عصر کرد - به گزارش خبرنگار ، بانک مرکزی چین (PBOC) روز سه‌شنبه هفته جاری از بزرگترین بسته محرک اقتصادی خود از زمان آغاز همه‌گیری کرونا رونمایی کرد. این اقدام با هدف خروج اقتصاد از رکود تورمی و حرکت به سوی دستیابی به اهداف رشد اقتصادی دولت انجام شده است. این بسته شامل کاهش نرخ بهره و نسبت ذخایر قانونی (RRR) و همچنین حمایت‌های بیشتر از بازار املاک است.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
تحلیل‌گران با وجود استقبال از این اقدامات، معتقدند که برای بازگرداندن اعتماد به دومین اقتصاد بزرگ جهان و تحقق اهداف رشد، نیاز به محرک‌های مالی بیشتری وجود دارد.
کاهش نرخ‌ها و تزریق نقدینگی

پان گونگ‌شنگ، رئیس بانک مرکزی چین، اعلام کرد که در این بسته، نسبت ذخایر قانونی بانک‌ها (RRR) به میزان 0.5 واحد درصد کاهش خواهد یافت. این اقدام حدود 1 تریلیون یوان (معادل 142 میلیارد دلار) نقدینگی جدید برای وام‌دهی آزاد خواهد کرد. همچنین، بسته به شرایط نقدینگی بازار تا پایان سال، احتمال کاهش بیشتر RRR بین 0.25 تا 0.5 واحد درصد نیز وجود دارد. 
این اقدامات با هدف تسهیل شرایط پولی و تقویت اعتماد در بازار انجام شده است. با این حال،برخی از تحلیل‌گران همچنان تردید دارند که این اقدامات به تنهایی بتواند تقاضای ضعیف برای اعتبار از سوی کسب‌وکارها و مصرف‌کنندگان را تحریک کند.
حمایت از بازار املاک بسته حمایتی بانک مرکزی چین شامل کاهش 0.5 واحد درصدی نرخ بهره وام‌های مسکن موجود و کاهش حداقل پیش‌پرداخت به 15 درصد برای تمامی انواع خانه‌ها است. بازار املاک چین از سال 2021 در رکود عمیقی قرار دارد و بسیاری از فعالان این بخش نتوانسته‌اند بدهی‌های خود را پرداخت کنند. این بحران تأثیرات گسترده‌ای بر اقتصاد داشته و اعتماد مصرف‌کنندگان را تضعیف کرده است.
ابزارهای جدید برای تقویت بازار سرمایه بانک مرکزی چین همچنین دو ابزار جدید برای تقویت بازار سرمایه معرفی کرد. اولین ابزار، یک برنامه مبادله به ارزش 500 میلیارد یوان است که به صندوق‌ها و بیمه‌گران اجازه می‌دهد به منابع مالی بیشتری دسترسی داشته باشند. ابزار دوم نیز شامل ارائه 300 میلیارد یوان وام ارزان به بانک‌های تجاری است تا از خرید و بازخرید سهام توسط نهادهای دیگر حمایت کنند.
نیاز به محرک‌های مالی بیشتر با وجود این اقدامات، تحلیل‌گران معتقدند که این بسته‌ها به تنهایی کافی نیستند. داده‌های اقتصادی ماه آگوست (مرداد-شهریور) جاری نشان‌دهنده فشار بیشتر بر سیاست‌گذاران برای ارائه حمایت‌های بیشتر است. برخی از تحلیل‌گران بر این باورند که سیاست‌های مالی تهاجمی‌تر برای تحریک تقاضای واقعی اقتصادی ضروری است. 
در این رابطه بانک‌های سرمایه‌گذاری همچون گلدمن ساکس و UBS نیز اخیراً پیش‌بینی‌های رشد اقتصادی چین برای سال 2024 را کاهش داده‌اند. آن‌ها معتقدند که اقدامات بیشتری در حوزه مالی و پولی برای بازگرداندن اقتصاد چین به مسیر رشد لازم است. 
درمجموع با وجود اینکه بسته محرک اقتصادی جدید چین بزرگترین اقدام از زمان همه‌گیری کرونا محسوب می‌شود و شامل کاهش نرخ بهره، تسهیل نقدینگی و حمایت از بازار املاک است، تحلیل‌گران معتقدند که این اقدامات به تنهایی برای بازگرداندن اقتصاد به مسیر رشد کافی نخواهد بود. ضعف تقاضا، به‌ویژه در بخش مسکن و مصرف، همچنان به عنوان مانعی جدی برای بهبود اقتصادی باقی مانده است. به نظر می‌رسد چین برای دستیابی به هدف رشد 5 درصدی خود نیازمند محرک‌های مالی بیشتر و سیاست‌های حمایتی گسترده‌تری باشد تا اعتماد مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران را به‌طور کامل بازگرداند.