بزرگنمايي:

عصر کرد - چکش‌کاری بخش اول لایحه بودجه سال آینده کشور سرانجام پس از 12 روز در بهارستان پایان یافت و آنچه مصوب شد، مبنای رفتار اقتصادی دولت در سال 1404 خواهد بود.
به گزارش مشرق، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در طی دو هفته بررسی لایحه بودجه مصوبات متعددی در حوزه مالیات، حقوق و دستمزد، یارانه‌ها، حامل‌های انرژی و وضع عوارض و تعرفه‌های جدید واردات کاملا داشتند تا جهت‌گیری عملیاتی دولت در زمینه توزیع منابع بین اقشار و گروه‌ های مختلف را روشن کنند.
بخش نخست لایحه شامل یک ماده واحده و 17 تبصره بود و با پایان یافتن بخش‌های درآمدی و هزینه‌ای، عدد بودجه به رقم یکصد میلیون و 753 هزار و 550 میلیارد ریال رسید.
مهمترین مصوبات این لایحه برای تعیین تکلیف نهایی راهی شورای نگهبان شده، به شرح زیر است:
مصوبات مجلسی ها درباره حقوق‌بگیران
از جمله مهمترین مواردی که در بررسی لایحه بودجه سال آینده به تصویب نمایندگان رسید، می توان به افزایش سقف مالیات بر درآمدها در سال آینده و افزایش مالیات بر ارزش افزوده جهت تامین منابع مورد نیاز متناسب سازی حقوق بازنشستگان اشاره کرد.
برای نمونه بر اساس مصوبه مجلس در سال آینده مالیات بر حقوق کارمندان تا سقف 24 میلیون در ماه معاف از مالیات است.
با وجود این معافیت مالیاتی، با تصویب مجلس مجموع پرداختی به کارکنان دولتی و غیردولتی تحت هر عنوان از قبیل حقوق و مزایا، مقرری یا مزد، حق شغل، حق شاغل، حق الزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش و کارانه اعم از مستمر یا غیر مستمر که به صورت نقدی و غیرنقدی، از یک یا چند منبع، در بخش دولتی و یا غیردولتی، چه از کارفرمای اصلی و یا غیراصلی مشمول مالیات بردرآمد حقوق خواهد بود.
بر این اساس سقف معافیت مالیاتی سالانه با اصلاحات و الحاقات بعدی در سال 1404 مبلغ دو میلیارد و هشتصد و هشتاد میلیون (2.880.000.000 ) ریال یعنی درآمد ماهیانه کارمندان کمتر از 24 میلیون تومان تعیین می شود.
همچنین نمایندگان مجلس دستگاه‌های اجرایی را مکلف کردند که تمام پرداخت‌های قانونی به کارکنان ‏خود را فقط در یک سند (فیش) به‌صورت ماهانه درج نمایند و داشتن هرگونه سند دیگر با هر ‏عنوان، تخلف قانونی محسوب می‌شود‏.
همچنین تمام اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی مکلف شدند مالیات سالانه مربوط به خودروهای تحت تملک خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان آبان سال 1404 پرداخت کنند و در صورت عدم پرداخت جریمه خواهند شد.
مصوبه مهم دیگر تامین منابع مورد نیاز متناسب سازی حقوق بازنشستگان بود که مقرر شد در سال آینده نیز نرخ مالیات بر ارزش افزوده 10 درصد محاسبه و یک درصد آن صرف متناسب سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری و صندوق بازنشستگی فولاد شود.
در مصوبه دیگری میزان افزایش حقوق کارکنان دولت 20 درصد تعیین شد اما مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور به ‏میزان 40 درصد افزایش یافت.
باز هم مالیات از لوکس سواران و زمین‌داران
در زمینه خانه‌های خالی نیز مجلس چنین تصمیم گرفت: زمین های فاقد اعیانی دارای کاربری مسکونی، اداری و تجاری و واحدهای مسکونی که ارزش هر یک از آنها بیش از پانصد میلیارد ریال باشد، مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میزان دو در هزار می شوند. این مالیات برعهده شخصی است که در ابتدای سال 1404 مالک املاک فوق بوده است.
همچنین خودروهای بالای 5 میلیارد تومان (لاکچری) نسبت به مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات سالانه خودرو به نرخ یک درصد شدند.
کاهش تعرفه واردات و چراغ سبز به واردات برخی کالاها
حقوق و عوارض گمرکی یکی از ابزارهای دولت برای اعمال سیاست های تشویقی و حمایتی از کالاها و یا اقشار مختلف جامعه به شمار می رود که سهم این بخش نیز در بودجه پررنگ بوده است.
برای مثال به منظور حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان در سال 1404 حقوق گمرکی واردات دارو و مواد اولیه آن، ملزومات مصرفی پزشکی، شیرخشک مخصوص اطفال و مواد اولیه آن، کالاهای اساسی، نهاده های دامی و کشاورزی را به یک درصد کاهش یافت.
یا در یک مصوبه خودرویی و با هدف تسهیل در واردات خودرو، بانک مرکزی مکلف شد حداقل سه میلیارد و سیصد میلیون یورو به واردات خودروی سواری نو اختصاص دهد.
حقوق ورودی خودروهای وارداتی از محل ارز تخصیصی این بند 60 درصد تعیین و مقرر شد واردات خودرو موضوع این بند از محل ارز حاصل از صادرات، مشمول رفع تعهد ارزی صادرکنندگان شود.
نمایندگان مجلس همچنین درباره واردات خودرو توسط ایرانیان خارج کشور نیز مصوب کردند که این افراد می توانند خارج از سقف مذکور، بدون انتقال ارز و از محل ارز در اختیار با نرخ 60 درصد حقوق ورودی اقدام کنند.
البته در این بخش با هدف نوسازی ناوگان اورژانس، واردات خودرو آمبولانس به تعداد 3هزارو 500 دستگاه در سال 1404 ، از پرداخت حقوق گمرگی و سود بازرگانی معاف شد.
نمایندگان مصوب کردند که در سال 1404 ، نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی به استثنای کالاهای موضوع بند (خ) تبصره (2 )این قانون که بر مبنای نرخ ترجیحی واحد محاسبه می شود براساس میانگین نرخ ارز مرکز مبادله طلا و ارز در اسفندماه 1403 باشد.
بهارستان نشینان همچنین مصوب کردند که حقوق گمرکی واردات گوشی های همراه خارجی بین 600 تا هزار دلار حداقل 15درصد و گوشی های بالای هزار دلار حداقل 30 درصد تعیین شود. حقوق گمرکی واردات گوشی در سایر رویه ها، با رعایت حداقل های فوق برعهده دولت خواهد بود.
همچنین عوارض دریافتی برای واردات اسباب بازی و کالاهای فرهنگی خارجی به جز صنایع دستی تا 2 درصد تعرفه وارداتی این کالاها و محصولات افزایش یافت.
مصوبات بنزینی مجلس
بخش حامل‌های انرژی همواره یکی از مباحث جذاب در بودجه است زیرا هر نوع سیاستگذاری در این بخش، دیگر حوزه های اقتصادی را نیز تحت تأثیر قرار می دهد.
بر این مبنا، در سال آینده دولت مجاز به واردات، خرید و تهاتر فرآورده های نفتی تا سقف ردیف های درنظرگرفته شده کردند.
نکته اینجا بود که اگر برای واردات سوخت سقفی در نظر گرفته نمی شد و دولت مجوز واردات نیز نداشت، می بایست قیمت بنزین در سال آینده افزایش می‌یافت.
همچنین در مصوبه دیگری مقرر شد بنزین های وارداتی غیریارانه ای توسط بخش غیردولتی، مشمول معافیت عوارض و مالیات نشود.
تصمیمات استخدامی در بودجه
مجلس در لایحه بودجه چند مصوبه مرتبط با استخدام داشت؛ نخست اینکه پس از سالها دوره دستیاری پزشکی به عنوان شغل پذیرفته شد تا پزشکان جوان از مزایای آن بهره مند شوند.
همچنین نمایندگان سازمان برنامه و بودجه را مکلف کردند تا مجوز استخدام تعداد 23 هزار و 961 نفر نیروی خدماتی را صادر کند.
مصوبه استخدامی دیگر به تبدیل وضعیت نیروهای اختصاص داشت که بر اساس آن تبدیل وضعیت کارکنان در قالب احکام و مجوزهای قانونی، منوط به احراز رابطه استخدامی و بکارگیری توسط دستگاه محل خدمت در زمان اجرا باشد.
یک مصوبه برای رونق مسکن
از آنجا که جهش تولید در بخش مسکن متکی به تسهیلات دهی نظام بانکی است، در بوده سال آینده بندی اضافه شد تا وام‌دهی بانک مسکن تقویت شود.
بر اساس این مصوبه به منظور تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز جهت طرح‌های حمایتی تامین مسکن؛ اصلاح ساختار مالی بانک مسکن، حل و فصل ناترازی این بانک جهت افزایش تحصیلات دهی به طرح‌های نهضت ملی مسکن، بنده (ت) تبصره 10 قانون بودجه سال 1403 کل کشور جهت اجرا در سال 1404 تنفیذ و دولت مکلف است با رعایت سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در قالب ردیف‌های درآمدی و هزینه‌ای مشخص مبلغ یک میلیون میلیارد از طریق:
1ـ صدور اوراق مالی با سررسید تا 15 سال با ضمانت اصل و سود آن توسط دولت
2- واگذاری سهام و سهم الشرکته دولت در شرکت‌ها
3- صدور اوراق رهنی با نرخ سود اسمی و با سر رسید 5 ساله (سایر بانک‌ها می‌توانند اوراق منتشر توسط این بانک را خریداری نمایند. اوراق خریداری شده در صورت نگهداری تا سر رسید از تعهدات تکلیفی آن بانک کسر می‌شود.) را صرف افزایش سرمایه بانک مسکن نماید.
منبع: ایرنا