بزرگنمايي:

عصر کرد - به گزارش مدار اقتصادی و به نقل از ایبنا، محمدرضا فرزین، رئیس بانک‌مرکزی در همایش تامین‌مالی تولید؛ از بنگاه‌داری تا بنگاه‌سازی اظهار کرد: هدف دولت این است که رشد 8 درصدی داشته باشیم و مسئله تامین‌مالی برای رسیدن به رشد اقتصادی 8 درصدی در اقتصاد ایران بسیار مهم است؛ اگر نتوانیم تامین‌مالی مورد نیاز را تامین کنیم در دستیابی به رشد 8 درصدی نیز موفق نخواهیم شد.
او افزود: مهمترین مسئله برای رشد اقتصادی در ایران براساس مطالعات انجام شده موضوع تامین‌مالی است و این در حالی است که چالش‌های بسیاری در تامین‌مالی کشور وجود دارد. در حال حاضر 92 درصد از تامین‌مالی اقتصاد کشور بر عهده بانک‌ها است، 7 درصد توسط بازارسرمایه و یک درصد نیز توسط سایر بخش‌ها انجام می‌شود. نظام بانکی ایران همواره نسبت به سایر بخش‌ها سهم بالاتری از تامین‌مالی کشور را داشته و این آمار‌ها نشان می‌دهد سایر بخش‌ها در تامین‌مالی نقش خود را به خوبی ایفا نمی‌کنند.
فرزین افزود: سهم 7 درصدی بازارسرمایه از تامین‌مالی کشور و رسیدن سهم سایر بخش‌ها به زیر یک درصد نشان می‌دهد بار تامین‌مالی کشور به شبکه بانکی تحمیل می‌شود. این در حالی است که اگر بانک بخواهد تامین‌مالی را به خوبی انجام دهد، باید دارای استاندارد‌های لازم باشد و اگر این استاندارد‌ها رعایت نشود، تامین‌مالی به صورت تورمی و با دست کردن بانک‌ها در جیب بانک‌مرکزی انجام می‌شود.
رئیس بانک‌مرکزی افزود: بانک‌ها نباید تامین‌مالی تورمی از محل پایه پولی و رشد نقدینگی داشته باشند و اگر این اتفاق بیفتد با تورم مواجه خواهیم شد و تورم نیز نیاز به تامین را بیشتر می‌کند. در واقع اقتصاد کشور در یک چرخه تورمی گیر می‌افتد. یکی از مهمترین محور‌های همایش امروز این است که بانک‌ها چگونه تامین‌مالی غیرتورمی داشته باشند. تامین‌مالی به خودی خود کاری ندارد؛ اما تامین مالی غیرتورمی و پایدار نیاز به برنامه و توجه دارد.
فرزین خاطر نشان کرد: علاوه‌بر اینکه در حال حاضر نظام تامین‌مالی کشور بر نظام بانکی تحمیل شده، از سوی دیگر خود نظام بانکی نیز دچار انحرافاتی در تامین‌مالی است. در 6 ماه گذشته حدود 1200 همت تامین‌مالی توسط شبکه بانکی انجام شده؛ اما از این میزان تنها 650 همت برای بنگاه‌های اقتصادی و بخش تولید مصرف شده است. این آمار‌ها نشان می‌دهد که در 6 ماه گذشته سهم بنگاه‌های اقتصادی از تامین‌مالی شبکه بانکی حدود 50 درصد بوده و این در حالی است که این میزان در شرایط عادی 65 تا 70 درصد است.
رئیس بانک‌مرکزی بیان کرد: در سال‌های گذشته سهم تامین‌مالی خانوار از تامین‌مالی شبکه بانکی به طور میانگین حدود 14 درصد بود؛ اما هم‌اکنون به بالای 23 درصد رسیده است؛ البته نتیجه این شده که مردم دسترسی بهتری به منابع مالی داشته باشند؛ ولی این بر عهده دولت بوده که بر شبکه بانکی تحمیل شده است.
او افزود: اگر تامین‌مالی به گونه‌ای باشد که رشد نقدینگی افزایش پیدا کند، اثرات تورمی خواهد داشت و این تورم اقتصاد کشور را مختل می‌کند. محاسبات ما در بانک‌مرکزی نشان می‌دهد که هم‌اکنون بخشی زیادی از تامین‌مالی شبکه بانکی از طریق پایه پولی انجام می‌شود که تداوم این مسئله بر تورم اثر منفی می‌گذارد.
کفایت سرمایه بانک‌ها باید به 8 درصد برسد فرزین اظهار کرد: قانون برنامه می‌گوید کفایت سرمایه بانک‌ها باید به 8 درصد برسد و این در حالی است که در حال حاضر به منفی یک درصد رسیده است. برای رفع این مشکل و رسیدن کفایت سرمایه شبکه بانکی به 8 درصد باید 1100 همت پول جدید به شبکه بانکی بیاوریم.
او افزود: حتی اگر بخواهیم تنها ناترازی موجود در نظام بانکی را رفع کنیم نیاز به 450 همت اضافه برداشت توسط بانک‌ها از بانک‌مرکزی داریم یعنی نیاز به 450 همت پول جدید خواهیم داشت و اگر سایر بخش‌ها مثل بازار بین بانکی را نیز با آن جمع بزنیم حدود 750 همت می‌شود، لذا اگر بخواهیم نقش نظام بانکی را در تامین‌مالی افزایش دهیم، ابتدا باید خود نظام بانکی را اصلاح کنیم.
فرزین با بیان اینکه از 1100 همت کمبود منابع 700 همت برای بانک‌های غیردولتی است، گفت: عمده این کمبو مربوط به یک بانک خصوصی است. 310 همت نیز در بانک‌های دولتی تجاری است که بخش عمده آن مربوط به دو بانک است، 14 بانک کشور زیان انباشته دارند و برای جبران زیان انباشته‌ها، حدود 470 همت منابع نیاز داریم. این آمار‌ها نشان دهنده وضعیت ناترازی شبکه بانکی است.
او افزود: برای رفع ناترازی شبکه بانکی باید پنج دسته چالش را در نظر بگیریم. اول اینکه مطالبات بانک‌ها از دولت باید تعیین تکلیف شود. مسئله بعدی بحث تسهیلات تکلیفی است و با اینکه دوستان مجلس می‌گویند که نباید خیلی بر تسهیلات تکلیفی تاکید کرد؛ اما باید بگوییم که ما با تسهیلات تکلیفی مخالف نیستیم بلکه با اعداد آن مخالفیم.
افزایش اختیارات بانک‌مرکزی با اجرای قانون جدید فرزین تاکید کرد: امسال حدود 1500 همت قرار است پول جدید خلق کنیم و این در حالی است که جمع تسهیلات تکلیفی کشور 1100 همت می‌شود؛ در چنین شرایطی باید برای بخش خصوصی چه کاری انجام شود؟
او افزود: مسئله بعدی غیرتخصصی بودن بانک‌ها است. هم‌اکنون بانک‌ها همه کار انجام می‌دهند؛ اما هیچ جای دنیا اینگونه نیست که بانک‌ها هم توسعه‌ای، هم تخصصی و هم قرض‌الحسنه باشند.
در برنامه‌های آتی 7 دسته بانک تخصصی در نظر گرفته‌ایم رئیس بانک‌مرکزی با اشاره به این موضوع که در برنامه‌های آتی 7 دسته بانک تخصصی در نظر گرفته‌ایم تا هر بانک کار تخصصی خود را انجام دهد، گفت: این موضوع در قانون برنامه دیده شده و در حال آماده کردن شرایط برای تخصصی شدن بانک‌ها هستیم و این مسئله در دستور کار بانک مرکزی است.
فرزین بیان کرد: قانون جدید بانک‌مرکزی که در مجلس نیز تصویب شده در بخش نظارتی مباحث کاملی را در نظر گرفته است. البته برخی از خلأهای این قانون مثل حوزه فیصله یا گزیر باید در قانون بانکداری در نظر گرفته شود. در حال حاضر با قانون جدید بانک‌مرکزی اختیارات بانک مرکزی برای مقابله با ناترازی شبکه بانکی افزایش یافته است.
او افزود: مواد 27 تا 29 قانون بانک‌مرکزی در حوزه نظارت می‌گوید که این بانک می‌تواند اقدامات پیشگیرانه و اکتشافی داشته باشد. در ماده 30 تا 32 مباحث مربوط به نظارت مطرح شده و در مواد 33 تا 34 نیز بحث گزیر مطرح شده است، تصمیم خود را گرفته‌ایم که برای تخصصی شدن بانک‌ها و افزایش سرمایه‌ها چه اقداماتی را در برابر هر بانک انجام دهیم و اقدامات آن در دست اجرا است.
فرزین بیان کرد: بجز یکی دو بانک از بانک‌های خصوصی که برنامه مشخصی برای آنها نوشته شده، باقی بانک‌ها را به کفایت سرمایه 8 درصد خواهیم رساند و درباره آن دو بانک خصوصی نیز در دوره 5 ساله قطعا کفایت سرمایه آنها را به 8 درصد خواهیم رساند و اگر به این سطح نرسند باید منحل شوند. همواره این مسائل را به مدیران بانک‌ها ارجاع می‌دهیم؛ اما باید نقش سهامداران را نیز در نظر گرفت.
او افزود: قرار است بانک توسعه‌ای توسط وزارت امور اقتصادی تاسیس شود که در این باره با همکاری وزارت اقتصاد در حال تاسیس بانک توسعه‌ای هستیم. بانک توسعه‌ای می‌تواند بنگاه‌داری داشته باشد. بانک تجاری به هیچ وجه نباید بنگاه‌داری کند، بانک قرض‌الحسنه نیز همینطور، اما بانک توسعه‌ای می‌تواند بنگاه‌داری کند.
فرزین تاکید کرد: در قانون برنامه بخشی از مسائل ناترازی شبکه بانکی حل می‌شود؛ اما بخش دیگر را نیز سهامداران باید پول بیاورند. بانکداری بدون آوردن پول امکان‌پذیر نیست و سهامداران بانک‌های کشور چه دولت باشد، چه بخش غیردولتی باید پول به بانک بیاورند.