عصر کرد - «سیاست تثبیتی» سیاستی بود که در دو سه سال گذشته از سوی بانک مرکزی در حوزه پولی و ارزی دنبال شد ولی با حذف سامانه نیما به نظر می‌رسد که این سیاست هم به آخر خط رسیده است.
بیشتر بخوانید: پیش‌بینی نگران‌کننده یک کارشناس از نرخ تورم / افقه: نه چشم‌انداز کوتاه‌مدت اقتصاد روشن است نه بلندمدت سقوط آزاد قدرت دلاری نقدینگی / رکورد کاهش قدرت دلاری نقدینگی شکست
در میانه تیر ماه که خبر پیروزی مسعود پزشکیان در انتخابات پخش شد، نرخ هر دلار آمریکا به 49 هزار و 500 تومان کاهش یافت.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
این کاهش نرخ کم سابقه در حالی رخ داد که هم تنش‌های نظامی در منطقه خاورمیانه به اوج رسیده بود و هم کشور با حوادثی پیش‌بینی شده که یکی از عواقب آن روی کار آمدن زودهنگام دولت چهاردهم بود. اقدامات صورت گرفته کار را به جایی رساند که چندی پیش هر دلار آمریکا تا 82 هزار تومان افزایش قیمت پیدا کرد. در این مدت اما بانک مرکزی و وزارت اقتصادی پاسخ شایسته‌ای به انتقادات ندادند.
در این رابطه، حجت الله فرزانی، کارشناس اقتصاد کلان معتقد است که تغییر رویکردی در بانک مرکزی به وجود نیامده بلکه آنچه تغییر کرده دولت حاکم بر کشور بوده است. در شرایطی که دولت تغییر می‌کند، تغییر رویه هم طبیعی است. با این حال او نسبت به موفقیت سیاست اخیر ارزی دولت در دستیابی به یک بازار ارز تک نرخی تردیدهای جدی دارد زیرا معتقد است با وجود تحریم‌ها زمینه برای اجرای این سیاست نیست و به احتمال بسیار زیاد دولت مجبور به تعیین نرخهای جدید البته با قیمتهای بیشتر خواهد شد.
متن کامل این گفتگو در ادامه آمده است.
با تغییر دولت، مدیریت بانک مرکزی تغییری نکرد. در این مدت سیاستگذاری‌های پولی چه تغییری کرده است؟
در زمینه سیاستگذاری پولی تقریبا همان روند گذشته ادامه یافته است. بانک مرکزی از زمان روی کار آمدن آقای فرزین تمام تمرکز خود را بر کنترل ترازنامه بانکها گذاشته است. هدف از این سیاست، این بود که از خلق نقدینگی به دست بانکها جلوگیری شود. این سیاست در بخش پولی همچنان به قوت خود باقی است و هنوز سیاستگذار پولی اقدامات لازم را برای کنترل سختگیرانه ترازنامه بانکها ادامه می‌دهد.
به باور من در این زمینه موفقیت‌های خوبی هم حاصل شده است. چرا که در زمان آغاز اجرای این سیاست، نرخ رشد نقدینگی حدود 43 درصد بود و اکنون در حدود 28 درصد است.
با این وجود، نرخ رشد نقدینگی و نرخ تورم رو به افزایش گذاشته‌اند. این سیاست چرا پیش از آنکه نرخ تورم را به کمتر از 30 درصد برساند، بی اثر شد؟
باید به این نکته توجه کنیم که کنترل نرخ رشد نقدینگی گرچه یک اقدام پولی است ولی باید هم در حوزه پولی و هم در حوزه بودجه‌ای و مالی پیگیری شود. یعنی ادامه کنترل نقدینگی از طریق محدود کردن بانکها برای ایجاد نقدینگی، بدون انتظام بخشی به بودجه به نتایج نهایی نخواهد رسید.
سیاستگذار پولی توانسته در بخش بانکی رشد نقدینگی را مدیریت کند ولی باید بودجه بدون کسری هم باشد که خلق پول به طور کامل کنترل شود. در این زمینه دیگر بخشهای اقتصادی دولت هم باید سیاستی همسو پیش بگیرند. همانطوری که بارها عنوان شده، چنین اتفاقی نیافتاده است و بودجه سال جاری نیز یک کسری هنگفت در خود دارد که به افزایش آهنگ رشد اقتصادی می‌انجامد.
بانک مرکزی درباره این مساله چاره‌جویی نکرده است؟
بانک مرکزی تنها تصمیم‌گیر اقتصاد کشور نیست ولی تلاش می‌کند که با اقناع دیگر بخش‌ها به کاهش پولی کردن کسری بودجه از سوی دولت اقدام شود. درواقع باید کسری بودجه در گام نخست کاهش یابد و آن بخشی که باقی ماند هم به روش‌های غیر پولی مانند انتشار اوراق تامین مالی شود. گرچه در این جا ما با چالش کم بودن عمق بازار هم روبه‌رو هستیم که یکی از پیش‌نیازهای اجرای اصولی یک سیاست اصولی و غیرتورمی است.
در زمینه ارزی به نظر می‌رسد رویکرد بانک مرکزی نسبت به گذشته فرق کرده است. به‌طوری که سیاست «تثبیتی» با حذف سامانه نیما کنار گذاشته شد. چطور این تغییر رخ داد؟
ما از ابتدای امسال 13 تا 14 نقطه بحرانی داشتیم که هر کدام می‌توانست بی‌ثباتی‌های بزرگی در حوزه ارزی به همراه داشته باشد و تنها با اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز بود که کشور توانست با حداقل تنش از این میانه عبور کند. همزمان این را می‌دانیم که بانک مرکزی دچار مشکلاتی در جلب تعهدات ارزی صادرکنندگان بود. با تاخیر در بازگرداندن ارز حاصل از صادرات، تامین ارز واردات هم دچار مشکل شده بود.
یکی از دلایل این تغییر را تسریع در پروسه تامین ارز مورد نیاز کشور باید دانست. محدودیتهای موجود کار را برای اداره امور دشوارتر کرده و بانک مرکزی باید به اقداماتی دست بزند که بتواند تاخیر در تامین و پرداخت ارز واردات را کاهش دهد. در زمانی که سامان نیما وجود داشت یک فاصله 30 درصدی میان نرخ این سامانه و بازار غیررسمی به وجود آمده بود. این فاصله انگیزه صادرکنندگان برای عمل به تعهدات ارزی‌شان را کاهش داده بود.

منظورتان از تاخیر در عمل به تعهدات ارزی از جانب صادرکنندگان چیست؟
هر صادرکننده تا یک سال فرصت داد که به تعهدات ارزی خود عمل نماید. صادرکنندگان که مایل بودند با نرخ بالاتری ارز خود را بفروشند، در تمام طول سال صبر می‌کردند و در آخرین روزها ارز خود را عرضه می‌کردند. این عقب انداختن‌های پی در پی دو مشکل برای اقتصاد ساخته بود؛ از یک طرف ارز مورد نیاز واردات سر موقع آماده نمی‌شد که به بحران تولید منجر می‌شود. بخش مهمی از واردات را مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای تولید تشکیل می‌دهند که با تاخیر در تامین ارز مورد نیازشان، در عمل تولید دچار وقفه می‌شود.
از سوی دیگر صادرکنندگان هم دچار بحران در زمینه تامین سرمایه در گردش خودشان شده بودند. زیرا وقتی آنها تعهدات ارزی خود را دیر به جا می‌آورند، معادل ریالی منابع خودشان هم قفل می‌شود. تاخیر در این بخش در ماههای گذشته آن‌قدر زیاد شده بود که بیم رکود در صنایع می‌رفت.
فکر می‌کنید قیمت بالا در ازای سرعت بیشتر در تامین ارز، رضایت واردکنندگان را جلب ‌می‌کند؟
بخشی از واردکنندگان بارها گفتند که ترجیح می‌دهند برای ارز مورد نیاز خود قیمت بیشتری بپردازند ولی این روند تسریع شود. به نوعی می‌شود گفت که در ماههای گذشت زمان به یک چالش اساسی تبدیل شده بود. در بازار توافقی که جایگزین سامانه نیما شد، این فرایندها تسریع می‌شوند چرا که قیمت ارز در آن فاصله چشمگیری با نرخ بازار غیررسمی ندارد.
تورم یک چالش محوری امروز اقتصاد است. با توجه به اینکه خودتان هم به منجسم نبودن سیاستهای پولی و مالی اشاره کردید، این گره چطور باز می‌شود؟
تیم اقتصادی باید هماهنگ عمل کند. سیاست تثبیتی یا هر سیاست دیگری، اگر تنها در بخش پولی اجرا شود، نمی‌تواند راهگشا باشد. سیاست پولی می‌تواند به توفیق برسد که در حوزه مالی، بودجه‌ای و بازرگانی هم دنبال شود. یعنی به طور خاص باید بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت اقتصاد باید در یک راستا عمل کنند تا سیاستگذاری بتواند به نتایج مدنظر دست پیدا کند.
یعنی هماهنگ نبودن موجب تغییر رویکرد بانک مرکزی در حوزه ارزی شده است؟
ببینید باید وضعیت کشور را هم لحاظ کنیم. آنچه در این مدت تغییر کرده، مدیران بانک مرکزی نبودند بلکه دولت چهاردهم به شکل غیرقابل پیش‌بینی روی کار آمد و با تغییر دولت وزیر اقتصاد هم تغییر کرد. وزارت اقتصاد امروز نگاه خود را به مسائل دارد و البته این عجیب نیست زیرا همانطوری که گفتم دولت تغییر کرده و چنین چیزهایی طبیعی است.
در رویکرد جدیدی که به خصوص در وزارت اقتصاد حاکم شده، فکر نمی‌کنند با جهش قیمت ارز، تورم به شکل فزاینده بالا می‌رود؟
البته آنها می‌توانند خودشان به این سوال پاسخ دهند. منتها آنها فکر می‌کنند باید نگاهی بلندمدت‌تر به مسائل مهمی چون اداره کشور داشت. درواقع می‌دانند که این روند به تورم منجر می‌شود اما این را هزینه‌ای برای تک نرخی شدن ارز می‌دانند که می‌تواند به کاهش رانت و بهبود وضعیت کلی اقتصاد به همراه داشته باشد.
اینکه تک نرخی شدن ارز چه امتیازات یا هزینه‌هایی دارد، یک مساله است و اینکه چقدر می‌توان به عملی شدن آن امید داشت، یک مساله. امروز کشور ظرفیت تک نرخی شدن ارز را دارد؟
تردید دارم که در این زمینه به موفقیت خاصی برسیم. زیرا کشور همچنان با محدودیتهای زیادی دست و پنجه نرم می‌کند، همان محدودیتهایی که موجب شد سراغ چند نرخی کردن بازار برویم همچنان بر جاست و با وجود تغییر دولت در واشنگتن هنوز هیچ نشانه‌ای بر تلطیف فضا یا کاهش تنش‌ها دیده نشده است.
از زمانی که ارز چند نرخی شد، قابل پیش‌بینی بود که چه تبعاتی با خود خواهد داشت ولی سیاستگذار نمی‌تواند تنها بارش تورم بر سفره های مردم را نظاره کند. سیاستگذار باید با اقدامات لازم، کاری کند که تبعات منفی کمتری دامن مردم را بگیرد.
چقدر ممکن است که با جهش‌های ارزی دوباره دولت مجبور به تعیین یک نرخ جدید البته با قیمتهای بسیار بیشتر از سامانه نیما شود؟
به نظر من چنین چیزی بسیار محتمل است. از همان زمانی که این بحث پیش‌ آمد موفقیت تک نرخی شدن ارز محل ملاحظه بوده و همچنان هست. اگر دولت موفق نشود که بازار را مهار کند و خدا نکرده اگر افسار بازار از دست خارج شود، به سرعت می‌تواند تورمی سرسام آور و غیرقابل تصور را به کشور تحمیل کند. انفعال دولت می‌تواند به سرعت معیشت مردم را کوچک‌تر کند.
223229
کد خبر 2004522