عصر کرد -

رکورد قیمت دلار پس از رسیدن به قله 64 هزار و 700 تومان شکسته می‌شود. قیمت دلار نیما هم طی این مدت از 45 هزار و 462 تومان تا 48 هزار و 650 تومان پیش‌رفته است. رشد سه هزار و 180 تومانی دلار بازار آزاد را معادل هفت درصد و رشد قیمت چهار هزار و 800 تومانی دلار نیما را هشت درصد ارزیابی می‌کنند. اگر قرار بود آرزوی عبدالناصر همتی برآورده شود، باید فاصله این دو عدد کم می‌شد، اما به نظر می‌رسد دلار بازار آزاد و دلار نیما، دوست دارند مثل جن و بسم‌الله عمل کنند. دلار چند نرخی از کجا آمد؟ دلار چندنرخی آفت اقتصاد است. تقریباً همه دلایل این اتفاق را می‌دانند ولی برای نمونه می‌توان به فساد چای دبش اشاره کرد. جایی که متخلفان به بهانه واردات کالای ضروری و موردنیاز جامعه، ارز دولتی با نرخ پایین‌تر از بازار آزاد گرفتند، با آن چای فاسد ارزان و تاریخ مصرف گذشته خریدند و دست آخر شیطان توی جلدشان رفت و وسوسه‌شان کرد تا همان محصول بی‌کیفیت را در بازار داخل به نرخ دلار بازار آزاد بفروشند. اختلاف قیمت دلار دولتی و آزاد سرمنشأ فساد‌های بسیار است. همین حالا این عدد‌ها 15 هزار تومان از هم فاصله گرفته‌اند تا فاصله 32 درصدی قیمت دلار دولتی و دلار بازار آزاد توی چشم بزند. در مواقعی که دلار دولتی، با نرخ چهارهزار و 200 تومان قیمت‌گذاری می‌شد، وسوسه شیطان قدرت بیشتری داشت. ارز دولتی را در قالب حواله و اسکناس می‌فروشند و عرضه در سامانه‌های مختلف انجام می‌شود. جایی مثل مرکز مبادله ارز و طلای ایران یا سامانه سنا و ارز نیما. امکان خرید دلار باقیمت دولتی برای مردم عادی فراهم نیست و تنها برای مبادلات تجاری بزرگ مثل تولید، صادرات و واردات، صنعت و... امکان‌پذیر است. برای همین اگر فسادی رخ داد حجم و اندازه‌اش می‌تواند بهت‌آور باشد. دلار چندنرخی از سال‌ها قبل، به اقتصاد ایران تحمیل شد. در خلال جنگ ایران و عراق به مسافران عازم خارج سهمیه دلار تعلق گرفت. مردم می‌توانستند به‌منظور خلاصی از شر دلار بازار آزاد، روانه بانک مرکزی شوند و با دریافت سهمیه، دلار دولتی بخرند. سهمیه ارز دولتی تا همین اواخر به مسافران عازم خارج کشور تعلق می‌گرفت. دانشجویان، بیماران و تجار هم از این خان نعمت بی‌دریغ، محروم نماندند. پرداخت دلار دولتی به افراد حقوقی هم امکان‌پذیر است. دولت پس از بحران ارزی سال 97 برای تامین ارز مورد نیاز کالا‌های اساسی و اقلام ضروری کمر همت بست. دلار چهارهزار و 200 تومانی که به کنایه از آن با عنوان دلار جهانگیری یاد می‌کنند، مولود دوره بحران ارزی سال 97 است و با اینکه پشتش نیتی خیرخواهانه وجود داشت، اما رفته‌رفته دردسر‌هایی ایجاد کرد. کوچکترین تخلفات ارزی آن دوره را کسانی مرتکب می‌شدند که ارز دولتی می‌گرفتند، محصولی وارد می‌کردند ولی موقع فروش، قیمت‌گذاری را بر اساس نرخ ارز بازار آزاد انجام می‌دادند. گروهی خیره‌سری را به‌حداعلا رساندند؛ دلار دولتی گرفتند، چیزی وارد نکردند و با فروش دلار در بازار آزاد به سود رسیدند. این گروه برای شیطان کلاس خصوصی برگزاری می‌کردند. دلار جهانگیری پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم مورد عتاب قرار گرفت و کنار گذاشته شد، اما جانشین‌هایش یکی پس از دیگری دقیقاً همان سرنوشت را تجربه کردند. دولت‌ها به‌منظور حمایت از تولید و حفظ ریتم واردات، ناچار هستند به شکل کنترل‌شده ارز موردنیاز واردات را تأمین کنند. دلار نیما، دلار سنا، دلار مرکز مبادله و انواع حواله‌جات ارزی به همین منظور اختراع شده‌اند.