خود را به رفتاری صرفاً در بردارنده سوء تخصیص «زمان» و «وقت» سرگرم نموده‌ایم (صص 64 و 65).
نگرش سیستمی به رفتار اقتصادی مسلمانان
اقتصاد اسلامی با درونی‌سازی مفاهیم اسلامی در رفتارهای اقتصادی معنا می‌یابد. این درونی‌سازی به‌گونه‌ای است که اقتصاد و اسلام دیگر دو مقوله‌ی جداگانه محسوب نمی‌شوند. در چنین شرایطی، مسئله‌ای مانند «تخصص کارشناس اقتصادی» و «نظر فقیه» معنای سابق خود را از دست می‌دهد، چراکه کارشناس اقتصادی همان فقیه و فقیه همان کارشناس اقتصادی است. در نهایت، اقتصاد اسلامی نه محصول تلفیق است، نه ترکیب، بلکه نتیجه‌ هماهنگی و انسجام معرفتی میان دانش فقهی و اقتصادی است.
جمع‌بندی
اقتصاد اسلامی تنها زمانی می‌تواند به‌عنوان دانشی پویا و کارآمد مطرح شود که رویکرد سیستمی به‌درستی مورد توجه قرار گیرد. این امر مستلزم بازنگری در روش‌های موجود و توجه به ضرورت‌های میان‌رشته‌ای است. تنها در این صورت، مراکز علمی قادر خواهند بود به تولید و آموزش اقتصاد اسلامی به‌عنوان دانشی جامع و کاربردی بپردازند.
منبع: تسنیم