عصر کرد - به گزارش خبرنگار اقتصادی ایونا به نقل از همایون صالحی روز چهارشنبه طی گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران حق الزحمه جایگاهداران عرضه سوخت را بصورت ریالی و با تعرفه سال گذشته پرداخت می‌کند اما نگهداشت و تامین قطعات و لوازم یدکی با تعرفه ارزی به نرخ روز است که این نابرابری نه تنها کار جایگاهداران را از توجیه اقتصادی دور کرده است بلکه باعث ناترازی و زیان شده است.
وی اظهار کرد: هفت ماه از سال گذشته اما هنوز نرخ کارمزد جایگاه داران براساس تعرفه سال 1402 محاسبه می‌شود از دیگر سو تمام هزینه و پرداخت‌های جایگاهداران از جمله حقوق و بیمه کارگران، بیمه حوادث و نظایر آن بر اساس تعرفه تورمی سال 1403 پرداخت می شود و این موضوع باعث شده بیشتر جایگاهداران با اخذ وام از تعطیلی کار خود جلوگیری کنند و گویی هیچکس به این معضل جدی که تهدیدی در نظام عرضه و تقاضا است، توجه ندارد.
وی از دستگاههای ذیربط بویژه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران و سازمان برنامه و بودجه خواست هر چه زودتر تعدیل کارمزد جایگاهداران را متناسب با شرایط روز تغییر دهند در غیر اینصورت بزودی شاهد التهاب و تعطیلی ناخواسته پی در پی جایگاههای عرضه سوخت خواهیم بود. دلایل افزایش مصرف سوخت در کشور
رییس هیات مدیره کانون انجمن‌های صنفی جایگاه‌داران ایران همچنین گفت: روزانه به طور متوسط 122 میلیون لیتر بنزین در ایران مصرف می شود و یکی از مهمترین دلایل افزایش مصرف نقصان زیرساخت های حمل و نقل عمومی است از دیگر سو مطابق آمار پژوهشی مجلس شورای اسلامی 60 درصد ناوگان حمل و نقل کشور فرسوده است.
وی تولید خودروهای بی کیفیت را یکی دیگر از دلایل افزایش مصرف بنزین عنوان کرد و افزود: خودروهای تولید داخل مصرف سوخت بالایی دارند و اگر این عامل را در نظر بگیریم می‌توان گفت مردم ایران در مصرف بنزین زیاده روی ندارند چراکه مشکل در جای دیگری است.
صالحی با بیان اینکه سوخت ارتباط مستقیمی با وضعیت درآمدی و معیشتی مردم دارد گفت: بسیاری از مردم با همین چند لیتر بنزین امورات زندگی خود را می چرخانند و لذا اگر مقایسه ای با سایر کشورها داشته باشیم متوجه می‌شویم هزینه سوخت در سبد مردم بالا است چراکه امروز وضعیت تورم باعث فشار اقتصادی و به تبع آن افزایش مصرف بنزین می شود.

رییس انجمن صنفی جایگاه داران استان کرمانشاه قاچاق سوخت را یکی دیگر از دلایل افزایش مصرف بنزین دانست و افزود: وقتی که سازمانهای مربوطه خطوط لوله کشی 45 کیلومتری قاچاق سوخت را کشف می‌کنند و وقتی که کمیسیون انرژی مجلس از قاچاق روزانه 20 میلیون لیتر بنزین خبر می دهد، نتیجه می گیریم این قاچاق هرگز توسط جایگاهدار و یا مردم عادی با ظرف انجام نمی شود بلکه به صورت سازمان یافته است؛ باید با این پدیده شوم برخورد جدی صورت گیرد تا سرمایه های مملکت هدر نرود.
وی ادامه داد: نمی‌توانم اشاره مستقیمی به قاچاقچیان سوخت داشته باشم چراکه تبعات حقوقی دارد اما مردم و مسوولان را ارجاع می دهم به گروهی که در کرمان و یا در قصرشیرین به دلیل قاچاق سوخت طی چند سال گذشته دستگیر شدند و ببینید اونها چه کسانی بودند؟ جایگاه داران، سوخت را سرمایه کشور و متعلق به مردم می دانند و هرگز حاضر نیستند یک لیتر از این سرمایه ملی قاچاق شود. جایگاه داران با چالش کسری سوخت هم مواجهند
این کارشناس انرژی در بخش دیگری از سخنانش گفت: به دلیل برخی مسائل همچون میزان اکتان بنزین یا شیوه غیراصولی حمل، بخش کمی از بنزین تحویلی به جایگاهداران پیش از تحویل تبخیر می شود که این کسری به دیگر زیان های جایگاهداران اضافه شده است و در کمال تعجب شرکت نفت برای این کسری طلب غرامت دارد که اگر این موضوع حل نشود می تواند مالکان جایگاهها را ناخواسته در مقابل وزارت نفت و دیگر دستگاهها قرار داده و باعث چالش شود.
صالحی افزود: فرآورده سوخت بویژه بنزین که تبخیر بالایی دارد باید 72 ساعت در دمای مناسب نگهداری و سپس در مخازن جایگاهها تخلیه شود اما بی توجهی به این مهم باعث تبخیر و کسری می شود که جایگاهدار هیچ نقشی در آن ندارد اما شرکت نفت به دنبال جبران آن از جیب جایگاهدار است.
وی در ادامه تجهیز جایگاه های عرضه سوخت خصوصا سی ان جی (گاز فشرده) به پیشرفته ترین تجهیزات را برای حفظ جان مردم ضروری دانست و افزود: بیشتر قطعات یدکی جایگاه های عرضه سوخت از خارج کشور تامین می شود و به عنوان نمونه نازلی که با 2 تومان تهیه می‌شد امروز حداقل 25 میلیون تومان شده است و این درحالیست که جایگاه داران باید بتوانند بهترین تجهیزات را برای جایگاه ها تهیه کنند تا خطری جان مردم و خودشان را تهدید نکند.
محدودیت های توزیع سوخت در استان کرمانشاه عادلانه نیست
صالحی ضمن گلایه از محدودیت توزیع سوخت در استان کرمانشاه گفت: محدودیت توزیع سوخت که در استان کرمانشاه اعمال می شود، در هیچ استانی وجود ندارد و لذا جایگاه داران هم نمی توانند خدمات مورد نیاز مردم را به آنها ارائه دهند که نارضایتی عمومی را به دنبال دارد.
رییس انجمن صنفی جایگاه داران استان کرمانشاه با بیان اینکه این محدودیت به دلیل جلوگیری از قاچاق سوخت اعمال می شود افزود: بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس استان کرمانشاه معبر قاچاق است و مبدا قاچاق نیست در نتیجه مردم استان نباید با چنین بی عدالتی هایی مواجه شده و تاوان دیگر مناطق را پرداخت کنند.
به گفته صالحی هم اکنون هفت هزار مجاری توزیع سوخت در کشور فعال است که از این تعداد 4500 جایگاه عرضه سوخت بنزین و نفت‌گاز (گازوئیل) و حدود 2500 جایگاه گاز فشرده (سی ان جی) است.