بزرگنمايي:

عصر کرد - صفحه اقتصاد - به عنوان یک کارشناس مطالعه گر ریسک های مشهود و نامشهود محیط کسب و کار که قریب 13 سال بطور متمرکز در حال مطالعه تحولات اکوسیستم کسب و کار جوامع محلی و ملی برای آشنایی با علل دگرگونی فضای کسب و کار و ریسک فاکتورهایی که موجب انحراف نتایج تصمیم سازی و تصمیم گیری در اقتصاد کلان و خرد میشوند ،مطالعه سیر تحولات فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی و بررسی علل فراز و فرود اکو سیستم کسب و کار ملی جهت درک وجوه اشتراک و افتراق سیاست های اقتصادی مناطق مختلف را لازم میبینم ‌.
استنباط از یافته های مطالعات ریسک ناشی از تاثیرات سیاست های اقتصاد جهانی و تصمیم گیریها و تصمیم سازی های داخلی کشورها و ارتباط شان با اکوسیستم محیط کسب و کار ملی و جوامع محلی قابل تعمیم هستند ‌.یافته های مطالعات ریسک اقتصاد جهانی را میتوان با نتایج اجرا قوانین پنجساله برنامه های توسعه کشورمان تعمیم داد .
مسلما در روند مطالعات #ریسک اکوسیستم فضای کسب و کار ملی، نیاز به شناخت دقیق تر نظریات دانشمندان و صاحب نظران مکتب های شاخص اقتصادی دنیا و علل تصمیمات اتخاذی مدیران شاخص سازمانهای مالی بزرگ جهانی و ریشه یابی تحولات اقتصاد منطقه نیز وجود دارد .
به وضوح خطاهای محاسباتی و فرصت های از دست رفته کشورهایی که بطور جزیره ای با تصور اینکه با بستن درب قلعه اقتصاد داخلی از آسیب ها و امواج خسارت بار تصمیمات برون سیستمی در سطح جهان در امان میتوان ماند، امروزه قابل مشاهده اند . در دهه سوم هزاره سوم میلادی که تلاطم ناشی از انقلابهای چهارم و پنجم صنعتی و رخداد موج چهارم تمدنی که در ابعاد مختلف آنچنان اقتصاد کشورهای مختلف که به یکدیگر گره خورده اند را تحت تاثیر تحولات مثبت یا منفی اقتصاد کشورهای دارای GDP بالا و فرا صنعتی و پیمانهای منطقه ای قرار میدهند که تاثیرات مستقیم یا غیر مستقیم ملموس و انکار ناپذیر دگردیسی ها باعث تحمیل #ریسک های مخرب و بی ثباتی اقتصاد همه کشورها هستند را نمیتوان انکار کرد . خواسته یا ناخواسته اکوسیستم محیط کسب و کار کشورهای در حال توسعه فاقد برنامه ریزی استراتژیک دچار بحرانهای اجتماعی - اقتصادی میشوند . ریسک های تحمیلی و ناشی از سو تدبیرهای مدیریتی، زمینه های انحراف برنامه ریزی ها و اهداف کلان و خرد کشورهای مستقل و دارای پتانسیل های بی نظیر توسعه همچون کشور ما را عامدانه فراهم میکنند .
کارشناسان رشته های مدیریت ریسک و بازاریابی پس از جنگ دوم جهانی در سازمانهای بزرگ اقتصادی و پروژه های ملی کشورهای صنعتی بطور دائم بدنبال شناسایی و کنترل ریسک های ناشی از مخاطرات فیزیکی و غیر فیزیکی تلفیقی و تفکیکی میباشند. در کشورهای کمتر توسعه یافته و در حال توسعه نیز سیاستمداران و اقتصاددانان و مدیران مستقل و با ذکاوت بدنبال برنامه ریزی و اجرا برنامه ها با کمترین هزینه ها و خسارتها بوده و هستند ‌.لیکن امواج ناشی از طوفان ها و تحولات سیاسی و سیاستگذاری های منطقه ای و طرح نظرات اصلاح گرایانه و یا مخرب #ریسک پرور که یا بواسطه نقص رویکردهای اقتصادی ناهمگن با واقعیت های اکوسیستم محیط کسب و کار ملی هر کشور بعنوان نسخه های یکسان در دانشگاهها و بانک جهانی ، صندوق بین المللی پول پیچیده میشوند و یا توسط سفته بازان در سطح بازارهای جهانی به اقتصاد کشورهای مستقل تحمیل میگردند ،باعث تخریب برنامه ریزی های کشورهای در حال توسعه میگردند .
اکنون در ایران ، دوره اجرای قانون برنامه پنجساله هفتم توسعه شروع شده . نگارنده بر این باورم که برنامه هفتم تا اندازه قابل قبولی واقعگرایانه تر از برنامه ششم تهیه و تنظیم شده و در صورتیکه بطور اصولی و بصورت کاملا تخصصی و حرفه ای با مشارکت استارتاپ ها و شتابدهنده ها منتورینگ شود، میتواند زمینه های اصلاحات اقتصادی در ایران را فراهم کند . چون دولت چهاردهم این برنامه را بعنوان سیاست اقتصادی خود اعلام نموده ، در چند یادداشت استنباط و تحلیل کارشناسی ریسک ؛ برنامه هفتم که بنظر میرسد به نوعی متاثر از تحقیقات اقتصادی شوماخر و نظریات اقتصادانان موافق با اجماع پسا واشینگتنی و در برخی از نکات با توجه به نظریه اقتصادی اجماع پکن تهیه و تدوین شده را از منظر مطالعات کارشناسی ریسک های نامشهود به رشته تحریر در میآید تا ان شاالله کوششی در مسیر خدمت حرفه ای شناخت اکوسیستم نوین فضای کسب و کار کشورمان در دوره موج چهارم عصر دگردیسی تکنولوژی و تمدن بشری نموده شده باشد .
مطالعه بیشتر: کفایت سرمایه مهمتر است یا کفایت لیاقت مدیریت ؟