بزرگنمايي:

عصر کرد - صنعت نساجی یکی از صنایع موفق کشور است که تقزیبا توسط بخش خصوصی اداره میشود و خوشبختانه تجربیات موفقی از سرمایه گذاری و تولید را در دهه های گذشته ارایه نموده است .
صنعتی خصوصی که همیشه با درگیر قوانین و ضوابطی دولتی است و دقیقا همین موضوع عاملی شده رشد و توسعه این صنعت با مخاطراتی همراه باشد.
چه بسا اگر مسایل سیاست بین الملل و محدودیت های تحریمی و یا تغییرات مکرر قوانین و مقررات و مسایل و مشکلات بخش کلان اقتصاد و صنعت کشور نبود امروز صنعت نساجی ایران نیز همچون فرش دستباف ایرانی میتوانست حداقل در منطقه حرف های بیشتری برای گفتن.
داشته باشد .
سید شجاع الدین امامی رئوف دبیر انجمن صنایع نساجی ایران می گوید: در ماههای انتهایی سال گذشته جمع بندی و پایش آمارهای واردت و صادرات توسط واحد مطالعات آماری و راهبردی انجمن صنایع نساجی ایران حکایت از روند افزایش واردات پارچه به عنوان یکی از کالاهای واسطه ای انتهای زنجیره ارزش صنعت نساجی داشت که با احتساب ردیف تعرفه های پارچه صنعتی در حدود 850 میلیون دلار و بدون احتساب پارچه های صنعتی 750 میلیون دلار واردات داشته است که بخش عمده آن توسط تجار و بازرگانان و با منشأ ارز نیمایی و از طریق مناطق آزاد، ویژه اقتصادی و بعضاً پیله وری وارد کشور شده است و عملاً با نرخ ارز آزاد در اختیار زنجیره قرار گرفته است و این در حالی بوده است که واحدهای بزرگ تولیدی عضو انجمن برای ثبت سفارش، تخصیص و تامین ارز مورد نیاز برای واردات ماشین آلات و قطعات و مواد اولیه خود با مشکلات عدیده مربوط به سهمیه بندی ها و زمانبندی و بروکراسی های مختلف مواجه بوده اند و علیرغم درج آمار تولید در سامانه های مختلف و پیش بینی و درج برنامه های تولید آتی خود ثبت سفارشات ایشان با تاخیر و با دشواری تائید می شود.
در اسفند ماه سال گذشته طی نشست های مشترکی با حضور سایر تشکلهای ذینفع دردفتر صنایع منسوجات و پوشاک این موضوع مورد بررسی و کارشناسی قرار گرفت و مقرر شد با عنایت به شرایط ارزی کشور و لزوم تخصیص ارز به بازسازی و نوسازی صنعت جهت حصول اهداف برنامه توسعه نسبت به ایجاد محدودیت هایی برای وارد کنندگان عمده پارچه (که عموما تجار از مناطق آزاد و ویژه بودند ) اقدام گردد تا پارچه مورد نیاز کشور با منشا نیما صرفاً توسط تولید کنندگان پوشاک و متناسب با درج آمار تولید در سامانه جامع تجارت و پس از طی مراحل قانونی لازم صورت پذیرد و تجار و بازرگانان و آنچه تحت این عناوین از مناطق آزاد، ویژه اقتصادی، پیله وری و هر گمرکی ثبت سفارش می گردد صرفاً با منشأ ارز حاصل از صادرات خود یا غیر باشد.
البته بررسی آمار بیست وارد کننده بزرگ پارچه در سال گذشته حکایت از تخصیص ارزهای نیمایی کلان به شرکتهایی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی دارد که حتی در سامانه جامع تجارت نیز در وضعیت راکد بوده و آماری درج ننموده اند بعنوان مثال شرکتی که هویت آن برای هیچ یک از فعالین صنعت نساجی و پوشاک روشن نیست به تنهایی در حدود یکصد میلیون دلار از مجموع 750 میلیون دلار واردات پارچه با ارز نیما را بخود اختصاص داده است و شاید در حدود شش وارد کننده بزرگ دویست میلیون دلار ارز نیما برای واردات پارچه گرفته اند.
پس از بررسی های مختلف مقرر شد تا دفتر صنایع منسوجات و پوشاک نسبت به برنامه ریزی و مدیریت سهمیه های تخصیص ارز برای واردات اقدام نماید و ارز نیما برای واردکنندگان (تجار و بازرگانان) و واردات ارزمناطق آزاد، ویژه اقتصادی و پیله وری حذف گردد و از محل صرفه جویی ارزی حاصل از این موضوع در روند ثبت سفارش و تخصیص ارز برای واردات ماشین آلات و مواد اولیه ابتدای زنجیره ارزش تسهیل صورت گیرد و البته برنامه مذکور توسط دفتر محترم صنایع منسوجات و پوشاک پیگیری و تنظیم شد و نظرات تشکل های ذیربط نیز اخذ گردید امّا درعمل محقق نشد و آمارهای شش ماهه اول سال نه تنها حکایت از افزایش بیست درصدی واردات از محل تخصیص ارز نیما برای واردات پارچه دارد حتی بلکه بعنوان مثال شرکتی که به آن اشاره شد و در سال گذشته مورد اعتراض تشکل های مختلف برای دریافت ارز نیما قرار گرفته بودند و کمیسیون صنایع مجلس، سازمان بازرسی و نهادهای نظارتی نیز پیگیر موضوع آن بودند در شش ماهه اول سال نسبت به شش ماهه اول سال گذشته ارز بیشتری دریافت نموده است و متاسفانه این در حالی است که شرکتهای مختلف عضو انجمن در پرونده های ثبت سفارشات و تخصیص ارز خود برای واردات مواد اولیه و ماشین آلات حتی از محل ارز حاصل از صادرات خود و غیر نیز با مشکل مواجه می باشند و بعضاً در حدود یکسال است که درگیر بروکراسی اداری هستند و این موضوع به شدت مورد اعتراض انجمن صنایع نساجی ایران و سایر ذینفعان می باشد و جای بسی تعجب است که چگونه شخص یا اشخاصی غیر کارشناس در رأس مناصب مدیریتی وزارت صنعت، معدن و تجارت و بدون توجه به
مصالح و منافع ملّی و حتی نظرات مشورتی و تخصصی دفاتر و تشکلهای تخصصی در جهت ضربه زدن به تولید ملّی گام برمی دارند .
امامی رئوف با اشاره به آمارهای منتشره از بانک مرکزی و مرکز آمار ایران و بررسی های میدانی می گوید : متاسفانه بدلایل مختلف از جمله مسائل و مشکلات اقتصادی کشور و کوچک شدن سبد خانوار وکاهش قدرت خرید مردم و افت چشمگیر ارزش پول ملّی، بازار با رکود تورمی مواجه بوده است و صنعت نساجی نیز از این اوضاع نا به سامان بی بهره نبوده است ضمن اینکه قطعی های مکرر برق، سیاست های غیر کارشناسی و متغیر و بی ثبات ارزی و بانکی در ماههای گذشته سبب شده است که تولیدکنندگان کشور روزهای خوبی را تجربه نکنند و حداقل توقع ایشان از دولت و حاکمیت این است که در راستای حمایت از تولید داخل و سیاست های نظام در حمایت از کالای ایرانی از ورود کالاهای خارجی که مشابه ساخت داخل دارند جلوگیری بعمل آورد.و یا حداقل سوبسید اختلاف نرخ ارز نیما و آزاد را تحت عنوان یارانه جذاب در اختیار واردکننده قرار ندهند.
دبیر انجمن صنایع نساجی ایران می گوید : اگر دولت محترم توان مقابله با قاچاق پوشاک و پارچه را ندارد حداقل توقع از دولت این بود که درشرایط فعلی که بازار با رکود مواجه است از تخصیص ارز نیمایی برای واردات پارچه ای که ساخت داخل دارد خودداری می نمود.
متاسفانه در شرایطی قرار گرفته ایم که حجم قابل ملاحظه ای کالای وارداتی شامل پارچه و نخ به لحاظ دریافت سوبسید ناشی از اختلاف نرخ ارزنیما و ارز آزاد وارد کشور شده است و این پارچه و نخ وارداتی بدلیل عدم شفافیت در سامانه های دولتی بدون فاکتور رسمی و بدون مالیات بر ارزش افزوده در بازار مبادله می شوند و طبیعی است که برای محصولات تولید داخل مشکلاتی را در سطح عرضه ایجاد نموده اند و تداوم این روند منجر به کاهش توان تولید داخل شده است چرا که حتی اگر در شرایط برابر قیمت و کیفیت قرار داشته باشند به لحاظ عدم صدور فاکتور رسمی و عدم پرداخت ارزش افزوده اختلاف ده درصدی در قیمت مزیت بیشتری در بازار و صنف خواهند داشت.
استمرار شرایط و موارد مذکور از جمله افزایش واردات از محل ارز نیما در سال گذشته و شش ماهه اول سال و مشکلات ایجادشده برای واحدهای تولیدی در رقابت با سوبسید نرخ ارز نیما که توسط دولت به وارد کننده پرداخت شده است و عدم وجود ضوابط و زیر ساخت برای رصد و نظارت بر زنجیره توزیع کالاهای وارداتی از طریق سامانه های تحت کنترل دولت و مشکلات مربوط به عدم شفافیت صدور فاکتور رسمی و پرداخت مالیات ارزش افزوده در سطح اصناف و همچنین تداوم روند دریافت ارز نیما توسط شرکتهای بزرگ وارد کننده از مناطق آزاد و ویژه و پیله وری و بازارچه مرزی و همچنین قاچاق بی رویه و بدون محدودیت انواع پوشاک و پارچه به کشور در کنار سیاست های انقباضی بانکها در تامین سرمایه درگردش و نقدینگی واحدها و اتخاذ تصمیمات غیر کارشناسی و غیر مشورتی در سطوح بالای وزارت صمت از سال گذشته بخصوص در تنظیم سیاست های ارزی صنعت و عدم موفقیت وزارت صمت در کنترل و نظارت بر سهمیه های ارزی و تخصیص و تامین ارزها در نهایت منجر به افزایش فشار به تولیدکنندگان داخلی شده است .
وی در ادامه افزود : پیشنهاد انجمن صنایع نساجی ایران جهت حمایت از ساخت داخل در شرایط فعلی که بازار مملو از پارچه و نخ خارجی با منشأ ارز نیمایی می باشد به شرح ذیل می باشد.
1- لزوم اصلاح تعرفه های گمرکی زنجیره ارزش صنعت نساجی بصورت پلکانی و متناسب با حلقه های مختلف زنجیره
2- لزوم حذف منشأ ارز نیمایی برای واردات پارچه
3- نرخ مبنای محاسبات ارز در گمرکات کشور اصلاح گردد لازم به توضیح است که در حال حاضر نرخ مبنای محاسبات ارز در گمرک 28500 تومان می باشد که عملاً کارکرد ارزش گذاری و تعرفه گذاری را از بین برده است.
4- واردات از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و پیله وری محدود و صدور مجوز تحت نظارت و کنترل دفتر تخصصی قرار گیرد.
5- واردات نخ و پارچه از اقلام پیله وری و ته لنجی و بازارچه های مرزی حذف گردد.
6- دولت محترم در مبارزه با قاچاق و واردات غیر رسمی و بد اظهاری ها و فساد اهتمام جدی تری نشان دهد.
7- به نقش مشارکتی و فنی و تخصصی بخش خصوصی و تشکل های تخصصی ملی در نظام حکمرانی توجه بیشتری مبذول گردد متاسفانه اعمال سلیقه های غیر کارشناسی در سالهای گذشته در رأس مدیریت های ارشد وزارت صمت و عدم توجه به ظرفیت های قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار و بخصوص حقوق فعالان اقتصادی در مفاد مختلف این قانون و آئین نامه های اجرایی آن که در دولت قبلی ابلاغ شد خسارات مختلف و زیان های جبران ناپذیری را به صنعت و تولید کشور تحمیل نموده است که متاسفانه چنانچه برخوردمناسبی با مدیران خاطی و نا لایق مذکور صورت نگیرد همین رویه مجددا در مناصب دیگر تکرار خواهد شد.