بزرگنمايي:
عصر کرد - به گزارش قدس آنلاین رشد اقتصادی به عنوان یکی از مهم ترین شاخص های اقتصاد کلان، نشانگر میزان افزایش کل تولید کالا و خدمات کشور در یک دوره زمانی مشخص است و تاثیر مستقیم بر سطح رفاه خانوار دارد. چنان که در نمودار شماره (1) مشاهده می شود، به طور متوسط نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در طول سال های دولت سیزدهم (1402-1400) برابر با 5.
5درصد بوده است. همچنین طبق آمارهای فصلی مرکز آمار ایران، اقتصاد ایران بر خلاف سال های 97 و 98 که گرفتار رشدهای منفی پیاپی بود، از فصل دوم سال1399 تا فصل چهارم سال1402 (15 فصل پیاپی) دارای رشد مثبت بوده است.
![عصر کرد](https://kban.ir/NewsImage/640/aHR0cHM6Ly93d3cubWFnaXJhbi5jb20vcHBpYy8zMzYwLzYwNjIvZHB5S2xXdlowMHlzNFA5c3F0WTBkZy0wMDIuanBn)
نکته حائز اهمیت آنکه رشد اقتصادی سال های مذکور صرفا وابسته به صادرات نفت نبوده، بلکه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت در طول سال های دولت سیزدهم (1402-1400) به طور متوسط برابر با 4.4درصد بوده است. همچنین طی سه سال دولت سیزدهم، بخش صنایع و معادن رشد متوسط 6.9درصدی و بخش خدمات رشد 5.4درصدی را تجربه کرده است.
در دو نمودار زیر، اجزای رشد اقتصادی به تفکیک بخش (ارزش افزوده) و نوع هزینه، در دولت سیزدهم در مقایسه با دولت دوازدهم ارائه شده است. رشد میانگین 5.5 درصدی کل اقتصاد در دولت سیزدهم، در مقایسه با رشد منفی 0.4درصد دولت قبل، همچنین میانگین رشد 4.4درصدی بخش غیرنفتی اقتصاد در دولت سیزدهم که دو برابر میانگین رشد دولت دوازدهم بوده، به وضوح نشان می دهد که در شرایط تحریمی کم وبیش یکسان، رفتار فعال و پیگیر دولت می تواند آثار روشنی داشته باشد.
![عصر کرد](https://kban.ir/NewsImage/640/aHR0cHM6Ly93d3cubWFnaXJhbi5jb20vcHBpYy8zMzYwLzYwNjIvenlZOW1hdTVTa0c2V2dBdnplaXNjdy0wMDIuanBn)
نمودار زیر نیز نشان می دهد که هم در بخش خارجی و هم در حوزه سرمایه گذاری، دولت سیزدهم توانست رشدهای منفی دولت دوازدهم را کاملا معکوس کند. همچنین رشد مصرف نهایی بخش دولتی (که شاخصی از خدمات عمومی است) و همچنین رشد مصرف نهایی بخش خصوصی (که شاخصی از رفاه است)، در دولت سیزدهم تفاوت جدی با میانگین دولت دوازدهم داشته است.
![عصر کرد](https://kban.ir/NewsImage/640/aHR0cHM6Ly93d3cubWFnaXJhbi5jb20vcHBpYy8zMzYwLzYwNjIvSjkyMXE3MlNha3lRNVh2cWlqaEkyQS0wMDIuanBn)
در جدول زیر، عملکرد رشد اقتصادی سه سال دولت سیزدهم با میانگین رشد اقتصادی با نفت و بدون نفت در دوره های 10ساله، 20ساله و 25ساله مقایسه شده که بیانگر تمایز روشن عملکرد اقتصادی سه سال اخیر در بخش واقعی اقتصاد است.
![عصر کرد](https://kban.ir/NewsImage/640/aHR0cHM6Ly93d3cubWFnaXJhbi5jb20vcHBpYy8zMzYwLzYwNjIvUzF0VHBSWnVURXlLdFFQaEptS2dady0wMDIuanBn)
حصول موفقیت های فوق در بخش واقعی اقتصاد، در شرایطی صورت گرفت که پیش بینی نهادهای بین المللی از عملکرد رشد اقتصادی کشور در سه سال گذشته، همواره کمتر از نتایجی بود که در عمل حاصل شد. جدول زیر که بر اساس گزارش های «چشم انداز اقتصادی» صندوق بین المللی پول تدوین شده، گویای این واقعیت است. IMF رشد اقتصادی ایران برای سال2021 میلادی را 2.5 و 3.2درصد پیش بینی کرده بود؛ اما رشد محقق شده در این سال 4.7درصد بوده است. برای سال2022 میلادی نیز رشد اقتصادی در گزارش های فوق، 2 و 3درصد پیش بینی شده بود؛ اما رشد 3.8درصدی در این سال محقق شد. همچنین برای سال2023 میلادی، پیش بینی های صندوق بین المللی پول برای رشد اقتصادی در گزارش های فوق، 2 و 3درصد بود که در نهایت بر اساس گزارش منتشرشده در ماه آوریل سال2024 میلادی، ایران شاهد رشد اقتصادی 4.7درصدی در سال2023 بوده است.
همچنین بر اساس گزارش بانک جهانی در بهار2021، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی برای سال1400، برابر با 2.1درصد پیش بینی شده بود که رشد تحقق یافته، 2.6واحد درصد بیش از این پیش بینی بود. همچنین بر اساس گزارش بهار2022، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در سال1401 برابر با 3.3درصد پیش بینی شده بود، که 0.5واحد درصد کمتر از رقم تحقق یافته بود. رشد اقتصادی سال1402 نیز در گزارش بهار2023 بانک جهانی، 2.4درصد پیش بینی شده بود؛ اما رقم تحقق یافته رشد در این سال، بیش از 2برابر رقم پیش بینی شده بود. این موارد نشان می دهد عملکرد اقتصاد ایران در دوره دولت سیزدهم در حوزه رشد اقتصادی «فراتر از انتظار» نهادهای تخصصی بین المللی بوده است.
ارقام فوق، مربوط به عملکرد اقتصادی گذشته بود؛ اما ناظر به آینده، دولت سیزدهم اقتصاد کشور را به چشم اندازی تحویل می دهد؟ مطابق نمودار زیر، پیش بینی رشد تولید ناخالص داخلی برخی کشورهای منطقه برای سال جاری که توسط بانک جهانی انجام شده است، بالاترین رشد با میزان 5درصد را برای ایران نشان می دهد.
![عصر کرد](https://kban.ir/NewsImage/640/aHR0cHM6Ly93d3cubWFnaXJhbi5jb20vcHBpYy8zMzYwLzYwNjIvVHNlazV4T2lBVTZ2Q3dsbXlMV045Zy0wMDIuanBn)
سرمایه گذاری
اهمیت سرمایه گذاری در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی در اکثر نظریات رشد و توسعه مورد تاکید قرار گرفته است. سرمایه گذاری شرط لازم برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی است و عملکرد نامناسب در حوزه سرمایه گذاری، سقف رشد اقتصادی سال های آتی را به شدت محدود می کند. نمودار زیر نشان می دهد که تشکیل سرمایه ثابت ناخالص (سرمایه گذاری) در هر سه سال دولت سیزدهم، مثبت بوده است، دقیقا بر خلاف عملکرد رشد اقتصادی سه سال آخر دولت دوازدهم که شاهد ارقام شدیدا منفی در رشد سرمایه گذاری بودیم.
میانگین رشد سرمایه گذاری در ساختمان و ماشین آلات در دوره سه ساله دولت سیزدهم به ترتیب 3.2 و 11.8درصد بوده است. این در حالی است که ارقام فوق در سه سال پایانی دولت دوازدهم به ترتیب 8.4- و 17.5- درصد بود. تفاوت این ارقام، در واقع تفاوت میان «رهاشدگی اقتصاد» با «مدیریت اقتصاد» در شرایط بین المللی نسبتا مشابه است.
نکته حائز اهمیت اینکه رشد سرمایه گذاری در دولت سیزدهم، حتی بیش از رشد اقتصادی بوده است؛ به گونه ای که بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران، سهم تشکیل سرمایه از تولید ناخالص داخلی از 19.6درصد در سال1400 به 22.2درصد در سال1402 رسیده است. این موضوع نویددهنده ظرفیت بالاتر رشد اقتصادی برای سال های آتی است.
در جدول زیر نیز عملکرد رشد تشکیل سرمایه به تفکیک دو بخش ساختمان و ماشین آلات، در دولت سیزدهم در مقایسه با بازه های 10، 20 و 25 ساله پیش از آن ارائه شده است و دلالت واضح آن، نیازمند شرح نیست.
![عصر کرد](https://kban.ir/NewsImage/640/aHR0cHM6Ly93d3cubWFnaXJhbi5jb20vcHBpYy8zMzYwLzYwNjIvNWpGNFBhWDZSMG03VWhwN0QzSnhFZy0wMDIuanBn)
بازار کار
نرخ بیکاری در طول سال های فعالیت دولت سیزدهم روند کاهشی داشته و از 9.2درصد در سال1400 به 8.1درصد در سال1402 رسیده است. به گونه ای که نرخ بیکاری مردان نیز از 7.9درصد در سال1400 به رقم بی سابقه 6.6درصد در سال1402 و نرخ بیکاری زنان از 16درصد در سال1400 به 15درصد در سال1402رسیده است. کاهش نرخ بیکاری طی سه سال اخیر در شرایطی محقق شده که در این مدت شاهد افزایش نرخ مشارکت بودیم و نرخ مشارکت از 40.9درصد در سال1400 به 41.3درصد در سال 1402 رسیده است.
![عصر کرد](https://kban.ir/NewsImage/640/aHR0cHM6Ly93d3cubWFnaXJhbi5jb20vcHBpYy8zMzYwLzYwNjIvQlNwU1hDWmJZMEt3dGV3ZXR3NXpidy0wMDIuanBn)
نرخ بیکاری جمعیت 15ساله و بیشتر فارغ التحصیلان آموزش عالی نیز در طول سال های دولت سیزدهم با کاهش روبه رو و از 13.6درصد در سال1400 به 12.9درصد در سال1401 و 11.8درصد در سال1400 رسیده است. کاهش نرخ بیکاری فارغ التحصیلان آموزش عالی در میان زنان بیشتر از مردان بوده، به گونه ای که از 22.8درصد در سال1400 با 2.5واحد درصد کاهش به 20.3درصد رسیده است.
![عصر کرد](https://kban.ir/NewsImage/640/aHR0cHM6Ly93d3cubWFnaXJhbi5jb20vcHBpYy8zMzYwLzYwNjIvUVp0Q3FKZW1aRVdOMng3a2lHVm16Zy0wMDIuanBn)
موضوع جالب توجه آنکه عملکرد اقتصاد ایران در دوره دولت سیزدهم در حوزه کاهش نرخ بیکاری، «فراتر از انتظار» نهادهای تخصصی بین المللی بوده است. بر اساس گزارش های «چشم انداز اقتصادی» صندوق بین المللی پول، نرخ بیکاری در ایران برای سال2021 میلادی 10 و 16.7درصد پیش بینی شده بود؛ اما عددی که محقق شد، برابر با 9.2درصد بوده است. برای سال2022 میلادی نیز این نرخ 9.4 و 11.7درصد در گزارش های منتشرشده پیش بینی شده بود، اما شاهد تحقق نرخ بیکاری 9.3درصدی در این سال بودیم. همچنین، برای سال2023 میلادی، پیش بینی های صندوق بین المللی پول برای نرخ بیکاری 9.4 و 10.5درصد بوده که در نهایت بر اساس گزارش منتشرشده در ماه آوریل سال2024 میلادی، ایران شاهد نرخ بیکاری 9درصدی در سال2023 میلادی بوده است.
پیش بینی صندوق بین المللی پول از نرخ بیکاری در ایران توزیع درآمد و نرخ فقر آخرین گزارش بانک جهانی از وضعیت فقر در ایران نشان می دهد که نرخ فقر براساس معیارهای 3.65دلار و 6.85دلار در روز، طی سه سال اخیر کاهش یافته است. همچنین این گزارش نشان از بهبود توزیع درآمد ناشی از رشد فراگیر و پرداخت های یارانه دارد. در سال های 1400-1399 و 1402-1401، نرخ فقر بر اساس معیار 6.85دلار آمریکا در روز، از 29.3درصد به 21.9درصد کاهش یافته است و 6.5میلیون ایرانی از زیر خط فقر خارج شده اند. این در حالی است که در سه سال پایانی دولت دوازدهم، دقیقا روند معکوس در این زمینه طی شده بود و نرخ فقر از 21.6درصد به 29.1درصد رسیده بود.
![عصر کرد](https://kban.ir/NewsImage/640/aHR0cHM6Ly93d3cubWFnaXJhbi5jb20vcHBpYy8zMzYwLzYwNjIveVpMNzR4OU1hVWlENFBPWTV2WWFzZy0wMDIuanBn)
درخصوص نحوه توزیع درآمد بین دهک های مختلف نیز عموما از شاخص ضریب جینی استفاده می شود. ضریب جینی عددی بین صفر تا یک است. اگر ضریب جینی برابر با صفر باشد، به این معناست که توزیع درآمد یا ثروت کاملا مساوی است (همه افراد درآمد یا ثروت یکسانی دارند). درصورتی که ضریب جینی به یک نزدیک تر باشد، نشانگر نابرابری بیشتر است. روند ضریب جینی مطابق آمارهای مرکز آمار ایران نشان می دهد که در سال های 1400 و 1401، نابرابری در کشور کاهش یافته و به کمترین میزان سال های اخیر خود یعنی 0.3877 رسیده است.
آمار بانک مرکزی درخصوص ضریب جینی، به دلیل تفاوت در روش آمارگیری و محاسبات، همواره بالاتر از مرکز آمار بوده است. اما با این وجود روند کاهنده ضریب جینی در دولت سیزدهم، در آمارهای بانک مرکزی نیز مشاهده می شود.
نکته بسیار مهم و جالب توجه آنکه بر اساس آمارهای مقدماتی بانک مرکزی برای سال 1402، ضریب جینی به رقم 0.36 رسیده است که کف تاریخی این شاخص محسوب می شود. به بیان دیگر، مجموعه سیاست های اتخاذشده در دولت سیزدهم موجب شده است نابرابری درآمدی در کشور به حداقل تاریخی خود برسد.
![عصر کرد](https://kban.ir/NewsImage/640/aHR0cHM6Ly93d3cubWFnaXJhbi5jb20vcHBpYy8zMzYwLzYwNjIvNTBCTTl6YVNUa216eVNUeGRDT210Zy0wMDIuanBn)
طی سه سال دولت سیزدهم و به گزارش بانک جهانی، خانوارهای 4دهک پایین رشد مصرف بالاتری نسبت به 6دهک بالا تجربه کردند و این امر موجب کاهش نابرابری شد. طی این مدت، ترکیبی از سیاست های افزایش دستمزد، افزایش درآمدهای ناشی از خوداشتغالی و افزایش یارانه نقدی به رشد مصرف و کاهش فقر کمک کرده است. نکته حائز اهمیت آنکه نه تنها عملکرد سه ساله اخیر در کاهش فقر و بهبود توزیع درآمد کاملا مثبت بوده، بلکه پیش بینی بانک جهانی از روند نرخ فقر در ایران نیز کاهشی است؛ به گونه ای که پیش بینی شده نرخ فقر در سه سال آینده حدود 3واحد درصد کاهش یابد. لذا دولت سیزدهم، اقتصادی را تحویل دولت آتی می دهد که دارای چشم انداز رشد اقتصاد مثبت (مطابق آنچه در بخش نخست بیان شد) و چشم انداز کاهش نرخ فقر به سطوحی کمتر از کل دهه اخیر است.
نرخ ارز نرخ ارز یکی از مهم ترین متغیرهای اقتصاد کلان محسوب می شود که بر بسیاری از متغیرهای دیگر اقتصادی تاثیرگذار است. با تشدید تحریم های بین المللی و محدودیت در نقل و انتقال منابع ارزی، مدیریت بازار ارز اهمیت مضاعفی یافته است. اقدامات مهمی که طی سه سال اخیر در زمینه بهبود صادرات و افزایش دسترسی به درآمدهای ارزی صورت گرفت و نیز اصلاحات نهادی در مدیریت بازار ارز از جمله ایجاد مرکز مبادله ارز و طلا و اصلاح سامانه نیما که همچنان در حال تکمیل است، منجر به افزایش ثبات در حوزه ارزی شده است. بررسی آمارهای نرخ ارز غیررسمی نشان می دهد از روز شروع به فعالیت دولت سیزدهم تا 28 تیر 1403، رشد قیمت دلار در بازار غیررسمی 123درصد بوده (از 25750 در تاریخ 12مرداد1400 تا 57320 در تاریخ 28تیر1403) که این رقم در مدت مشابه برای دولت دوازدهم 468درصد بوده است (از 3820 در تاریخ 12مرداد1396 تا 23100 در تاریخ 28تیر1399).
![عصر کرد](https://kban.ir/NewsImage/640/aHR0cHM6Ly93d3cubWFnaXJhbi5jb20vcHBpYy8zMzYwLzYwNjIvb3d3SW9LZUM3MFc3eEsyR2ZxeDBtQS0wMDIuanBn)
میانگین نرخ فروش دلار در بازار رسمی (حواله) در سال1402 معادل 38هزار و 220تومان بود که نسبت به سال1401 (26827) و سال1400 (23056) به ترتیب 42.4 و 65.7درصد افزایش یافت. میانگین نرخ دلار در بازار رسمی (حواله) در سه ماه ابتدایی سال1403 به 41هزار و 466تومان رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل 9.3درصد افزایش را نشان می دهد. طی سه سال گذشته، نرخ دلار در بازار رسمی ارز (حواله) در محدوده 20326تومان تا 40552تومان نوسان داشته است. بیشترین نوسان نرخ دلار در بازار رسمی حواله مربوط به سال1401 است. میانگین نرخ فروش دلار در بازار رسمی (اسکناس) در سال1402 معادل 41هزار و 886 تومان بود که نسبت به سال 1401 (29051) و سال 1400 (25170) به ترتیب 44.1 و 66.4درصد افزایش یافت.
یکی از مهم ترین شاخص های نشانگر بهبود بازار ارز و تسهیل تجارت، میزان تامین ارز انجام شده است. مطابق نمودار زیر، تامین ارز صورت گرفته برای واردات (اعم از ارز ترجیحی، نیما و اشخاص) که در سال1399 کمتر از 40میلیارد دلار بود، به حدود 70میلیارد دلار در سال1402 افزایش یافت. توضیح آنکه ارز ترجیحی طی سال های 1397 تا 1400 به نرخ 4200تومان و از اواخر سال1401 به نرخ 28500تومان تامین شده است. در سال1401 صرفا حدود 7.0میلیارد دلار با نرخ 4200تومان از محل سهمیه سال1400 فروش ارز انجام شده و مابقی آن مربوط به تامین ارز کالای اساسی به نرخ ارز 28500تومان در اواخر سال مزبور بوده است.
نقدینگی نقدینگی به عنوان کلیدی ترین متغیر پولی، نقش موثری بر شکل دهی سایر متغیرهای کلان اقتصادی نظیر تورم و رشد اقتصادی دارد. به بیان دیگر، رشد این متغیر از یکسو با سیالیت خود امکان برهم زدن تعادل بازارهای مالی همچون ارز، طلا و سایر دارایی ها را دارد و از سوی دیگر، به عنوان یکی از نیازهای اصلی بنگاه های اقتصادی، به مثابه روغنی برای گردش چرخ اقتصادی واحدهای تولید محسوب می شود و کمبود آن منجر به رکود و مشکلات گوناگونی از جمله ناتوانی واحدهای تولیدی در ایفای به موقع تعهدات آنها خواهد شد.
![عصر کرد](https://kban.ir/NewsImage/640/aHR0cHM6Ly93d3cubWFnaXJhbi5jb20vcHBpYy8zMzYwLzYwNjIvMDZTbmIyR1NGMEt6WlFkdnk1cUd3QS0wMDIuanBn)
دولت سیزدهم پس از روند نگران کننده رشد نقدینگی در سال های پایانی دولت دوازدهم، با اصلاح ابزار سیاستی کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک ها، نرخ رشد نقدینگی هدف گذاری شده را برای سال های 1401 و 1402 به ترتیب، 30 و 25درصد اعلام کرد که رشد نقدینگی محقق شده به ترتیب 31.1درصد و 24.3درصد در اسفندماه 1401 و 1402 بوده است. نقدینگی در خردادماه1403 نسبت به رقم مشابه سال گذشته رشدی معادل 26.8درصد را نشان می دهد.
در جدول زیر، وضعیت رشد نقدینگی در ابتدا و انتهای دولت های مختلف ارائه شده است. درحالی که دولت دوازدهم، اقتصاد کشور را با رشد نقدینگی 23.8درصد تحویل گرفت، در نرخ 40.5درصد به دولت سیزدهم منتقل کرد. طی دوره تصدی دولت سیزدهم، رشد نقدینگی به میزان 13.7واحد درصد کاهش یافته که نشان دهنده بالاترین میزان کنترل رشد نقدینگی در دولت های مختلف است.
![عصر کرد](https://kban.ir/NewsImage/640/aHR0cHM6Ly93d3cubWFnaXJhbi5jb20vcHBpYy8zMzYwLzYwNjIvS290SjFNR01BRWVnYU5RcTQyeFlNdy0wMDIuanBn)
تامین مالی از بازار سرمایه
مجموع تامین مالی سرمایه ای (اعم از تاسیس شرکت، افزایش سرمایه و عرضه اولیه) در سال1402 نسبت به 1400 بیش از 2برابر شده است. همچنین مجموع تامین مالی از طریق انتشار اوراق بدهی (اعم از شرکت، دولت و شهرداری ها) نیز در سال1402 نسبت به 1400 حدود 50درصد افزایش یافته است.
![عصر کرد](https://kban.ir/NewsImage/640/aHR0cHM6Ly93d3cubWFnaXJhbi5jb20vcHBpYy8zMzYwLzYwNjIvakF2aG1SWVFha1cxOGMxMFpaQ01vZy0wMDIuanBn)
از جمله مهم ترین اقدامات دولت سیزدهم در حمایت از بازار سرمایه می توان به ارائه مصوبه 10بندی سال1400 (شامل مواردی از قبیل کاهش مالیات شرکت های تولیدی، استفاده از مالیات نقل و انتقال سهام برای تقویت و تثبیت بازار سهام، اختصاص مبالغی برای افزایش سرمایه صندوق تثبیت بازار سرمایه، مداخله بانک مرکزی در بازار بین بانکی و بازار ثانویه و تعیین سقف نرخ سود بین بانکی در سطح 20درصد)، آماده سازی زیرساخت های وثیقه گذاری سهام بازار سرمایه، تعیین تکلیف پرداخت سودهای رسوب شده، پرداخت سود نقدی از طریق سامانه سجام، کاهش 80درصدی مالیات بر نقل و انتقال سهام، اجرایی کردن بسته جامع حمایتی از بازار سرمایه و فراخوان شرکت های بزرگ و هلدینگ ها برای تجدید ارزیابی در سال1402 اشاره کرد.
افزایش سرمایه در بانک های تحت مدیریت دولت یکی از اقدامات چشم گیر دولت سیزدهم، بهبود وضعیت سرمایه بانک های دولتی و خصوصی شده بود. مجموع افزایش سرمایه در بانک های تحت مدیریت دولت طی 8سال دولت یازدهم و دوازدهم، 201هزار میلیارد تومان بود و 94درصد از این مبلغ، از محل تجدید ارزیابی دارایی ها انجام شد(از 101.7 همت سال 1399 حدود 100 همت مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها بوده است. از 20.8 همت سال 1398 حدود 13 همت مازاد تجدید ارزیابی بوده است. سال 1397 همه 29.6 همت مازاد تجدید ارزیابی دارایی بوده است. از 26.7 سال 1395 حدود 24 همت مازاد خالص تجدید ارزیابی دارایی های بانک مرکزی و 1.3 همت تجدید ارزیابی بانک ها بوده است.). اما دولت سیزدهم طی حدود سه سال، رقمی معادل 275هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه در بانک های دولتی و خصوصی شده صورت داد که تنها حدود 15درصد از این مبلغ (معادل 42.5هزار میلیارد تومان)، از محل تجدید ارزیابی دارایی ها بوده است.
تامین مالی خرد نمودار زیر نشانگر افزایش سهم خانوار از کل تسهیلات پرداختی بانک ها است که به معنی بهبود تامین مالی خرد تلقی می شود. با اقدامات صورت گرفته در زمینه مدیریت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و اشتغال بانک ها و همچنین توسعه بانکداری قرض الحسنه در دولت سیزدهم، سهم مصرف کننده نهایی خانوار از کل تسهیلات پرداختی طی روند افزایشی از 13.3درصد در سال1400 به 18.3درصد در 1402 رسیده است.
تامین مالی پایدار بودجه دولت طی سال های اخیر درآمدهای عمومی (مشتمل بر انواع مالیات، درآمدهای گمرکی، سود سهام و...) به عنوان درآمدهای پایدار دولت، نسبت به انواع دیگر منابع تامین مالی دولت یعنی واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی از سهم بیشتری برخوردار شده است. به طور خاص، کاهش محسوس وابستگی بودجه عمومی به انتشار اوراق (استقراض) در کنار افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق افزایش شفافیت و کاهش فرارهای مالیاتی و نیز بهبود صادرات نفت و اصلاح نرخ ارز مبنای تسعیر درآمدهای ارزی حاصل از نفت، موجب شد اتکای تامین مالی دولت به منابع پایدار به نحو محسوسی ارتقا یابد.
دولت سیزدهم در حوزه نظام مالیاتی، یکی از درخشان ترین عملکردها را داشته است. میزان تامین مالی دولت از محل درآمدهای پایدار مالیاتی را می توان با استناد به تعدادی از شاخص ها ارزیابی کرد. از جمله این شاخص ها، نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی، نسبت درآمدهای مالیاتی به منابع بودجه عمومی و نسبت درآمدهای مالیاتی به هزینه های جاری است که در نمودارهای ذیل ارائه شده است.
![عصر کرد](https://kban.ir/NewsImage/640/aHR0cHM6Ly93d3cubWFnaXJhbi5jb20vcHBpYy8zMzYwLzYwNjIvRUd6cTExczh0a0NCR1J3azdQQXZVQS0wMDIuanBn)
بهبود سهم درآمدهای مالیاتی در کل منابع بودجه، از سال1400 و با ارتقای شفافیت مالیاتی از طریق اجرای کامل قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان (صدور صورت حساب الکترونیک، اتصال پرونده های مالیاتی به پایانه های فروشگاهی، ایجاد ارتباط میان تراکنش های بانکی و فعالیت های اقتصادی) آغاز شد. این اقدامات موجب شد تا تعداد مودیان مالیاتی بیش از 2برابر افزایش یابد. همچنین تلاش دولت برای کاهش فرار مالیاتی از طریق تفکیک حساب های تجاری از حساب های غیرتجاری و حرکت به سمت داده محوری و الکترونیک کردن فرآیندهای شناسایی و وصول مالیات، منجر به افزایش سهم تامین مالی دولت از محل درآمدهای مالیاتی شد.
کسری بودجه و استقراض کسری تراز عملیاتی میزان ناترازی بین درآمدهای عمومی و هزینه های جاری را نشان می دهد و نسبت آن به هزینه های جاری بیانگر آن است که چه میزان از اعتبارات جاری با کسری منابع مواجه است. به عبارت دیگر هرقدر این نسبت کمتر باشد به این مفهوم است که دولت اهتمام بیشتری در تامین هزینه های جاری از محل درآمدهای پایدار مالیاتی داشته و فشار کمتری برای تامین کسری و ناترازی بودجه بر منابع تورمی از جمله فشار بر منابع بانک ها یا استقراض از منابع صندوق توسعه ملی و... وارد کرده است.
همچنان که در نمودار فوق مشاهده می شود طی سال های 96 تا 99 یعنی در کل دولت دوازدهم، به طور پیوسته، نسبت کسری تراز عملیاتی به هزینه های جاری افزایش یافته است که نشانگر عدم اهتمام دولت به برنامه ریزی مالی و مدیریت پایدار بودجه است. با روی کار آمدن دولت سیزدهم و به رغم تداوم تحریم ها، اما با اتکا بر درون زایی نظام تامین مالی و به ویژه با تاکید بر درآمدهای مالیاتی و با اجرای اصلاحات ساختاری بودجه به ویژه از منظر پیشبرد نظام حساب واحد خزانه و پرداخت به ذی نفع نهایی، این نسبت به 35درصد در سال1402 کاهش یافت که بیانگر اهتمام دولت در ارتقای انضباط مالی و بودجه ای و اتکا به منابع پایدار غیرتورمی در تامین مالی هزینه های جاری است.
یکی از روش های تامین مالی ناپایدار دولت ها، انتشار اوراق مالی (استقراض) است. هرچند اصل استقراض دولت، دارای کارکرد اقتصاد کلان مفید است، اما رعایت حدود و ضوابط مالی در این موضوع ضروری است. بررسی عملکرد تامین مالی بودجه از محل انتشار اوراق مالی اسلامی دولتی حاکی از آن است که نسبت فروش اوراق به کل منابع بودجه عمومی، در سال های پایانی دولت دوازدهم، از 12درصد در سال1397 با یک سیر صعودی شدید، به 35درصد در سال1399 افزایش یافته است. این امر که نشانگر بی مبالاتی در حفظ پایداری بدهی های دولت است، بالطبع نظام بودجه ریزی دولت در سال های بعد را از منظر بازپرداخت اصل و فرع این اوراق با فشار جدی مواجه می کند.در سال های دولت سیزدهم (1402-1400) با توجه به اهتمام دولت بر تامین مالی از محل درآمدهای پایدار، در عین ضرورت استفاده از انتشار اوراق مالی، سهم انتشار اوراق مالی از منابع بودجه، از 35درصد سال1399 به طور متوسط به حدود 15درصد در طول دوره تصدی دولت سیزدهم کاهش داده شد.
صادرات نفت هرچند به موجب قوانین و اسناد بالادستی، روند منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی در بودجه عمومی باید کاهشی باشد، لیکن این موضوع به مفهوم به صفر رساندن صادرات نفتی کشور و به دنبال آن مقروض کردن دولت نبوده و با توجه به مجوزها و تکالیف تعیین شده در قوانین بودجه سنواتی، تامین بخشی از اعتبارات عمومی از محل منابع نفتی اجتناب ناپذیر است. از سوی دیگر برجای ماندن طرح های عمرانی دولت و ایجاد رکود اقتصادی از دیگر معضلات کاهش صادرات نفت خام و میعانات گازی است که این موضوع به وضوح در سال1399 اقتصاد کشور را با چالش جدی مواجه کرد. بر این اساس و در راستای ایجاد رونق اقتصادی طی سه سال اخیر تلاش شد تا با اتخاذ دیپلماسی انرژی فعال در منطقه و هماهنگی وزارت خارجه و وزارت نفت در این خصوص و تبدیل تهدیدها به فرصت، شرایط صادرات نفتی کشور تغییر یابد. علاوه بر این افزایش روند صادرات نفتی کشور موجب شد تا معوقات و تعهدات برجای مانده سنوات گذشته نیروهای مسلح و موارد مربوط به تقویت بنیه دفاعی کشور نیز به نحو مطلوبی پرداخت شود.
![عصر کرد](https://kban.ir/NewsImage/640/aHR0cHM6Ly93d3cubWFnaXJhbi5jb20vcHBpYy8zMzYwLzYwNjIvS2pkZWhTMkpWMHFpQVJ4d21wT3psdy0wMDIuanBn)
سرمایه گذاری خارجی
آمار سرمایه گذاری خارجی کشور نشان می دهد که در سال های برجام، اوج تحقق جذب سرمایه گذاری خارجی مربوط به سال1396 با حدود 2631میلیون دلار بوده است. اما متعاقب خروج آمریکا از برجام، دچار افت شدید شد و روند صعودی کندی را ادامه داد. از ابتدای دولت سیزدهم، روند جذب سرمایه گذاری خارجی با رویکردی متفاوت و با توسعه تعاملات راهبردی با شرکای منطقه ای پیگیری شد و سرعت بیشتری یافت؛ به گونه ای که در سال1402 و بدون معطل ماندن برای احیای توافق با آمریکا، به حدود 5531میلیون دلار رسید که بیشترین میزان طی سال های اخیراست.
![عصر کرد](https://kban.ir/NewsImage/640/aHR0cHM6Ly93d3cubWFnaXJhbi5jb20vcHBpYy8zMzYwLzYwNjIvQXlRSUlLWm9tRUdTbmR1bGF1Z1dTUS0wMDIuanBn)
نرخ تورم
نرخ تورم دوازده ماهه با آغاز به کار دولت سیزدهم (شهریور1400) تا اردیبهشت1401 روند کاهشی را تجربه کرد و بعد از آن متعاقب حذف ارز4200 و پرداخت یارانه نقدی (در نیمه اول1401) و سپس بروز شوک ارزی ناشی از ناآرامی های سیاسی (در نیمه دوم1401)، با افزایش روبه رو و در اردیبهشت1402 به بالاترین میزان خود در سه سال اخیر رسید. با اقدامات صورت گرفته در مدیریت بازار ارز و نیز کنترل رشد نقدینگی، طی یک سال اخیر روند نرخ تورم دوازده ماهه به صورت پیوسته کاهشی بود و به 36.1درصد درخرداد1403 رسید. دولت سیزدهم در شرایطی اقتصاد را تحویل می دهد که مطابق پیش بینی های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، چشم انداز نرخ تورم در ایران برای سال های آتی نزولی است.
![عصر کرد](https://kban.ir/NewsImage/640/aHR0cHM6Ly93d3cubWFnaXJhbi5jb20vcHBpYy8zMzYwLzYwNjIvVlhzNnlGYUZma0M0OVZCMkRQSHZvdy0wMDIuanBn)
نکته مهمی که درخصوص افزایش نرخ تورم در سال1401 باید مورد توجه قرار داد آن است که بر خلاف اغلب جهش های تورمی سال های قبل، در این سال پرداخت یارانه نقدی به خانوار (که در واقع افزایش بیش از 6برابری یارانه نقدی بود)، نوعی جبران در برابر افزایش هزینه های ناشی از تورم ایجاد کرد و موجب کاهش نابرابری در سال1401 شد.
![عصر کرد](https://kban.ir/NewsImage/640/aHR0cHM6Ly93d3cubWFnaXJhbi5jb20vcHBpYy8zMzYwLzYwNjIvQXh0aGZvNnlha1NXeFJZOW5BY1Rhdy0wMDIuanBn)
شاخص مهم دیگری که می تواند به عنوان شاخص پیش نگر برای تورم مصرف کننده عمل کند، شاخص تورم قیمت تولیدکننده است. تورم دوازده ماهه تولیدکننده در ابتدای دولت سیزدهم، بیش از 80درصد بود؛ اما با مجموعه اقدامات صورت گرفته در دولت در زمینه مدیریت نظام ارزی و نیز مدیریت ناترازی بودجه و شبکه بانکی، شاهد کاهش پیوسته در نرخ تورم تولیدکننده بودیم؛ به گونه ای که این شاخص در پایان خردادماه1403 به کمتر از 30درصد رسیده است. این روند کاهشی مداوم، نشانگر افق کاهشی تورم مصرف کننده است که چنان که بیان شد، در گزارش های نهادهای تخصصی بین المللی نیز منعکس شده است.
تجارت خارجی عملکرد دولت سیزدهم در حوزه تجارت خارجی، هم در زمینه صادرات غیرنفتی، هم صادرات نفت و هم مدیریت واردات، نشانگر تحول ملموس نسبت به سال های پایانی دولت دوازدهم است. چنان که در نمودار زیر مشاهده می شود، مجموع ارزش تجارت خارجی غیر نفتی کشور در سه سال پایانی دولت دوازدهم، با نزول پیوسته، از رقم حدود 88میلیارد دلار به کمتر از 74میلیارد دلار کاهش یافت.این نزول در حوزه صادرات شدیدتر بود؛ به گونه ای که صادرات غیر نفتی کشور از حدود 45میلیارد دلار در سال97 به حدود 35میلیارد دلار در سال99 کاهش یافت. با اهتمام دولت سیزدهم به توسعه دیپلماسی فعال اقتصادی، مجموع ارزش تجارت خارجی کشور (بدون احتساب صادرات خدمات، صادرات برق و صادرات اقلام دفاعی) با جهش قابل توجه در سال1400 به حدود 101میلیارد دلار افزایش یافت و این روند افزایشی تا پایان دولت و رسیدن به مجموع تجارت 115میلیارد دلاری ادامه داشت.
![عصر کرد](https://kban.ir/NewsImage/640/aHR0cHM6Ly93d3cubWFnaXJhbi5jb20vcHBpYy8zMzYwLzYwNjIvVHd1YWpVYVdnMHE5Rnp6N05yaGRvUS0wMDIuanBn)
در خصوص ارقام صادرات غیرنفتی کشور در سال1401 و 1402 برخی نکات شایان ذکر است. نخست آنکه ارزش صادرات خدمات، صادرات برق و صادرات اقلام دفاعی، در ارقام منعکس شده در نمودار فوق لحاظ نشده است. مجموع این اقلام، رقم قابل توجهی را تشکیل می دهد که سایر گزارش های رسمی ارائه شده است. نکته دوم آنکه بخشی از افزایش ارزش صادرات سال1401 پیرو افزایش قیمت در بازار فرآورده های نفتی پس از شروع جنگ روسیه و اوکراین رخ داد و به تبع عبور بازارهای مذکور از شوک حاصل از آن جنگ، اقتصاد ایران با مقداری کاهش ارزش صادرات روبه رو شد. همچنین باید توجه داشت که حدود 2میلیارد دلار از رقم مربوط به واردات سال1402 مربوط به واردات شمش طلا (در ازای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان) بوده که درواقع نوعی ورود پول به کشور است و نباید آن را در محاسبه تراز تجاری در نظر گرفت. بر اساس نکات فوق الذکر، رقم کسری تجاری غیرنفتی در سال1402 در واقع امر، به مراتب کمتر از حاصل تفریق صادرات غیرنفتی و واردات در نمودار فوق است.
نکته مهم درخصوص مدیریت واردات در دولت سیزدهم آن است که به رغم افزایش واردات (ناشی از بهبود صادرات نفتی و غیرنفتی)، ترکیب واردات به گونه ای مدیریت شد که عمدتا واردات کالاهای واسطه ای، مواد اولیه و کالاهای سرمایه ای که مورد نیاز و محرک تولید هستند صورت گیرد و واردات اقلام مصرفی سهم کمتر و کاهنده ای در مجموع واردات داشته باشند. این واقعیت در نمودار زیر قابل مشاهده است.
![عصر کرد](https://kban.ir/NewsImage/640/aHR0cHM6Ly93d3cubWFnaXJhbi5jb20vcHBpYy8zMzYwLzYwNjIvRHlhRkozRGt4RU9IZzFMa0Z4QnByZy0wMDIuanBn)