بزرگنمايي:

عصر کرد - روزنامه کیهان در واکنش به گزارش توییتری همتی درباره FATF مطلبی منتشر کرد.
این روزنامه نوشت: در حالی که FATF گروگان مطلق رژیم آمریکاست، وزیر اقتصاد می‌گوید پیگیر عادی‌سازی پرونده ایران در FATF است!
عبدالناصر همتی اخیرا در فضای مجازی نوشت: «با توجه به تلاش‌های مکرر دشمنان کشور برای ایجاد محدودیت مالی برای ایران که یکی از اضلاع اثرگذار در تحریم ایران است، صبح امروز گزارشی از وضعیت فعلی و اقدامات ضروری برای عادی‌سازی پرونده ایران در FATF به رئیس‌جمهور ارائه کردم.
این اقدامات با آنچه که در رسانه‌ها گفته می‌شود متفاوت است. ایشان مقرر کردند؛ اقدامات لازم جهت رفع محدودیت‌ها و تعلیق اقدام تقابلی گروه اقدام ویژه مالی ((FATF در چارچوب منافع ملی کشور پیگیری شده و همزمان نسبت به رفع دغدغه‌ها و نگرانی‌های داخلی در این خصوص از طریق همکاری نهادهای اقتصادی با شورای عالی امنیت ملی اقدام شود. با همکاری و وفاق محدودیت‌های مالی علیه ایران را کاهش خواهیم داد».
بیشتر بخوانید:
وزیر اقتصاد: گزارشی از وضعیت فعلی و اقدامات ضروری برای عادی سازی پرونده ایران در ‌ FATF ⁩به رئیس جمهور ارائه کردم
پیش از همتی نیز، مجید انصاری معاون حقوقی رئیس‌جمهور به روزنامه اعتماد گفته بود: «به لحاظ فنی این موضوع در حوزه کار همکاران ما در وزارت اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی و دیگر مراجع ذی‌ربط است. اما از منظر روند کار حقوقی مستحضر هستید 2کنوانسیون باقی مانده از مجموعه FATF که یکی جرایم سازمان یافته و بحث پالرمو است هر دو در مجمع تشخیص مسکوت مانده بود. مجمع تشخیص هم به لحاظ استجازه داشتن این موضوع را از دستور کار خارج ساخت.
این امکان وجود دارد که اگر مجموعه به جمع‌بندی نهائی برسند و روند کار طی شود با چراغ سبز مجمع FATF دوباره در دستورکار مجمع قرار گیرد. ضمن اینکه آقای رئیس‌جمهور و هیئت دولت هم تصمیم به پیگیری موضوع بگیرند این ظرفیت وجود دارد که مجمع تشخیص این موضوع را دوباره به جریان بیندازد. روند تصویب FATF در مجلس طی شده است. موضوع به مجمع آمده و در مجمع بنا به ملاحظاتی فعلا مسکوت مانده است. اگر مجموعه به این نتیجه برسد که نیاز به اقداماتی است پیش‌بینی می‌کنم که مجمع با دولت همکاری و همراهی کرده و FATF تصویب می‌شود».
همچنین جعفر قائم‌پناه معاون اجرائی رئیس‌جمهور چند روز قبل در حاشیه جلسه هیئت دولت گفت: نامه درخواست بررسی مجدد FATF از سوی دولت به مجمع تشخیص مصلحت ارسال می‌شود.
درباره مجموعه این اظهار نظرها گفتنی است که FATF یک کارگروه کاملا سیاست زده با نقاب حقوقی است به نحوی که می‌توان گفت متهمان ردیف اول پولشویی و تامین مالی تروریسم در دنیا، بر این کارگروه حکومت می‌کنند. هم اکنون 76 درصد پولشویی‌های بزرگ در دنیا در آمریکا و اروپا انجام می‌شود و همین‌ها بزرگ‌ترین حامیان سیاسی و مالی در دنیا هم هستند.
از سوی دیگر، با بررسی سیر تحولات بعد از امضای برجام مشخص می‌شود که در زمانی موضوع FATF به مسئله جدی کشور تبدیل شد که ناموفق بودن پروژه برجام آشکار شد. دولت روحانی در حالی که ادعا می‌کرد با برجام همه تحریم‌ها را به شکل غیرقابل برگشت برخواهد داشت، یک سال بعد در اثر گروکشی غرب بدون سر و صدا برنامه اقدام FATF شامل 41 بند را امضا کرد و 37 بند آن را هم اجرا کرد تا این که FATF خواستار تصویب برخی قوانین داخلی از سوی ایران شد و از این‌جا به بعد دولت روحانی مجلس را هم درگیر ماجرا کرد و دو بند دیگر برنامه اقدام FATF به اجرا گذاشته شد. یعنی فقط دو بند از آن برنامه اجرا نشده بود اما با وجود چند سال همکاری یکطرفه نه تنها تحریم‌های اقتصادی و مالی و بانکی کم نشد بلکه رو به افزایش هم گذاشت. به همین علت هم بود که مجمع تشخیص مصلحت نظام، تصمیم درباره اجرای دو بند باقی مانده را متوقف کرد تا کشورمان به شکل یکطرفه اقدام به اشتراک‌گذاری اسرار و اطلاعات اقتصادی خود با دشمنانش نکرده باشد.
نکته مهمی که حتما آقایان همتی و انصاری و دیگران از آن مطلع هستند، پاسخ آقای ظریف به یک سؤال مهم درباره FATF بود. مقامات دولت روحانی وقتی در برابر این سؤال قرار گرفتند که چه تضمین هست با اجرای دو بند دیگر مطالبات FATF تحریم‌ها کم شود و افزایش پیدا نکند، ناظر بر واقعیات عبرت‌آموز گفتند: هیچ تضمینی وجود ندارد!
همچنین از نظر کشورهای غربی، فعالیت‌هایی که برای دور زدن تحریم‌ها انجام می‌دهد، مصداق پولشویی محسوب می‌شود و برخی نهادها و گروه‌هایی که در تأمین امنیت کشور نقش کلیدی دارند – مانند سپاه پاسداران و گروه‌های مقاومت منطقه – جزو گروه‌های تروریستی محسوب می‌گردند. در صورت پذیرش این استانداردها، جمهوری اسلامی موظف است از ارائه خدمات مالی به نهادها و افرادی که از نظر FATF یا کشورهای دیگر مصداق تروریسم شناخته می‌شوند، خودداری کند. این اقدام باعث می‌شود نهادهای امنیتی کشور از داخل تحریم شوند (خود تحریمی) و بدیهی است که کاهش توان نهادهای امنیتی و نظامی، باعث به خطر افتادن امنیت کشور می‌گردد.